الاقتصادي

رصيد حسابات البنوك الجارية لدى «المركزي» ينخفض 12,6 مليار درهم

مقر مصرف الامارات المركزي (الاتحاد)

مقر مصرف الامارات المركزي (الاتحاد)

(أبوظبي) – انخفض رصيد الحسابات الجارية للبنوك بالدولة لدى المصرف المركزي بقيمة 12,6 مليار درهم، بنسبة تراجع بلغت 48,3% خلال شهر ديسمبر 2011، بحسب بيانات المسح النقدي الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتراجع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي إلى 13,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011 مقارنة بـ26,1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الذي سبقه.
وانحسر النقد المتداول بقيمة 100 مليون درهم في السوق المحلية، ليستقر عند مستوى 41,6 مليار درهم مقارنة بـ41,7 مليار درهم خلال نوفمبر 2011.
بالمقابل، ارتفعت متطلبات الاحتياطي بنحو 100 مليون درهم لتبلغ 62,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ62,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر من العام نفسه.
وتظهر بيانات “المركزي” أن صافي الإقراض لشهادات الإيداع ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 80 مليار درهم، بزيادة قيمتها 5,7 مليار درهم تعادل ارتفاعاً بنسبة 7,7%، وذلك مقارنة برصيدها في نهاية نوفمبر 2011 البالغ 74,3 مليار درهم.
وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة، لمساعدتها على إدارة السيولة الفائضة المتوفرة لديها.
ويشير ارتفاع رصيد شهادات الإيداع إلى ارتفاع مستويات السيولة المتوفرة للبنوك وغير المستخدمة في التمويل.
ونتيجة لمجمل التغيرات في حساب النقد المتداول والحسابات الجارية للبنوك ومتطلبات الاحتياطي ورصيد شهادات الإيداع، انحسرت قاعدة النقد في الدولة بقيمة 6,9 مليار درهم، تعادل انخفاضاً بنسبة 3,4% خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وتشير بيانات المركزي إلى أن مضاعف عرض النقد (م1)، والذي يشمل النقد المتداول إضافة إلى الودائع النقدية تحت الطلب، نسبة إلى قاعدة النقد بقي مستقرا خلال شهري ديسمبر ونوفمبر 2011 دون تغيير عند 1,3 مرة.
أما مضاعف (م2) والذي يشمل مضاعف عرض النقد مضافاً إليه الودائع الخاصة لأجل نسبة إلى قاعدة النقد فقد ارتفع من 4 مرات في نوفمبر 2011 إلى 4,2 مرة في ديسمبر الماضي، وهي معدلات قريبة من معدلات مضاعف عرض النقد نسبة إلى قاعدة النقد في الدول الصناعية المتطورة.
وارتفع عرض النقد على أساس سنوي خلال 2011 بقيمة 31,2 مليار درهم وبنسبة 13,4% فيما ازداد (م2) بقيمة 39,4 مليار درهم وبنسبة 5%، ونما (م3) الذي يتضمن (م2) إضافة للودائع الحكومية أو ما يعرف بـ”السيولة الإجمالية” بقيمة 16,2 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 1,6% خلال 2011.