الإمارات

ولي عهد دبي يعتمد إجازة الوضع والأمومة لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملاً

دبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سياسة إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي مع تمديد إجازة الوضع الإلزامية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملاً، وأمر سموه بالبدء في تنفيذها، اعتباراً من 1 مارس 2017 لجميع الجهات الحكومية التي تخضع لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي.
وأكد سمو ولي عهد دبي حرص الحكومة على توفير كافة مقومات الاستقرار النفسي والأسري للعاملين فيها، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات الاجتماعية والمهنية، وقال سموه: في إطار حرصنا على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للمجتمع بكافة مكوناته، وانطلاقاً من سعينا الدائم لتوفير مختلف أشكال العناية للبنة الرئيسية في البناء المجتمعي وهي الأسرة، اعتمدنا تمديد إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي لتكون ثلاثة أشهر، بهدف تقوية الروابط الأسرية ومنح الأم العاملة مزيداً من الشعور بالاستقرار العائلي، وإتاحة فرصة أكبر أمامها للرعاية بأسرتها باعتبارها النواة الأساسية والحاضنة الطبيعية التي توفر للفرد التنشئة السليمة.
وأضاف سموه: راعينا في تعديلات إجازة الوضع والأمومة راحة الأم العاملة واحتياجاتها في ظل قوانين وتشريعات تكفل حقها الكامل لضمان التوازن بين الحياة العملية والأسرية، كما أخذنا في الاعتبار ضمن تلك التعديلات ضرورة منح الأم العاملة الوقت الكافي للرعاية الخاصة بالمولود ذي الإعاقة نظرا لاحتياجاته التي قد تتطلب قدرا أعلى من الرعاية والمتابعة من الأم، ويعد ذلك أحد أولويات حكومة دبي للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة والذي قد يبدأ من مرحلة ما قبل الولادة.
وأوضح سموه: إن التعديل الجديد لإجازة الوضع والأمومة هو في واقع الأمر تقدير للأم العاملة التي لا تدخر جهداً في العطاء لوطنها ومساندة حقيقية لمسؤوليتها تجاه نفسها وأسرتها ومجتمعها، إذ حرصنا على توفير الفرصة كاملة للأم لتحقيق طموحاتها العملية، في بيئة محفزة تستقطب الكفاءات المبدعة والمنتجة في شتى المجالات، الأمر الذي يعزز من مشاركة المرأة التنافسية في سوق العمل.
ويهدف مشروع تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي إلى دعم وتعزيز مشاركة واستقطاب المرأة لسوق العمل وجعلها نشطة اقتصادياً، وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والأسرية، ورفع مؤشر التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل.
ويشمل تعديل إجازة الوضع والأمومة تمديد إجازة الوضع الإلزامية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملاً للموظفة، ويجوز الجمع بين إجازة الوضع والإجازة الدورية والإجازة من دون راتب بحد أقصى 120 يوماً.
وتمديد وقت ساعة الرضاعة لتكون ساعتين يومياً من تاريخ انتهاء مدة إجازة الوضع للموظفة لمدة عام كامل من تاريخ الولادة، ويمكن احتسابها في بداية أو نهاية ساعات العمل،،على أن تخفض ساعات الرضاعة إلى ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.
وإدراج بند يختص بحالات الإجهاض أو الإسقاط بمنح الموظفة التي أجهضت أو أسقطت أو ولدت طفلاً ميتاً إجازة مرضية، بموجب تقرير طبي من جهة طبية رسمية. وإدراج إجازة الرعاية الخاصة، وذلك بمنح الموظفة لمولود من ذوي الإعاقة إجازة رعاية خاصة براتب إجمالي تحددها اللجنة الطبية الرسمية وفق حالة المولود. وبهذه المناسبة، قال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي: يؤكد اعتماد تعديلات إجازة الوضع والأمومة حرص القيادة العليا لحكومة دبي على الريادة في توفير بيئة العمل الجاذبة، وقناعتها بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة العاملة في نهضة الوطن، ورفع مؤشر التنافسية الاقتصادية في سوق العمل، كما أن القرار يحمل بين طياته تقديراً للدور المهم الذي تقوم به الأم في بناء جيل واعد ودعمها لمسيرة ونهضة الإمارة. وأضاف الشيباني: وتنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شملت السياسة أهم الحالات التي يمكن أن تتعرض لها الأم العاملة، مثل حالات ولادة الأطفال من ذوي الإعاقة وحالات الإجهاض، الأمر الذي يتميز به قانون الإجازات عن غيره في كثير من الدول التي أجريت بها المقارنات المعيارية، وبذلك فقد أضاف التعديل الجديد بعداً تنافسياً يسهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021 لتكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل، وبذلك يمكننا استقطاب الكفاءات وتمكينها وتعزيز مشاركة المرأة في العمل، ونأمل أن ينتهج القطاع الخاص النهج ذاته للاستفادة من القدرات الكامنة للمرأة والمشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أثنى اللواء محمد أحمد المري، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي، على الدور المهم الذي تقوم به اللجان القطاعية في مساندة المجلس التنفيذي في تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار، دعماً لتوجهات الإمارة وصولاً بها للمراتب العالمية في كافة المجالات.
وأضاف: لطالما كان تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي إحدى الأولويات التي تناقشها لجنة التنمية الاجتماعية بالتنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، وكان هدفنا الأسمى خلال الفترة الماضية إقرار سياسة رائدة تدعم عمل المرأة والأم العاملة خصوصاً في بيئة جاذبة، مع توفير المقومات المطلوبة لتقوم بدورها الأسري والاجتماعي في تربية نشء متلاحم يتحمل كافة المسؤوليات للبذل والعطاء لهذا الوطن الغالي.
ومن جانبها، أكدت أمل محمد بن عدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن اعتماد سمو ولي عهد دبي تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي يمثل مصدر دعم قوي للنهوض بالمرأة الإماراتية

