الصحفية الهندية راشنا خايري قالت إن شركات خاصة استعانت بها السلطات في نيودلهي لإعداد بطاقات الهوية للمواطنين، قد سرقت قاعدة بيانات برنامج الهوية البيومترية.
وأكدت الصحفية العاملة في صحيفة ذا تريبيون إن هذه الشركات استولت على بيانات المواطنين وطبعت بطاقات هوية وفقا للبرنامج.
وتقدمت الهيئة المشرفة على البرنامج بشكوى لدى الشرطة، لكن الصحيفة أصرت على صحة التقرير الذي نشرته بشأن وجود ثغرات أمنية في برنامج الهوية البيومترية.
وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أنه تم الاستعانة بشركات خاصة لإدراج المواطنين في البرنامج الذي تديره هيئة تحديد الهوية الهندية، وينص على إعطاء المواطنين رقما مؤلفا من 12 رقما مرتبطا ببياناتهم البيومترية مثل بصمات الأصابع.
ونفت الهيئة في بداية الأمر حدوث أي اختراق، وقالت إن هذا «حالة «سوء كتابة تقارير». وقالت إن « آليه إدارية أعطت هذه الشركات حق الوصول لقاعدة البيانات بأكملها، ولكن هذا ليس خطيرا حيث أنها وفرت فقط تفاصيل ديموغرافية وليس بيانات بيومترية». وتقدمت هيئة تحديد الهوية الهندية بشكوى لدى شرطة دلهي، تتهم فيها صحيفة تريبيون والصحفية راشنا خايري بالتزوير والغش.
وقال رئيس تحرير الصحيفة هاريش خاري في بيان « تقريرنا كان على خلفية قلق بين المواطنين بشأن مسألة تخص المصلحة العامة بدرجة كبيرة».
وأعرب خاري عن خيبة أمله تجاه اتخاذ السلطات لإجراءات قانونية، وقال إن الصحيفة ملتزمة بالتقرير وسوف تسلك المسار القانوني.
وقالت رابطة محرري الهند في بيان إن الهيئة تحاول «إرهاب صحفية « مضيفة أن أفعالها غير عادلة وتمثل هجوما مباشرا على حرية الصحافة.
وطالب البيان بسحب الشكاوى المقدمة لدى الشرطة.
14
عاما في السجن عقوبة تتهدد صحفيين يعملان لحساب رويترز في ميانمار حيث يحاكمان بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى عهد الاستعمار، بسبب ما تردد عن حيازتهما وثائق تتعلق بالحملة العسكرية التي أسفرت عن فرار أكثر من 655 ألفا من مسلمي أقلية الروهينجا من ولاية راخين.
ويحتجز الصحفيان اللذان يعملان في وكالة «رويترز» للانباء، في سجن إنسين الذي يقع على أطراف يانجون، أكبر مدن ميانمار، وذلك بعد اعتقالهما في 12 ديسمبر الماضي.
وقال مؤسس لجنة حماية الصحفيين في ميانمار، هلاينج ثيت زين واي «نقف مع هذين الصحفيين. لقد كانا يقومان بعملهما فحسب، ويجب على الحكومة أن تفرج عنهما».
وكان ستيفن جيه. أدلر، رئيس تحرير رويترز، طالب الأحد الماضي مجددا بإطلاق سراح الصحفيين، قائلا: «مازال من الواضح تماما أنهما بريئان من أي مخالفات»، وذلك بحسب ما جاء في بيان على موقع وكالة رويترز.
بيتر
بترسون رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الجارديان البريطانية توفى عن 79 عاماً. بترسون انضم إلى صحيفة الجارديان في 1963 وتولى رئاسة تحرير الصحيفة من 1975 إلى 1995، حيث أشرف على إدارة الجريدة في بعض أكثر اللحظات درامية في تاريخ بريطانيا.
وينظر كثيرون إلى بترسون باعتباره أحد ألمع الصحفيين البريطانيين في جيله.
