الاقتصادي

اتفاقية لبدء أعمال البنية التحتية بمشروع مرفأ تونس المالي

حمادي جبلي (الثاني من اليسار) وعصام جناحي (في اليسار) يطلعان على مجسم مشروع مرفأ تونس المالي بعد توقيع الشراكة (من المصدر)

حمادي جبلي (الثاني من اليسار) وعصام جناحي (في اليسار) يطلعان على مجسم مشروع مرفأ تونس المالي بعد توقيع الشراكة (من المصدر)

تونس (الاتحاد) - وقع مرفأ تونس المالي، أحد المشاريع التابعة لبيت التمويل الخليجي، اتفاقية شراكة مع مجموعة ديمتاس “DEMTAS”، التركية، وذلك لبدء أعمال البنية التحتية والإنشاءات الخاصة بمشروع مرفأ تونس المالي بمجرد الحصول على الموافقات النهائية من الحكومة التونسية.
يذكر أن المخطط الرئيسي للمشروع قد اعتمد بالفعل من قبل الحكومة التونسية، وهو الآن بانتظار الموافقة النهائية على تصاميم البنية التحتية التي تم تقديمها في وقت سابق.
في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الحكومة التونسية والشركة، ولدعم مرفأ تونس المالي، قامت الحكومة التونسية الجديدة مؤخرا بتخصيص الميزانية اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والإستراتيجية فيما يتعلق بالطرق المؤدية للمشروع.
ويؤكد هذا الدعم تقيد الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقية الموقعة مع مرفأ تونس المالي.
قال عصام جناحي، رئيس مشروع مرفأ تونس المالي ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي” يعتبر مشروع مرفأ تونس المالي إحدى العلامات البارزة في الجمهورية التونسية، حيث يتوقع أن يجتذب قدرا كبيرا من الاستثمارات سواء من داخل تونس أو من خارجها، بالإضافة إلى فرص العمل الهائلة التي سيوفرها المشروع”.
وأضاف “تحرص الحكومة التونسية الجديدة على تقديم الدعم المستمر للمشروع، مما ساعد في تحقيقه إنجاز تلو الآخر، ومع تعيين مجموعة DEMTAS كشركاء إستراتيجيين معنا، نحن الآن متأهبين للبدء في تنفيذ المرحلة القادمة فور الحصول على الموافقة من قبل الحكومة التونسية على تصاميم البنية التحتية”.
وسوف يعكس مرفأ تونس المالي مفهوما جديدا لأسلوب الحياة العصرية في تونس، حيث سيضم مجموعة متنوعة من المكونات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى مدارس عالمية المستوى، نقاط جذب سياحية، منشآت للرعاية الصحية المتطورة، مارينا وملعب جولف بـ 18 حفرة.
وقال جناحي” تمثل توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة DEMTAS التي تتمتع بسجل حافل من التميز، خطوة هامة تجاه تحقيق الإمكانيات الضخمة لمشروع مرفأ تونس المالي، بما يصب في مصلحة تونس ومنطقة شمال أفريقيا بشكل عام”.
وأضاف “بمجرد استكماله، سوف يساعد مرفأ تونس المالي على إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المحلي والإقليمي في البلاد كما سيكون بمثابة مركز مالي محوري يساهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد ومن ثم تعزيز الاقتصاد التونسي على المدى الطويل”.
وتابع “علاوة على الأسباب الاقتصادية، فإن من أهم الأسباب التي دفعتنا للاستثمار في تونس واختيارها كموقع لأول مرفأ مالي نقوم بتطويره في شمال أفريفيا يعود إلى كون تونس دولة تمتلك موارد بشرية موهوبة ومدربة، حيث يشكل الاستثمار في التعليم العالي جزءا كبير نسبيا من إجمالي الناتج القومي، كما تتوفر على بنية تحتية جيدة وشبكات اتصالات مكثفة”.
بدوره، قال دينسل تكين، عضو مجلس إدارة مجموعة DEMTAS “مرفأ تونس المالي سوف يكون عاملا محفزا لتطور الاقتصاد التونسي المتنامي، بما سيوفره من البنية التحتية التجارية العالمية المستوى والأبراج السكنية الفخمة ذات الواجهة البحرية، وأبراج المكاتب الفاخرة لمؤسسات الخدمات المالية التي ترغب في الاستفادة من الفرص المتاحة في تونس كبوابة إستراتيجية بين أوروبا وأفريقيا”.
وأضاف “نظرا لكونه أول مركز مالي لوحدات الأوفشور في شمال أفريقيا، سوف يركز مرفأ تونس المالي على جذب البنوك والمؤسسات المالية المحلية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كبار المصارف وصناديق الاستثمار الإسلامية إلى المنطقة”.
وتابع “نحن سعداء للغاية بالعمل مع مرفأ تونس المالي في هذا المشروع العالمي المستوى، ونحن على ثقة بقدرتنا على مواجهة التحدي المتمثل في استكمال المشروع على أعلى المستويات العالمية ووفقا للمخطط المتفق عليه”.
وقال “سجلنا الحافل وخبرتنا الواسعة فضلا عن سمعتنا في هذا قطاع التطوير تمنحنا ميزة المشاركة في مشاريع ضخمة مثل مشروع مرفأ تونس المالي ونحن ملتزمون بالاستفادة من خبرتنا هذه فيما نشرع بعمليات الإنشاء”.
بدوره، عماد نسناس، العضو المنتدب والمدير العام لمرفأ تونس المالي “سوف يوفر مرفأ تونس المالي الفريد من نوعه بالمنطقة حوالي 16 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء وفيما بعد. وبمجرد استكماله، من المتوقع أن يستوعب المشروع حوالي 110 ألف شخص من المقيمين على مساحته البالغة 500 هكتار. كما سيكون عنصرا فاعلا في القطاع المالي المتنامي في تونس ويساعدنا في تنمية قدراتنا والتوسع فيها، كما يؤهل البلاد لكي تصبح المركز المالي الرئيسي في المنطقة”.
وأضاف “سيتكون مرفأ تونس المالي من 4 مجمعات رئيسية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المهنية والمؤسسات المساندة. وستشمل المجمعات مركز للشركات، ومركز للاستثمارات المصرفية والاستشارات ومركز للتأمين والتكافل، بالإضافة إلى مركز للتداول. نتطلع إلى العمل مع مجموعة DEMTAS للاستفادة من كافة الإمكانيات التي سيوفرها مرفأ تونس المالي ونود أن نعرب عن خالص الشكر والعرفان تجاه الحكومة التونسية لما قدمته من دعم كبير تجاه المشروع”.