دبي (الاتحاد) - بدأت بلدية دبي أمس، تنفيذ حملة مكثفة لمنع بيع وتداول وتسويق الأسماك الصغيرة في سوق السمك، وذلك بهدف حماية المخزون السمكي وتنميته.
وقال خالد شريف مدير إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي إن إطلاق الحملة يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري لسنة 2010 بشأن منع صيد وبيع وتسويق 14 نوعاً من الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به لحماية المخزون السمكي وتنميته.
من جانبه، أكد المهندس سيف الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، أهمية الحفاظ على الثروة السمكية التي تعتبر ثروة وطنية متجددة وتمثل مورداً غذائياً مهماً للمجتمع ومصدر رزق للصيادين، مشيراً إلى دور الوزارة في إجراء الدراسات والمسوح لتقييم المخزون السمكي بالدولة، حيث أظهرت النتائج تدهوراً في المخزون السمكي بسبب الممارسات الخاطئة التي غزت هذه المهنة لاسيما في مجال أنشطة الصيد ومنها الصيد الجائر.
وذكر الشرع، أنه لوحظ من خلال الدراسات التي أجرتها الوزارة وجود أسماك صغيرة في أسواق السمك بالدولة، مما يؤدي إلى هدر المخزون السمكي نتيجة صيدها صغيرة وعدم منحها فرصة لطرح البيض والوصول للأحجام الاقتصادية، لافتا إلى عدد من الإجراءات من شأنها المحافظة على الثروة السمكية من خطر الاستنزاف، وأهمها قرار منع صيد وبيع وعرض وتداول 14 نوعاً من الأسماك التي يقل طولها عن الحد المسموح.
وأوضح الشرع، انه سيتم إصدار تقرير نهائي لنتائج الحملة الرقابية وبناء عليه ستطبق البلدية إجراءات مشددة في حق المخالفين، منوهاً بأن الحملة ستستمر طوال العام في الفترات الصباحية والمسائية في جميع أسواق بيع الأسماك في الإمارة، موضحا انه تم إعلام أصحاب محال السمك والصيادين من خلال المطبوعات والنشرات واللوحات الإرشادية باشتراطات هذه الحملة وأحجام الأسماك المسموح ببيعها في الأسواق.
عدد اليوم