وعلى مدار عقدين كرئيس تحرير نجح بترسون بجهده الإبداعي في تحويل الجارديان إلى صحيفة من الطراز العالمي بنكهة محلية أصيلة، كما قاد عملية إعادة تصميم شكل الصحيفة بطريقة أثارت إعجاب كثيرين وساعدت الصحيفة على مواجهة إطلاق ذي إندبندانت كصحيفة منافسة وحرب الأسعار الوحشية.
ويرجع الفضل لـبترسون في إصدار ملحق ثان يصدر مع الصحيفة مع تكريسه للتحقيقات المنوعة، وكان في حينه ابتكاراً ثورياً لم تعرفه الصحافة من قبل. كما لا ينسى كثيرون له توجهه المبكر والرائد لنشر الجارديان على الإنترنت عام 1994.
50
مليون يورو (60.1 مليون دولار) غرامة يمكن فرضها بموجب قانون بدأ سريانه أول الشهر في ألمانيا على المواقع التي تتقاعس عن حذف رسائل تتضمن خطاب كراهية بسرعة.
طالبت أحزاب المعارضة الألمانية يوم الأحد بإلغاء قانون جديد يهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة قرارا بشأن أي من الرسائل تعتبر غير قانونية.
ويمكن بموجب القانون الذي بدأ سريانه أول يناير فرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على مواقع تتقاعس عن حذف رسائل تتضمن خطاب كراهية بسرعة، مما يثير مخاوف من أنه سيكون بمقدور تويتر وفيسبوك وغيرهما من منصات التواصل الاجتماعي أن تتجاوز الضرورة في منع محتوى معين.
وحذف موقع تويتر إلى الآن تعليقات معادية للمسلمين والمهاجرين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني وحظرت كذلك حساب مجلة تيتانيك الساخرة بعدما سخرت من تعليقات الحزب المعادية للمسلمين.
وقالت نيكولا بير، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، لصحيفة بير فيلت ام زونتاج إنه يتعين منح السلطات القضائية الوسائل والسبل التي تمكنها من تطبيق القانون فيما يتعلق بمواقع الإنترنت بدلا من ترك القرارات المتعلقة بمشروعية التعليقات لمديري المنصات. وقالت إن القانون القائم بحاجة لأن يستبدل بقانون «أكثر ملاءمة».
وقالت زيمونه بيتر، زعيمة حزب الخضر للصحيفة ذاتها إنه من غير المقبول أن تكون شركات أمريكية مثل تويتر قادرة على التأثير على حرية الرأي وحرية الصحافة في ألمانيا.
وأضافت أن شبكات مثل تويتر بحاجة لأن تتحمل قدرا من المسؤولية عن التعليقات التي تنشر على منصاتها ولكن «دون أن تلعب دور القاضي».
وقالت سارة فاجنكنيشت، وهي زعيمة لليسار الراديكالي في البرلمان لمجموعة فونكه والتي تصدر عدة صحف إن حزبها يؤدي مبادرات إلغاء القانون. وأعلن حزب البديل من أجل ألمانيا بالفعل أنه سينظر في تقديم شكوى ضد القانون.
كذلك، طالبت صحيفة بيلد أكثر الصحف مبيعا في ألمانيا يوم الخميس بإلغاء القانون، قائلة إنه يخنق حرية التعبير ويجعل من الساسة اليمينيين المعادين للهجرة الذين تحذف تعليقاتهم شهداء.
خوسيه
جيراردو مارتينيز أرياجا المحرر في موقع «إل يونيفرسال» الاخباري بالمكسيك قتله مجهولان قبل ايام خلال تسوقه في وقت متأخر من الليل بالقرب من مكسيكو سيتي. ووفقا لما ذكره الادعاء العام، فإن الشاب البالغ من العمر 35 عاما كان لا يزال بإمكانه إخبار الشرطة بأن اللصين سلبا متعلقاته، لكنه توفي فيما بعد متأثرا بجراحه أثناء عملية جراحية طارئة.
وصنفت المكسيك أخطر دولة في العالم بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة والإعلام في عام 2017، بالإضافة إلى سورية، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.
وقتل 13 صحفيا في عام 2017، خلال عام كان واحدا من أكثر الأعوام عنفا في المكسيك منذ عقود. وفي الفترة بين يناير ونوفمبر، سجلت 26573 جريمة قتل.
عدد اليوم
