الإمارات

المجلس الوطني الاتحادي: استعادة سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة قمة الأولويات الوطنية

الأعضاء خلال الجلسة (تصوير حميد شاهول)

الأعضاء خلال الجلسة (تصوير حميد شاهول)

أكد المجلس الوطني الاتحادي، أن قضية استعادة سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبوموسى، تبقى على قمة الأولويات الوطنية، وستظل محط اهتمام المجلس الوطني الاتحادي ودبلوماسيته البرلمانية ومشاركاته الخارجية.
كما أكد المجلس في مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدور الانعقاد العادي الثاني للمجلس، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في السادس من نوفمبر الماضي، والذي وافق عليه المجلس خلال جلسته أمس، مواصلته مسيرة الخير والبناء، كما أراد لها الآباء المؤسسون، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار تفعيل دور المجلس، وتكامل اختصاصاته الدستورية، وتجسيده للثوابت، والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية، وزخم جهوده في مواجهة تحديات الحاضر، واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق، بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء، وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب في الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحقيق ما يصبو إليه الوطن العزيز، وشعب الإمارات الكريم من تقدم وازدهار.
وتم خلال الجلسة التي حضرها، معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، مناقشة تقرير مشروع الرد على خطاب الافتتاح الوارد من اللجنة المؤقتة للرد على خطاب الافتتاح، حيث ناقش أعضاء المجلس محاور مشروع الرد، وإضافة فقرة تعكس التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.
وأوضح المجلس في مشروع الرد، أنه تلقى باهتمام بالغ ما تضمنه خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من رسائل وتوجهات وتطلعات واضحة تنطلق من الثوابت الدستورية التي أرساها الآباء المؤسسون، وسارت على هديها قيادتنا الرشيدة عبر مسيرتنا الممتدة منذ تأسيس اتحادنا المجيد، فسيادة القانون وصيانة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات وتوفير الحياة الكريمة هي دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل، كانت ولا تزال وستظل هذه الثوابت أهم الركائز الإلزامية الأصيلة لنهج وعمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وثوابتنا الدستورية وسيادة القانون وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الإمارات العربية المتحدة.
تنمية واستقرار
وشدد المجلس على أن ما تنعم به الإمارات من أمن وأمان وتنمية واستقرار في ظل هذه الثوابت كان عاملاً أساسياً في تحقيق نهضة مشهودة في جميع الميادين تُسابق الزمن في توفير المقومات الحيوية للحياة الحديثة، وفق أرقى المعايير لوطننا الغالي، وشعبنا العزيز ولكل من يعيش على أرضه الطيبة.
وأكد المجلس أن أمن واستقرار الإمارات أمر مقدس ويستدعي منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً وراء قيادتكم الحكيمة في مواجهة أخطار إثارة الفتن وشق الصف ومحاولات الاستقواء بالخارج وذلك حفاظاً على مكتسبات وأمن الوطن واستقراره ووحدتنا الوطنية.
وأكد مشروع الرد أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات متقدمة عبر تمكينها في مختلف الميادين التعليمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وأن الدولة حققت في مجال حقوق الإنسان إنجازات مشهودة يعايشها الجميع على أرض الواقع وتشهد بها العديد من التقارير الدولية الموضوعية وذات المصداقية في مختلف قضايا حقوق الإنسان.
ثقة القيادة
وثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الغالية بجدارته على تحمل مسؤولياته الوطنية وباعتباره بحق منبراً وطنياً يُعزز من شأن مواطنينا، ومعبراً عن الثقة في دور الأعضاء وقدرتهم على المشاركة السياسية الفاعلة لمضاعفة رصيدهم في بناء وتقدم الوطن.
وبين مشروع الرد أن المجلس على يقين أن التطورات الجوهرية في تجربتنا البرلمانية والمشاركة السياسية كما عبر سموكم “ماضية في تحقيق جميع مقاصدها”، وتمضي بخطى حثيثة وفق البرنامج السياسي الذي طرحه سموكم عام 2005، وصولاً لتأسيس نظام تمثيلي وطني أصيل تلبية لطموحات شعبنا عبر مسار متدرج يتناسب مع خصوصية مجتمعنا وتقاليد شعبنا وتُراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي.
ثقافة التشاور