منال بنت محمد:
تمديد إجازة الأمومة يوازن بين الالتزامات الأسرية والمهنية للمرأة العاملة
دبي (الاتحاد)

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سياسة إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي، وأمر سموه ببدء تنفيذها، اعتباراً من الأول من مارس 2017 في جميع الجهات الحكومية في دبي، يعدُّ إنجازاً جديداً يدعم من قدرة المرأة على تلبية مختلف أدوارها لاسيما كأم ومربية أجيال، بما لذلك من انعكاسات إيجابية كبيرة على المجتمع.. كون الأسرة أساس التنشئة السليمة. وأعربت سموها عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لكل الرعاية الذي يحيط به سموه المرأة وحرصه الدائم على توفير البيئة الداعمة التي تكفل لها ولأسرتها كل أسباب السعادة، كما أعربت عن تقديرها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي لتوجيهاته ببدء تنفيذ قرار تمديد إجازة الأمومة والوضع إلى ثلاثة أشهر، اعتباراً من الأول من مارس 2017، بما لهذا القرار من أثر في منح المرأة العاملة المساحة الكافية للاهتمام بمولودها الجديد. وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد باللفتة الكريمة التي تضمنها القرار بمنح الأم لطفل وليد من ذوي الإعاقة إجازة رعاية خاصة، مؤكدة أن هذا البعد الإنساني في القرار يعكس مدى الحرص على مراعاة الظروف الخاصة لبعض الأسر، وما قد يحتاجه الطفل الوليد صاحب الاحتياجات الخاصة من قدر أكبر من الرعاية والعناية، ونوّهت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين باعتزاز المجلس بدوره في تحقيق هذا الإنجاز، والذي يدعم مساعيه الرامية إلى إيجاد المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المؤازرة للمرأة والذي يندرج بين أهمها قرار تعديل إجازة الأمومة والوضع إلى ثلاثة أشهر، مشيرة سموها إلى أن القرار يبرز التفهم الكبير من جانب القيادة الرشيدة لاحتياجات المرأة في ضوء مسؤولياتها الأساسية تجاه أسرتها.