دبي (الاتحاد) - اتهمت النيابة العامة في دبي، موظفين حكوميين بتزوير مستندات حكومية، في برنامج معلوماتي يخص إدارة حكومية في دبي.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة الذي رفعته إلى محكمة الجنايات صباح أمس، أن الموظفين المتهمين وهما من جنسية خليجية زورا بالتعاون مع بائع هارب وشريك، وكلاهما من الجنسية الأوزبكية 4 ملفات إلكترونية وهمية لأشخاص، من بينهم فتاتان، الأولى أذرية والأخرى طاجيكية، انتهت تأشيرة زيارتهما دون تجديدها.
وقالت النيابة، إن المتهمين عدلا ملفات أولئك الأشخاص إلى ملفات إقامة، وأثبتا فيها بيانات مزورة تفيد بأنهم حاصلون على إقامات عمل صحيحة، مشيرة إلى أنهما استخدما تلك المحررات المزورة من خلال قيامهما بتثبيت قسائم الإقامة المزورة على 4 جوازات سفر.