الاقتصادي

لجنة «الوطني الاتحادي» للبترول تطلب بيانات حول سعر المشتقات النفطية

دبي (الاتحاد) - طلبت اللجنة المؤقتة المشكلة في المجلس الوطني الاتحادي لدراسة موضوع “ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة” خلال اجتماعها الأول الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، بعض المعلومات حول الموضوع لدعم مناقشاتها في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 14 من شهر مارس الحالي. واختارت اللجنة محمد بن بطي القبيسي رئيساً، وأحمد علي الزعابي مقرراً لها.
وأكدت اللجنة حرصها على صياغة توصية تنعكس إيجاباً على المستهلكين وتجنب الشركات المنتجة أية أضرار.
وكانت اللجنة تشكلت بقرار اتخذه المجلس في جلسته المنعقدة في 21 الشهر الماضي، وذلك إثر سؤال كان وجهه العضو أحمد علي الزعابي إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة حول مسببات ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة مقارنة بالدول المجاورة.
وقال الزعابي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس “إنه تم استعراض متطلبات إعداد التوصية المطلوبة بشأن أسعار المشتقات البترولية في الدولة”.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة اطلاعهم على جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع الأمر الذي تم بموجبه الطلب من الأمانة العامة من المجلس العمل على توفير بعض المعلومات والبيانات التي من شأنها المساهمة في إعداد التوصية المطلوبة ورفعها الى المجلس لمناقشتها.
وبحسب مقرر اللجنة المؤقتة فإنه “تم طلب جميع الدراسات والبيانات ذات الصلة بنسبة استهلاك الفرد من المشتقات البترولية الى جانب الاطلاع على استراتيجية الحكومة المتعلقة بأسعار البترول في الدولة الى جانب مقارنة السعر الحالي بأقل وأعلى سعر تبيع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
وأكد “حرص اللجنة على صياغة التوصية بما ينسجم مع جميع المعطيات المحيطة بالموضوع وبالشكل الذي يلبي تطلعات المستهلكين وينعكس إيجاباً على المجتمع بعيداً عن إلحاق الضرر بالشركات المنتجة للبترول”.
حضر اجتماع اللجنة حمد أحمد الرحومي والدكتورة منى البحر ومروان بن غليطة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وكان معالي وزير الطاقة أوضح في رده على السؤال الذي توجه به عضو المجلس أحمد علي الزعابي “أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مرتبط بتغيرات أسعار النفط العالمية”، لافتاً الى أن الدول المجاورة تقدم دعماً لهذه المشتقات وإلى أسعار الغازولين والديزل، بينما أسعار تلك المواد “محررة وتباع بحسب الأسعار العالمية”.
وأوضح معاليه “أن الحكومة تقدم دعماً غير مباشر يتمثل في تحديد السقف الأعلى للسعر ويقل عن تكلفة الشراء”.
وأشار إلى أن شركات التوزيع دون استثناء تخسر ما بين “درهم وعشرين فلساً ودرهم وثلاثين فلساً في الجالون الواحد، وهذه الشركات تعاني من هذه المشكلة منذ العام 2003 حيث خسرت نحو 8,5 مليار درهم العام الماضي. وأشار إلى أن خسائر الشركات قد تصل إلى أكثر من 12 مليار درهم خلال العام المقبل إذا ما استمرت الأسعار العالمية بالصعود.