الاقتصادي

%44 حصة الطاقة المتجددة في الإمارات بحلول 2050

سهيل المزروعي

سهيل المزروعي

براتسلافا (وام)

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن دولة الإمارات تعتبر الطاقة المتجددة خياراً جذاباً للاستثمار والتطوير من أجل تلبية احتياجات الدولة المستقبلية من الطاقة، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى معالجة تغير المناخ من خلال تحقيق 44% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%.
وقال خلال مناقشة في منتدى Bratislava GLOBSEC 2018 تحت عنوان «انتقال الطاقة إلى عصر ما بعد النفط: مشاركة المعرفة»: «إن فكرة استضافة (إيرينا)، وكونها نموذجاً للاستدامة وتطوير الطاقة المتجددة، هي جزء من سياسة الطاقة الرائدة في دولة الإمارات».
وأضاف: «إذا نظرنا إلى أسعار الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، سنرى أن الإمارات قد كسرت هذه الأرقام هبوطاً أربع مرات متتالية، لتصل إلى أقل من 2.3 سنت لكل كيلوواط في الساعة».
وفي معرض تعليقه على الفرص المتاحة لمشاريع تنمية الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، أشاد معالي سهيل المزروعي باستراتيجية دولة الإمارات لتوفير 44 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وإعلان المملكة العربية السعودية إنتاج 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
وأضاف: «أعتقد أن دولنا، بحلول ذلك الوقت، ستخلق إمكانات للارتباط مع أوروبا من خلال تبادل موارد الطاقة، ما يفيد الكوكب بأسره من هذه التغييرات وفي الوقت نفسه خفض الانبعاثات من مصادر أخرى».
وفي إطار تسليط الضوء على استثمارات الإمارات ومشاركتها في التطورات المهمة داخل أوروبا، قال معالي المزروعي «نحن مستثمر رئيس في أوروبا، ونحن فخورون بنموذج الشراكة الذي قمنا ببنائه مع شركائنا الأوروبيين». وأضاف:«إن حوالي 20 ألف أوروبي يعملون في منظمات نمتلكها أو نمتلكها بشكل جزئي، ونحن فخورون جداً بمبادئهم الإبداعية والبحثية والتطويرية».
وأعرب معالي وزير الطاقة والصناعة عن اعتقاده بأن أحد أشكال الطاقة لا يحل محل الآخر، وأن طاقة EV ستتطور، ولكنها لن تحل محل الطلب على الهيدروكربونات، مشيراً إلى أنه لا يرى النفط الصخري منافساً، بل هو مكمل.. ولقد ساعد النفط الصخري في موازنة الطلب والعرض في السوق.
ويشارك وزير الطاقة والصناعة الإماراتي في منتدى GLOBSEC - وهو منتدى استراتيجي عالمي يربط بين مجالات السياسة والأوساط الأكاديمية والقطاع غير الحكومي والأعمال، ويشمل التطورات السياسية والاجتماعية في المنطقة عبر الأطلسي والشرق الأوسط، وغيرها من المناطق.