الاقتصادي

«الاقتصاد» تسحب 170 ألف سلعة خلال الربع الأول

مستهلكان في أحد منافذ البيع بالدولة  (الاتحاد)

مستهلكان في أحد منافذ البيع بالدولة (الاتحاد)

بسام عبد السميع (أبوظبي)

سحبت وزارة الاقتصاد منذ مطلع العام الحالي وحتى أمس 170913 منتجاً استهلاكياً وغذائياً من أسواق الدولة عبر 37 حملة استدعاء للسلع المعيبة شملت سيارات ودراجات وحليب أطفال وإطارات سيارات وغلايات كهربائية وعربات أطفال، بحسب تقرير الاسترداد الصادر عن الوزارة أمس.
وتبوأت السيارات المركز الأول في حالات الاستدعاء بعدد 31 عملية استدعاء، وبنسبة 56% إذ بلغ عدد السيارات المسحوبة وحدها خلال هذه الفترة 95678 مركبة، منها 67865 سيارة تمت سحبها من أجل السلامة، وبلغ عدد الاستدعاء العادي للسيارات 17715 سيارة، وجاءت حملات الصيانة والخدمة في المركز الثالث بعدد 10098 سيارة.
وذكر التقرير، أن عمليات الاستدعاء الباقية شملت عبوات حليب الأطفال بعدد 72230 عبوة تليها الدراجات بـ2177 دراجة وعربات الأطفال بعدد 455 عربة ثم إطارات السيارات بعدد 216 إطاراً وفي المركز الأخير جاءت الغلايات الكهربائية بعدد 157 غلاية.
واستأثرت حملات الاستدعاء من أجل السلامة بالعدد الأكبر من حالات الاستدعاء بإجمالي 143100 حالة استدعاء بنسبة 83.7% من إجمالي حالات الاستدعاء وشملت سيارات ودراجات وحليب أطفال وغلايات كهربائية وإطارات وعربات أطفال.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: «تنفذ الوزارة عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين».
وأوضح النعيمي، أن عمليات الاستدعاء تهدف لحماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
وتابع النعيمي: «تتضمن حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء». وأكد النعيمي، متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وأفاد النعيمي، بأن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
وذكر أن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل «حملات الأمن والسلامة»، واحتمالات تعرّض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.
وأشار النعيمي إلى وجود حملات خاصة بالصيانة والخدمة، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة.
ونوه النعيمي بأن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.