الإمارات

5.7 مليون عامل بالدولة يستفيدون من مشروع التأمين الجديد

عمال في أحد المشاريع (الاتحاد)

عمال في أحد المشاريع (الاتحاد)

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

أعدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مشروع خدمة «التأمين» بدلاً من «الضمان المصرفي» الذي تم رفعه لمجلس الوزراء لدراسته، بهدف تغطية تأمينية للعمالة الأجنبية المؤقتة في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وبموجب المشروع الجديد سوف تقوم المنشآت العاملة في القطاع الخاص بشراء «بوالص» تأمينية على العمالة بدلا من إيداع الضمان المصرفي لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويوضح المشروع الجديد الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، رغبة الوزارة في التعاقد مع شركات التأمين المسجلة والمرخصة للعمل بالدولة للمشاركة تكون حاصلة على موافقة هيئة التأمين لتقديم منتجات التأمين الخاص بالمشروع، الذي يأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتطوير الموارد البشرية والتوطين وتمكين الشركات في سوق العمل وتعزيز إنتاجيتها واستقرارها، وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تقديم منتج تأميني بديل للضمان المصرفي الحالي الخاص بالعمالة الوافدة المؤقتة والعمالة المساعدة، بحيث يغطي المستحقات العمالية في حال إخفاق الجهات المعنية عن أدائها خلال فترة معينة.
وذكرت الوزارة أن التغطية التأمينية للعمالة الوافدة المؤقتة في القطاع الخاص تستخدم في حال تعثر الجهات المعنية أو عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة، حيث تشمل التغطية المستحقات العمالية من مكافآت نهاية الخدمة وبدلات الإجازة وساعات العمل الإضافية والرواتب غير المدفوعة وتكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن الأصلي للعامل.
وأضافت أن المشروع يتم وفق شروط عامة، إذ يطبق قرار التأمين بشكل إلزامي على جميع المنشآت بحيث يشمل التأمين العمال بالقطاع الخاص في الدولة، والذين يبلغ عددهم 4 ملايين و915 ألفاً و290 عاملاً يعملون في 337 ألفاً و15 شركة تقريباً، إضافة للعمالة المساعدة المشمولين بالتأمين وعددهم 777 ألفاً و226 عاملاً، مشيرة إلى أن المشروع حدد قيمة التغطية في البوليصة التأمينية 20 ألف درهم إماراتي، ومدتها 26 شهراً ميلادياً وسعر البوليصة بما لا يزيد على 120 درهماً إماراتياً، حيث إن الجهة صاحبة القرار في طلب دفع البوليصة تتمثل في وزارة الموارد البشرية والتوطين وقرار المحكمة بناء على حكم نهائي بات.
وأوضحت وثيقة المشروع أن فترة دفع البوليصة خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتم توفير منتجات التأمين «أون لاين» أو في مراكز الخدمة المعتمدة بالوزارة، ويحق لشركة التأمين مطالبة صاحب العمل بالمبالغ التي تم دفعها طبقاً للأنظمة والقوانين المطبقة، وعبر القنوات والجهات الإدارية والقضائية المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن التغطية التأمينية تشمل أيضاً العمالة المساعدة لتغطية بنود مستحقات العمال من مكافأة نهاية خدمة وبدل الإجازة وساعات العمل الإضافية والرواتب غير المدفوعة، وتكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن الأصلي للعامل، كما بينت وثيقة مشروع التأمين بدلاً من الضمان المصرفي التي أصدرتها الوزارة أن قرار التأمين يطبق بشكل إلزامي على جميع العمالة المساعدة، وعدد العمال المشمولين بالتأمين 777 ألفاً و226 عاملاً مساعداً في الدولة، على أن تكون قيمة التغطية في البوليصة 20 ألف درهم، ومدتها 26 شهراً ميلادياً، وسعر البوليصة لا يزيد على 120 درهماً، وفترة دفع البوليصة خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وتباع في مراكز « تدبير»، كما يحق لشركة التأمين مطالبة صاحب العمل بالمبالغ التي تم دفعها.