الاقتصادي

350 مليون درهم إجمالي دعم منافذ البيع لعروض رمضان

 منافذ بيع في أبوظبي تشهد ارتفاعاً في الطلب على المواد الغذائية والسلع الرمضانية (تصوير عمران شاهد)

منافذ بيع في أبوظبي تشهد ارتفاعاً في الطلب على المواد الغذائية والسلع الرمضانية (تصوير عمران شاهد)

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بلغ إجمالي الدعم المقدم من أكثر من 600 منفذ بيع في الدولة لعروض وتخفيضات شهر رمضان المبارك 350 مليون درهم، لدعم أكثر من 10 آلاف صنف من المواد الغذائية والاستهلاكية، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد أمس، خلال استعراضها الخطط والآليات التي نفذتها في الفترة المنقضية من العام الحالي، ضمن إجراءات حماية المستهلك في دولة الإمارات، والاستعدادات لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك لعام 2018.

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد:«قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها تمكين الممارسات التجارية السليمة والصحيحة وحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه وتعميق الوعي الاستهلاكي، بما يعزز من استقرار الأسواق، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة».

وأضاف المنصوري، أن حماية المستهلك ركيزة أساسية في عمل الوزارة، حيث تعمل الوزارة بمفهوم المشاركة في المسؤولية، وذلك عبر التعاون مع الجهات المحلية والتجار والموردين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، إضافة إلى عملية المراقبة الدائمة للسلع والمنتجات.

وأشاد معاليه، بتعاون منافذ البيع والتجار والموردين والعاملين في قطاع التجزئة والجهات المحلية، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسهم في تعزيز جهود الوزارة بالحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تتمتع بالخيارات المتنوعة والأسعار المناسبة لمختلف مستويات الدخول مع الالتزام بالجودة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك لكافة المنتجات والخدمات ونشر الوعي الاستهلاكي.

السلال الرمضانية

بدوره، قال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد:« تنفذ الوزارة، بالتعاون مع الجهات المحلية خلال شهر رمضان المبارك 500 جولة تفتيشية ورقابية بشكل سري وعلني لمختلف أسواق الدولة. وتابع:«تستحوذ السلع الغذائية على 80% من إجمالي عروض التخفيضات، وطرحت منافذ البيع السلة لـ 20 سلعة من السلع ذات العلامات التجارية الدولية بقيمة لا تتجاوز 200 درهم، مع توقعات أن يرتفع إجمالي السلال المباعة خلال شهر رمضان الجاري لأكثر من 600 ألف سلة، مقابل 550 ألف سلة خلال رمضان من العام الماضي».

الشاشات التوعوية

وأوضح النعيمي، أنه تم تجديد شاشات العرض والشاشات التوعوية في مراكز البيع المختلفة، بما يتواءم مع المرحلة الحالية للهوية المؤسسية لوزارة الاقتصاد، حيث تم نشر أكثر من 3500 شاشة في أسواق الدولة لتوعية المستهلكين وخلق نوع من التواصل بين الوزارة والجهات المحلية والمستهلك، كما تم الاتفاق مع منافذ البيع على زيادة هذه الشاشات بنحو 500 شاشة إضافية خلال العام الجاري، ليصل إجمالي هذه الشاشات إلى 4000 شاشة، إضافة إلى زيادة أجهزة الكشف عن الأسعار وذلك بنسبة تتجاوز 12% في عدد الشاشات والأجهزة.

وتركز الرسائل التوعوية للوزارة على عدد من المحاور من أهمها حماية المستهلك من المنتجات والخدمات التي تؤثر في الصحة والسلامة، وحق المستهلك في الاختيار بين البدائل مع ضمان الجودة، وضرورة التخطيط السليم للتسوق، ووضع ميزانيات محدودة للشراء، وترشيد الاستهلاك.

المستهلك المراقب

وأهابت الوزارة بالمستهلكين وزوار المراكز التجارية بضرورة التواصل وتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، لافتة إلى أن المبادرة منذ إطلاقها قبل 3 سنوات أسهمت في زيادة المتصلين والشكاوى بنحو 70%، مشيرة إلى تمديد أوقات تلقي شكاوى المستهلكين في مركز اتصال حماية المستهلك إلى منتصف الليل من كل يوم على أن يبدأ العمل في الثامنة من صباح اليوم التالي، وذلك على رقم 600522225.

وأكد النعيمي، أن تفعيل مبادرة المستهلك المراقب التي تتيح للمستهلكين المشاركة في العملية الرقابية عبر تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة بحماية المستهلك، يعزز الحرص على اتباع الممارسات التجارية السليمة في أسواق الدولة.

جولات تفتيشية

كما أعدت الوزارة فرق عمل بالتعاون مع الجهات المختصة في الدوائر المحلية لتنفيذ 500 جولات ميدانية رقابية وتفتيشية على مختلف أسواق الدولة خلال شهر رمضان، وذلك بشكل سري وعلني، للتأكد من صحة العروض والتخفيضات والتزام البائعين بتوفير السلعة، وعدم ممارسة أي أضرار ضارة بالمستهلكين، وفي مقدمتها زيادة الأسعار أو طرح سلع غير جيدة.

وأوضح النعيمي، أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، والتي تشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف مناطق الدولة، لمتابعة عمليات تطبيق المبادرات التي تم إعلانها من جانب منافذ البيع، وتعزيز التواصل مع المستهلكين بشكل مباشر، ورصد آرائهم وانطباعاتهم عن المبادرات الجاري العمل على تفعيلها.

أسعار الورقيات

وأكدت الوزارة أن أسعار الورقيات لم تشهد أي تغير خلال شهر رمضان حيث اطلعت الوزارة على حجم الكميات الواردة ومصدر توريدها وأسعارها، مؤكدة على توفر الخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة في أسواق الدولة. ولفتت إلى أن لجنة الخضراوات والفاكهة تعقد اجتماعاً كل ثلاثة أشهر لمناقشة المستجدات في القطاع والتعامل مع المتغيرات المرتبطة بمناطق استيراد السلعة.

المخزون الاستراتيجي

وقالت الوزارة:« إن إجمالي المخزون الاستراتيجي من الخضراوات والفواكه في أسواق الدولة يتجاوز 200 ألف طن تكفي لمدة 6 أشهر، وأن المعدل اليومي لواردات دبي من الخضراوات والفواكه يتجاوز 21 ألف طن، فيما تتجاوز واردات أبوظبي 4 آلاف طن يومي».

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتسهيل الإجراءات وتوفير السلع المتعلقة بالخضراوات والفاكهة، والتأكد من صحتها وسرعة الإفراج عنها في إطار دعم عمليات الاستيراد المباشر للموردين.

عقود الإلكترونيات

وأما فيما يتعلق بعقد الإلكترونيات، أوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على تطبيق العقد بشكل تجريبي على أن تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو من العام الحالي، ليتم تقييم التجربة بعدها وتحديد موعد البدء الفعلي للعقد الموحد للإلكترونيات، مطالبة المستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة الشراء والاطلاع عليها واستخدامها للحصول على حقوق المستهلك.

تلقي الشكاوى

أشار الدكتور هاشم النعيمي، إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تلقت شكاوى المستهلكين، وعملت على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية من العام وحتى أمس تجاوز 9.5 ألف شكوى، وشكل ارتفاع الأسعار فيها أكثر من 35%، كما تم حل 83% من الشكاوى الواردة إلى الوزارة بالطرق الودية.