8 يناير 2013 00:35
دبي (الاتحاد) - أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن عدد القضايا التي تم حفظها بمعرفة نيابة دبي، تنفيذا للأمر السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين، بانحسار الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، بلغ 555 قضية حتى نهاية ديسمبر الماضي، جميعها تخص مواطني الدولة، وشمل ذلك جميع القضايا سواء ماهو متداول منها في النيابة العامة وما صدر فيها أحكام سواء كانت نهائية أو غيابية.
وأكد الحميدان، انحسار الحماية الجنائية عن شيكات الضمان في إطار تنفيذ الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بمواطني دولة الإمارات، مشيراً إلى أن النيابة العامة بدبي، باشرت فور صدور الأمر السامي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وأنهت التصرف في جميع الطلبات التي قدمت إليها من المواطنين المتهمين في هذه القضايا.
وأضاف عصـام الحميدان أن الأثر القانوني المترتب على حفـظ هذه القضايا هو محو كافة الآثار الجنائيـة المتعلقة بها والإفراج الفوري عن كـل محبـوس على ذمـة القضايا.
وناشد النائب العام المواطنين المتهمين في قضايا شيكات الضمان الخاصة بالبنوك وشركات التمويل التقدم بطلباتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ وتطبيق الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، لحفظ هذه القضايا.
عدد اليوم
