الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي» تصادر 13.3 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة

أبوظبي (الاتحاد)

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 13 ألفاً و286 قطعة مقلدة ومغشوشة، خلال تنفيذها نحو 44.5 ألف زيارة ميدانية على مستوى الإمارة، تشمل قطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية وملابس وأكسسوارات ومستحضرات تجميلية مقلدة ومغشوشة، مقابل 984 قطعة خلال الربع نفسه من عام 2017.
ونفذت الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري 420 حملة تفتيش على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي «أبوظبي والعين والظفرة» تتعلق بالغش التجاري ومحاربة الظواهر التجارية السلبية، موزعة على 235 حملة في أبوظبي و110 في الظفرة و75 حملة في العين، بزيادة نسبتها 105%، مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.
وحسب تقرير إدارة الحماية التجارية، فإن مركز أبوظبي للأعمال نفذ خلال الربع الأول من العام الجاري 22.3 ألف زيارة في أبوظبي و15 ألفاً في العين و7094 زيارة في منطقة الظفرة، مقارنة بـ 39.4 ألف زيارة خلال الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12.7%.
وأشار التقرير إلى أن مركز أبوظبي للأعمال، حرر خلال تنفيذ زيارات التفتيش والرقابة في الربع الأول من العام الجاري 2516 مخالفة، موزعة على 1546 مخالفة في أبوظبي و827 في العين و143 في الظفرة، مقابل 1794 مخالفة تم تحريرها خلال نفس الربع من العام الماضي، بزيادة نسبتها 40.2%.
وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، حرص الدائرة على متابعة جميع الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها، مشيداً في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي.
وأشار المنصوري في هذا السياق، إلى أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الحماية التجارية، بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مستوى الإمارة، من أبرزها إعداد استراتيجية حماية المستهلك والأعمال لإمارة أبوظبي 2018 – 2022، وإعادة تنظيم عدد من القطاعات التجارية في المناطق التجارية. وأكد أهمية تكثيف الدائرة الزيارات الميدانية لمراقبة الأسواق بالاستفادة من الشكاوى التي يتم استلامها من قبل المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، والتي تعطي مؤشراً نحو بعض الظواهر التجارية السلبية التي يتم ممارستها من قبل أصحاب الأنشطة التجارية، والتي تعد مخالفة لقوانين النشاط التجاري بالإمارة.
وأظهر التقرير، أن إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 979 شكوى من المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، موزعة على 466 شكوى في أبوظبي و15 في الظفرة و498 في العين، مقابل 504 شكاوى خلال نفس الربع من العام 2017، بزيادة نسبتها 94%.
وبهذا الشأن، أكد المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أهمية تفاعل أفراد مجتمع إمارة أبوظبي مع الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية، من أجل التصدي للظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري بالإمارة، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها، باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن ارتفاع نسبة تلقي الشكاوى من المستهلكين بنحو 94% ناجم عن تطبيق حكومة دولة الإمارات مع بداية العام الجاري ضريبة القيمة المضافة والتي نجم عنها العديد من الشكاوى ذات العلاقة برفع الأسعار، والتي تعاملت معها الدائرة بجدية، إنصافاً لحماية حقوق المستهلكين والعمل على التطبيق السليم لقانون الضريبة.
وحسب التقرير، قام مركز أبوظبي للأعمال، خلال الربع الأول من العام الجاري، بإغلاق عدد 57 منشأة تجارية في منطقتي أبوظبي والعين بسبب مخالفتها الصريحة لممارسة الأنشطة التجارية، مقابل إغلاق 7 منشآت فقط خلال الربع نفسه من العام 2017.
وتعليقاً على ذلك قال محمد منيف المنصوري إن ارتفاع نسبة إغلاق المحلات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، جاء نتيجة لتشديد دائرة التنمية الاقتصادية إجراءاتها بشأن الرقابة على الأسواق؛ بهدف عدم رفع الأسعار دون مبرر في ظل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بالدولة.
وأشار إلى أن الدائرة في إطار سعيها وحرصها على تعزيز دورها في مجال الحماية التجارية في إمارة أبوظبي شرعت في استحداث إجراءات تفعيل قوانين حماية المنافسة والملكية الفكرية، وتطوير واستحداث برامج إلكترونية لاستقبال ومتابعة شكاوى المستهلكين، وتنفيذ حملات توعية لضمان حماية المستهلك، إلى جانب تفعيل آليات الحوكمة مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال حماية المستهلك.