عواصم (رويترز)- أظهرت وثائق أن شريكا إيرانيا رئيسيا لشركة (هواوي تكنولوجيز) الصينية عرض بيع أجهزة كمبيوتر محظورة من إنتاج هيوليت باكارد (إتش.بي)، لا تقل قيمتها عن 1,3 مليون يورو إلى أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في إيران في أواخر 2010.
وتقول (هواوي) ثاني أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم، إنها في نهاية الأمر لم تورد هي أو شريكتها وهي شركة خاصة مسجلة في هونج كونج، منتجات من (إتش.بي) لشركة اتصالات المحمول الإيرانية المعروفة باسم (إم.سي.آي). غير أن الواقعة تنطوي على أدلة جديدة على مدى استعداد شركات صينية لمساعدة إيران على التحايل على العقوبات التجارية.
ويثير هذا العرض تساؤلات جديدة بشأن (هواوي) التي تعرضت في الآونة الأخيرة لانتقاد من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، لأنها لم “تقدم دليلا يدعم مزاعمها بالامتثال لكل العقوبات الدولية وقوانين التصدير الأميركية”. وتتضمن الوثائق عرضا مقدما لشركة (إم.سي.آي) يقع في 13 صفحة على الأقل، لتوسيع نظام محاسبة المشتركين وعليه شعار الشركة وختم يفيد بأنه سري.
وقالت (هواوي) في بيان إن هذه الوثائق “وثائق عرض”، وإن “شريكها المحلي الرئيسي سكاي كوم تك” قدمها إلى (إم.سي.آي). وأضافت الشركة الصينية “أعمال هواوي في إيران تراعي تماما كل القوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تلك المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وفي أكتوبر حاول شريك إيراني آخر لـ”هواوي” العام الماضي بيع أجهزة أميركية محظورة لثاني أكبر شركة للمحمول في إيران، وهي (إم.تي.إن إيرانسل) في صفقة رفضها المشتري في نهاية المطاف.
عدد اليوم
