سامي عبدالرؤوف (دبي)
انتهت اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، من توصيف 55 % من وظائف الدعم والمساندة في الحكومة الاتحادية وعددها 296 وظيفة، فيما سيتم انجاز النسبة المتبقية 45% - التي يبدأ العمل فيها الأسبوع المقبل - قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وتبدأ الجهات الاتحادية كافة، في إعتماد توصيف الوظائف التي تم الانتهاء منها، على شاغلي هذه الوظائف في الجهات الاتحادية، قبل نهاية شهر يناير الجاري، بعد أن أبلغت الهيئة الاتحادية هذه الجهات بجداول الوظائف التي تم اعتمادها وفق الأصول وذلك لإيعاز للوحدات التنظيمية المعنية للعمل بموجبها.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، رئيس اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، في تصريح لـ «الاتحاد»: بلغ إجمالي عدد الوظائف في الحكومية الاتحادية 1200 وظيفية موزعة على 20 عائلة وظيفية متنوعة، وقد وضعت اللجنة خطة للإنجاز التوصيف الوظيفي لكل هذه الوظائف قبل نهاية العام الجاري 2015». وأضاف: سيتم الانتهاء من توصيف كل وظائف الدعم والمساندة في الحكومة الاتحادية البالغ عددها 296 وظيفة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، أما الوظائف الأساسية والتخصصية، والتي تم 75 % من إجمالي الوظائف بالحكومة الاتحادية قبل نهاية العام الحالي».
وأوضح أن العوائل الوظيفية بالحكومة الاتحادية تضم الصحة والسلامة، والتعليم، والبيئة والمياه، والعلوم الطبيعية، والقانونية القضائية، والسياسية/ الدبلوماسية، والدينية، والتنمية الاجتماعية، والهندسية، والثقافة والفنون والآداب، والإعلام، وإدارة البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى الموارد البشرية، والمالية والمحاسبة، وتقنية المعلومات.
فيما قالت آمنة السويدي، مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عضو فريق تطبيق نظام توصيف الوظائف الاتحادية بالهيئة: انجزنا توصيف 10 % من الوظائف الأساسية على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، وسنكمل ذلك في بداية الربع الثاني من العام».
وأكدت أن العمل بالوظائف المعتمدة لا يعني إعادة تسكين الموظفين الذين تختلف درجاتهم الوظيفية عن الدرجات الواردة ببطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة، وإنما معالجة أوضاعهم وفق الآلية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2013م بشأن نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الذي يسري على جميع الوظائف – الحالية والجديدة – في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية.
وقالت: «لن يتم إعادة تسكين الموظف، بل سيبقى وضع الموظف كما هو عليه، حيث ستتم معالجة وضع الموظف من خلال أدوات وآليات تتبعها إدارة الموارد البشرية في الوزارة أو الجهة».
وكشفت عن ان اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، تعمل على وضع مسارات لكل نوع من الوظائف بحيث يتم تحديد مهام والمهارات المطلوبة لكل وظيفة في الحكومة الاتحادية، وكذلك الدرجة الوظيفية التي يمكن الانتقال إليها بعد ذلك، مشيرة إلى انه تم البدء بوظائف الموارد البشرية.
وأوضحت أن نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على مواكبة المستجدات كافة التي تطرأ على منظومة العمل الخاصة بالوظائف والعنصر البشري على حد سواء على مستوى الحكومة الاتحادية، وهذا النظام بديل عن النظام السابق لأسباب وموجبات تتعلق بتغير طبيعة عمل ومهام أغلب الوزارات والجهات الاتحادية، فضلاً على استحداث جهات جديدة بمهام جديدة لتواكب التطلعات المستقبلية للحكومة الرشيدة لدولة الإمارات.
ولفتت إلى دور هذا النظام في انه لن يتم مستقبلا تعيين موظفين على درجات وظيفية اقل أو أعلى من المناصب التي يجب أن يشغلوها، وتحديد العدالة بين مهام الوظيفية والدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف.
موقع إلكتروني
أشارت آمنة السويدي، إلى أنه تم إدراج بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعتمدة ضمن الصفحة الخاصة بنظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، وضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، وذلك في إطار حرصها على دعم الوزارات والجهات الاتحادية في التخطيط السليم للقوى العاملة بها وفق معايير واضحة ومحددة وتطوير كفاءة أداء موظفيها.
عدد اليوم
