بدأت وزارة المالية في الكويت تنفيذ خطة «تكويت» الوظائف الحكومية، وخاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءاً من أبريل المقبل حتى نهاية مارس 2019.
وكشفت وثيقة رسمية، نشرتها صحيفة (الأنباء) في عددها اليوم الأحد، عن أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنوياً وذلك للوصول بحلول عام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي.
وطبقًا للصحيفة، تتضمن الوثيقة التأكيد على تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.
ووفقاً للصحيفة، تأتي مطالبة المالية بسرعة إمدادها بتلك القوائم في إطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي إلا في حالات استثنائية قصوى.
أوضحت الوثيقة أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.
وبحسب الوثيقة، تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري وهي واحدة من خمس تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.
عدد اليوم