ويرى المجلس الوطني الاتحادي في دعوة صاحب السمو رئيس الدولة أعضاء المجلس للتواصل مع المواطنين وتعميق ثقافة التشاور معهم والحفاظ على الروابط التي تجمع مختلف مكونات المجتمع الإماراتي الأصيل تعبيراً جلياً عن مدى اهتمام وحرص سموه على متابعة قضايا المواطنين وتحقيق مصالحهم، وإن المجلس سيبذل كل الجهود للعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم والتفاعل عن قرب مع قضاياهم بكل كفاءة واقتدار.
وأكد المجلس أنه يتطلع إلى وضع التشريعات المناسبة للحد من الخلل القائم في التركيبة السكانية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الأصيلة وتدفع بجهود التوطين إلى الآفاق المنشودة لها لإتاحة الفرصة لكل الباحثين عن العمل من المواطنين المساهمة في جهود البناء والتنمية في جميع أرجاء وطننا العزيز.
قطاع التعليم
وأعرب المجلس عن تطلعه إلى أن تُولي الحكومة مزيداً من الاهتمام لتطوير قطاع التعليم وجودته بشكل عام، وبما يتواءم مع متطلبات سوق العمل وتهيئة البيئة المناسبة وكل الأسباب المحفزة للمواطنين للالتحاق بمهنة التعليم، وأن تعمل الحكومة على وضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي، ومظلة شاملة للتأمين الصحي للمواطنين تعزيزاً لمقومات الحياة الكريمة لهم حاضراً ومستقبلاً، وأن تعمل على تحسين أوضاع جميع المتقاعدين السابقين ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة.
وقال المجلس في مشروع الرد “تبقى قضية استعادة سيادتنا على جزرنا الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى على قمة أولوياتنا الوطنية، وستظل هذه القضية محط اهتمام المجلس الوطني الاتحادي ودبلوماسيته البرلمانية ومشاركاته الخارجية”.
مشروع قانون
ووافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة، من دور انعقاده العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في السادس من نوفمبر الماضي، كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها.
ثلاث رسائل
واطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة، بشأن تحديد موعد الجلسات القادمة للمجلس، وموافاته بالتقارير الدورية المعنية بحقوق الإنسان، والمواقف السياسية الخارجية للإمارات العربية المتحدة، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
وبين معالي رئيس المجلس في رسالة موجهة إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أنه ومن منطلق التنسيق فإنه تم إحالة كشف بمواعيد الجلسات التي يرغب المجلس في عقدها خلال الفترة من الأول من يناير 2013 ولغاية نهاية الدور الثاني، وجدول بمشروعات القوانين والموضوعات العامة الجاهزة التي تم رفعها من اللجان للمجلس لمناقشتها في الجلسات المقترح مواعيدها، طالباً إفادته بمواعيد المناقشة، حسب المواعيد المقررة ليتسنى له الاستعداد لها.
وتضمنت الرسالة خمسة موضوعات عامة ناقشتها لجان المجلس، وأعدت تقاريرها حولها وهي: سياسة وزارة الداخلية، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، وسياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة بالدولة، وسياسة وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى مشروع قانون الشركات.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة للشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن هناك آلية لإحاطة المجلس بما يحدث من تطورات سياسية خارجية، إضافة إلى وجود آلية تواصل بين المجلس ووزارة الخارجية، مشيراً إلى اتفاقه مع معالي رئيس المجلس حول إشراك المجلس في إطار دوره كمؤسسة تشريعية برلمانية بحيث يتم إحاطته بالتطورات، كما سيتم ذلك من خلال لجنة حقوق الإنسان والاجتماعات التي ستعقد بين لجان المجلس ومساعد وزير الخارجية، لافتاً إلى أن المجلس يعد سنداً كبيراً لجهود وزارة الخارجية.
الحساب الختامي للاتحاد
وأحال المجلس الوطني الاتحادي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي ورد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م، وذلك وفقا للمادة 89 من الدستور.
ووفق الرسالة الواردة إلى معالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، فإنه تم إحالة المشروع بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/ 11/ 2012، لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي طبقا للمادة 135 من الدستور استكمالا للإجراءات الخاصة بإصدار القانون والتي تنص على” الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع العام”.
اعتذار وزيري العدل والاقتصاد
