صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي» تنفذ 720 جولة تفتيشية على الأسواق

متسوقون في أحد منافذ البيع بأبوظبي (الاتحاد)

متسوقون في أحد منافذ البيع بأبوظبي (الاتحاد)

أبوظبي (وام)

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع شهر يناير الجاري، 720 زيارة تفتيش ميداني في مناطق الإمارة «أبوظبي والعين والظفرة»، بهدف التأكد من تطبيق منافذ البيع لوائح الضريبة بشكل سليم، وعدم التجاوز، من خلال رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه يؤثر على حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية.
وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة، إنه تم تكليف المفتشين بالقيام بتوعية وتنبيه المنافذ بأهمية الالتزام بتطبيق حدود الضريبة التي حددها القانون بزيادة الأسعار بنسبة 5% فقط، لا سيما في منافذ البيع الكبرى التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين.
وأضاف أن هذه الزيارات تأتي في إطار خطة متكاملة حددتها الدائرة؛ بهدف تعزيز دورها في التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة، حيث تضمنت إلى جانب الزيارات الميدانية بشكل يومي تنفيذ العديد من حملات التفتيش على منافذ البيع التي يتقدم المستهلكون بشكاوى بشأنها.
وبشأن شكاوى المستهلكين منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018، أوضح أحمد طارش القبيسي أن الدائرة تلقت 352 شكوى، منها 182 شكوى، موزعة على 115 شكوى في أبوظبي و62 في العين و5 في الظفرة، فيما تم الرد على 170 شكوى غير مستوفية المعلومات والبيانات الكافية كفواتير معاملة الشراء واستفسارات عامة، وغيرها.
وذكر القبيسي أن شكاوى المستهلكين التي وردت إلى الدائرة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنوعت موضوعاتها بين ارتفاع الأسعار، وعدم إعطاء فاتورة للمستهلك، واحتساب قيمة الضريبة عند الشراء، وعدم وجود رقم السجل الضريبي في الفاتورة، بالإضافة إلى احتساب مبلغ أعلى من قيمة الضريبة 5% في فاتورة الشراء، وعدم إرجاع المبالغ المتبقية في فاتورة الشراء.
وأشار إلى أن فريق التفتيش تجاوب بشكل سريع مع الشكاوى المكتملة، حيث قام بزيارات ميدانية، وحرر بموجبها 27 مخالفة، منها 20 مخالفة، حسب البند 72 من جدول المخالفات المعتمد لدى الدائرة بشأن فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف إلى 10 ألف درهم والإغلاق و7 مخالفات حسب البند 77 لعدم الالتزام بالتعهدات والتعاميم الصادرة عن الدائرة أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها والتي تتراوح بين 2000 إلى 8 آلاف درهم والإغلاق.
وأكد القبيسي أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ستستمر في تنفيذ زيارات التفتيش الميداني وحملات التفتيش والتجاوب السريع مع أية شكاوى تردها من قبل المستهلكين، محذراً في الوقت ذاته منافذ البيع من عواقب استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتأثير على المستهلكين من خلال رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وقال إن على جميع منافذ البيع الذين تشملهم الضريبة التسريع في إصدار شهادة التسجيل الضريبي عبر نظام الهيئة الاتحادية للضرائب حيث تم تكليف المفتشين خلال زياراتهم الميدانية بالتأكد من حصول منافذ البيع على هذه الشهادة، وتسجيل الرقم الضريبي في فواتير الشراء وخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة، حسب البند رقم 77 لجدول المخالفات بعدم الالتزام بالتعهدات والتعاميم الصادرة عن الدائرة.