إعفاء مخالف آسيوي في أم القيوين من سداد 400 ألف درهم قيمة غرامات الإقامة

أعلن المقدم خالد يوسف بن حضيبه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة بأم القيوين، إنه تم إعفاء شخص من جنسية آسيوية من تسديد 400 ألف درهم تمثل قيمة غرامات التأخير التي تراكمت عليه منذ عام 2000، بسبب مخالفته قانون الإقامة. وأشار المقدم خالد يوسف بن حضيبه إلى أن المخالف كان يعمل لدى إحدى شركات المقاولات بالإمارة، وظل هارباً من الكفيل لمدة 12 عاماً، وبعد الإعلان عن المهلة، جاء إلى مركز خدمة المتعاملين للمغادرة الطوعية، للاستفادة من هذه المهلة، حيث تم استلام الأوراق الثبوتية منه وتخليص إجراءاته حسب القوانين وإعفائه من غرامات التأخير والتجديد، مشيراً إلى أنه غادر الدولة دون أن تواجهه أية مشاكل. وقال إن مهلة الإعفاء جاءت مكرمة من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وبتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بتسهيل إجراءات المخالفين المستفيدين من المهلة، لمغادرتهم الدولة بشكل طوعي وميسر. وأضاف المقدم خالد بن حضيبه في تصريح خاص لـ”الاتحاد” أن مركز خدمة المتعاملين للمغادرة الطوعية في أم القيوين، يشهد إقبالاً متوسطاً، حيث استقبل خلال الفترة الماضية أكثر من 350 مستفيداً. ومن المتوقع أن يرتفع العدد قبل انتهاء المهلة، لافتاً إلى أن إجراءات العمل في المركز تستغرق حوالي 10 دقائق من استلام الأوراق الثبوتية حتى إصدار تصريح مغادرة الدولة. وأوضح مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة في أم القيوين، إلى أنه تمت زيارة جميع المواقع الإنشائية والمؤسسات والشركات الخاصة وأماكن تجمعات العمال الأجانب وغيرها في الإمارة، وتم توزيع عليهم مطبوعات توعية وإرشادية بلغات مختلفة، بهدف تشجيع المخالفين للاستفادة من المهلة التي منحت لهم، داعياً المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة في الرابع من فبراير المقبل. وأشار إلى أنه تم تخصيص خيمة بالقرب من الإدارة لاستقبال المخالفين، وإنهاء إجراءات مغادرتهم الدولة. كما وفرت لهم كوادر بشرية مؤهلة، ذات خبرة في المجال الأمني، وكذلك توفير أجهزة حديثة لإدخال بيانات المخالف، وتسهيل مغادرته، مشيراً إلى أن المخالفين يمكنهم الاستفادة من المهلة بالإعفاء من غرامات التأخير وليس تعديل الوضع. ولفت إلى أن إعطاء المخالفين مهلة لمدة شهرين لتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة من شأنها أن تقضي على ظاهرة الاقامة بصورة غير شرعية في الإمارات، والتي تؤثر سلباً على المجتمع وتشكل خطراً، لافتاً إلى أن المهلة ستخفف على المخالفين أنفسهم وتضمن لهم العودة إلى بلادهم سالمين، حيث إن القيادة الرشيدة سباقة في صون حقوق الإنسان وتصحيح أوضاع العمال والتطوير من خدماتها في كافة المجالات. وشدد المقدم خالد بن حضيبه إلى أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية بعد انتهاء المهلة لضبط مخالفي الإقامة، ولن يتم التهاون معهم وسيتعرضون للمساءلة القانونية والغرامات المترتبة على ذلك، وفقاً للقانون، ولن تكون هناك استثناءات أو تمديد للمهلة الممنوحة للمخالفين، داعياً المخالفين إلى الاستفادة من المهلة، التي ستنتهي بتاريخ 4 فبراير المقبل.