وأرجأ المجلس، مناقشة ثلاثة أسئلة موجهة من كل من أحمد علي الزعابي، ومصبح سعيد الكتبي، وحمد أحمد الرحومي أعضاء المجلس، إلى وزيري العدل والاقتصاد، حول تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية في نظام العدالة الإلكترونية، وإنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية، ودور وزارة الاقتصاد في تثبيت أسعار السلع، وذلك لاعتذار الوزيرين في رسالتين موجهتين إلى معالي رئيس المجلس عن عدم حضور الجلسة لارتباطات عمل مسبقة على أن يتم حضورهما لمناقشة الأسئلة في جلسات قادمة.
الاتحادية للكهرباء
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بشأن توصيات موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وأعربت اللجنة في تقريرها عن خالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، للأمر الصادر من سموه بزيادة الاستثمارات في قطاع الماء والكهرباء، كما تؤكد اللجنة على تقديم الشكر الجزيل إلى مجلس الوزراء لموافقته على 6 توصيات من تقرير اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الفصل التشريعي الرابع عشر.
ووافق المجلس على عدد من التوصيات من أبرزها وضع آلية عملية لنظام الفواتير الدورية لاستهلاك الكهرباء والماء لتجنب الأخطاء والرصد العشوائي لفواتير الاستهلاك الذي يؤدي إلى إرهاق المتعاملين بالرغم من تعاقد الهيئة لاستخدام نظام (ساب)، ودراسة الشكاوى المتكررة من الموظفين المواطنين في الهيئة والمقدرة بـ (25.8%) من أجمالي عددهم، والتأكيد على حلها بما يحقق العدالة الوظيفية وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة وبالآليات التي يراها مجلس الوزراء مناسبة.
كما وافق المجلس على رفع نسبة التوطين في الهيئة والتي لا زالت تشكل ما نسبته 26.3% من إجمالي عدد موظفي الهيئة، والالتزام بقراري المجلس الوزاري للخدمات رقم (338) لسنة 2011 بشأن آلية التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي 2011-2013، ورقم (102) لسنة 2012 بشأن اعتماد مستهدفات وآليات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، والقيام بالدراسات التحليلية لقياس نتائج الاستبيانات التي تجريها على رضا المتعاملين وعلى الخدمات المقدمة لهم، وإلغاء المركزية عبر سد الشواغر الكثيرة في الوظائف القيادية ومنح صلاحيات أكبر لإدارات المناطق وخصوصا النائية منها. لتسهيل الإجراءات على المواطنين القاطنين بها في إطار تقديم خدمات متميزة لجميع فئات المتعاملين.
كما وافق المجلس على تفعيل دور مكتب الرقابة الداخلية والعمل على تحقيق استقلاليته في ممارسة جميع اختصاصاته لتحقيق دوره الحقيقي في الرقابة على أداء الهيئة، في إطار الضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 في شأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية، وتطوير خدمات الكهرباء والماء بما يتوافق مع الطفرة العمرانية والتطور السريع في الدولة، والعمل على تطبيق المفاهيم الحديثة المعتمدة في خدمة العملاء ورضا الموظفين أسوة بما هو مطبق في هيئات الكهرباء والماء المحلية بأبوظبي ودبي، بالإضافة إلى إنشاء مختبرات للرقابة على المياه المستهلكة حفاظا على سلامة المستهلك.
تهنئة محمد بن راشد بذكرى تسلم مقاليد الحكم في دبي

أبوظبي (الاتحاد) - توجه معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة له بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السابعة لتسلم سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي والتي تصادف يوم الرابع من يناير، داعياً المولى عز وجل أن يُديم على سموه نعمة الصحة والعافية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا العزيز بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

43 مليارا و903 ملايين درهم مصروفات 2011
أبوظبي (الاتحاد) - تضمن مشروع القانون الاتحادي الوارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 الحسابات الختامية للاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وبينت المادة الأولى من مشروع القانون التي جاءت بعنوان “الحساب الختامي للاتحاد”، أن جملة المصروفات الفعلية على أبواب ومجموعات الصرف المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011، بلغت 43 مليارا و903 ملايين و18 ألف درهم، فيما بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحققة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 /2011، 40 مليارا و863 مليونا و148 ألف درهم.