عربي ودولي

استجواب لحكومتي فرنسا وبريطانيا بشأن ضرب سوريا

لحظة إطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الفرنسية

لحظة إطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الفرنسية

تواجه حكومتا فرنسا وبريطانيا، اليوم الاثنين، أسئلة يطرحها برلمانا البلدين حول مدى شرعية وصحة الضربات الغربية لسوريا في موضوع أكثر حساسية بالنسبة لتيريزا ماي منه بالنسبة إلى ايمانويل ماكرون.

 

يناقش النواب الفرنسيون المسألة في الساعة 15,00 ت غ، في الوقت نفسه تقريباً مثل نواب بريطانيا حيث لا يزال الجدل حامياً حول التدخل البريطاني في العراق في 2003ً.

وكانت الضربات وهي الأولى بهذا الحجم اثارت معارضة داخل الطبقة السياسية في البلدين حيث قال نواب انها غير شرعية طالما لم تجر تحت غطاء الأمم المتحدة.

وقالت النائبة عن الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبن الاثنين ان "رئيس الجمهورية يعي تماما انه انتهك القانون الدولي، انه يحاول أن يخلق مفهوما للشرعية الدولية".

وحاول الرئيس الفرنسي مساء الاحد أن ينزع الألغام من حقل شرعية الهجمات بتأكيده عبر التلفزيون ان "الأسرة الدولية هي التي تدخلت (...) لديكم ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن تدخلوا (...) في الإطار الصارم لهذه الشرعية الدولية".

وصباح الاثنين ذكر ب"أننا اتخذنا العديد من القرارات في مجلس الأمن (الدولي) التي لم يتم احترامها وفي هذا الإطار من الشرعية الدولية تدخلت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا".

وقال رئيس حزب المعارضة اليمينية "الجمهوريون" لوران فوكيه انه لا يعتقد "بفائدة الضربات العقابية"، وفي اليسار الراديكالي ندد جان-لوك ميلانشون زعيم "فرنسا المتمردة" بما وصفه بانه "ضربات غير مسؤولة" معبراً عن قلقه من خطر التصعيد.

وفي بريطانيا، اعتبر زعيم حزب العمال جيريمي كوربن انه كان على المملكة المتحدة أن "تؤدي دوراً قيادياً في السعي الى وقف اطلاق النار في النزاع وأن ترفض إملاءات واشنطن".

والواقع ان قرار الحكومة شن ضربات لا يطرح اشكالية في الولايات المتحدة بالنسبة لدونالد ترامب، وكذلك في فرنسا، حيث يجيز الدستور للرئيس التدخل في الخارج، أما في بريطانيا فالوضع أكثر تعقيداً.

فمن الناحية النظرية، لدى تيريزا ماي سلطة المشاركة في عمل عسكري بدون الرجوع الى البرلمان ولكن منذ التدخل في العراق في 2003، اعتُمدت ممارسة تقوم على طرح تنفيذ اي عمليات عسكرية في الخارج للتصويت في البرلمان.

ورأى كوربن ان مسالة شرعية هذه الضربات "ينبغي أن تعالج بحذر" وطالب باعتماد أحكام جديدة تعزز من قدرة البرلمان على منع التدخل العسكري الذي تقرره الحكومة من دون غطاء منه.

وقال "اعتقد أنه كان ينبغي ان تتم استشارة البرلمان وأن يصوت على المسالة".

وفي فرنسا، حرص ماكرون على القول بوضوح مساء الأحد أن هذه الهجمات لا تمثل اعلان حرب على سوريا لأن هذا كان سيجعلها مخالفة للدستور الذي تنص المادة 35 منه على ان "البرلمان هو الذي يجيز اعلان الحرب".