الاقتصادي

أرباح «دو» تنمو 10% خلال 2011 إلى 1,1 مليار درهم

عثمان سلطان خلال الإعلان عن النتائج المالية للشركة (تصوير حسن الرئيسي)

عثمان سلطان خلال الإعلان عن النتائج المالية للشركة (تصوير حسن الرئيسي)

مصطفى عبد العظيم (دبي) - حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” 1,1 مليار درهم أرباحا صافية خلال العام 2011، مقارنة مع مليار درهم في عام 2010، بنمو بلغت نسبته 10%, وذلك بعد خصم رسوم حقوق الامتياز التي بلغت قيمتها 715 مليون درهم.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للمرة الأولى لحملة الأسهم عن العام 2011 بقيمة 15 فلسا لكل سهم.
وأظهرت نتائج الشركة التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الشركة بدبي، تحقيق عائدات بلغت 8,9 مليار درهم خلال العام 2011، بزيادة قدرها 25,2% مقارنة بالعائدات في العام 2010 والتي بلغت 7,1 مليار درهم.
وانخفض سهم الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، خلال جلسة تداولات أمس بنسبة 1,89% ليغلق على 3,12 درهم، وبلغت قيمة التداولات عليه 32,6 مليون درهم.
ووفقا للنتائج المالية، نمت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات بنسبة 44,6% أي بما يعادل 2,9 مليار درهم، مقارنة مع ملياري درهم بالعام 2010.
وأفادت البيانات بنمو صافي الأرباح (قبل خصم حقوق الامتياز) بنسبة 47,8% لتصل إلى 1,8 مليار درهم، مقابل 1,2 مليار درهم في العام 2010.
وسجلت الشركة نموا في صافي الأرباح بعد خصم رسوم الامتياز حيث بلغ 1,1 مليار درهم مقابل 1 مليار درهم في عام 2010، وذلك بعد أن شهدت “رسوم حق الامتياز” زيادة عقب إعلان الحكومة الاتحادية فرض حق الامتياز على “دو” عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بنسبة قدرها 15% من صافي الربح إضافة إلى 5% من إجمالي عائدات الشركة، مقارنة مع فرض 15% حقوق امتياز من صافي الأرباح فقط عن العام 2010، لتصل إلى 715 مليون درهم كرسوم امتياز لعام 2011 مقابل 184 مليون درهم عن العام 2010 وهو ما كان يعادل نسبة 15% من صافي الأرباح فقط.
وأفادت البيانات حدوث زيادة في العائدات الأولية على السهم بنسبة 60% من 0,15 درهم إلى 0,24 درهم، بالاضافة إلى زيادة في التدفق النقدي الحر ليصل إلى 1,4 مليار درهم مقابل 36 مليون درهم في عام 2010.
ووفقا لنتائج الشركة للربع الأخير من العام 2011، بلغ إجمالي العائدات 2,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 17,9% مقارنة بملياري درهم في نفس الفترة من عام 2010، وزيادة قدرها 8 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 حيث بلغت 2,2 مليار درهم.
وتمكنت الشركة من الاستحواذ على 278,1 ألف عميل فعال من عملاء الهاتف المتحرك خلال الربع الأخير من العام لتصل قاعدة عملاء الهاتف المتحرك إلى 5,2 مليون عميل، كما حققت زيادة ثابتة في أعداد عملاء خدمات الهاتف المتحرك بنظام الدفع الآجل بواقع 19,3 ألف عميل فعال في الربع الأخير من العام، ليصل إجمالي عدد العملاء إلى 362,8 ألف عميل، أي بزيادة قدرها 39,6% مقارنة بالربع الأخير من العام 2010 حيث كان إجمالي عدد العملاء 260 الفا ويمثل هذا العدد 6,96% من إجمالي قاعدة عملاء الهاتف المتحرك، ليصل بذلك اجمالي ما استقطبته الشركة من العملاء الجدد للهواتف المتحركة اكثر من 883,2 ألف عميل جديد خلال العام 2011.
وشكل عملاء نظام الدفع الآجل 42,1% من قيمة زيادة إيرادات الهاتف المتحرك في الربع الأخير من العام، بالاضافة إلى ارتفاع بنسبة 340 نقطة أساس في مساهمة قطاع البيانات من إجمالي عائدات الهاتف المتحرك، حيث شكلت 12,6% في الربع الأخير من العام 2011 مقابل 9,2% في الربع الأخير من عام 2010.
وسجلت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات نموا بنسبة 25,7% حيث بلغت 848,3 مليون درهم، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2010 حيث كانت 675 مليون درهم، وزيادة بنسبة 11,8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 حيث كانت 758,7 مليون درهم.
وارتفع صافي الأرباح (قبل خصم حقوق الامتياز) بنسبة 15,4% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 497,4 مليون درهم مقابل 430,9 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2010، بزيادة قدرها 1,8% عن الربع الثالث والتي بلغت 488,7 مليون درهم.
وقال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة شركة “دو” في بيان صادر عن الشركة:” بالنظر إلى نتائجنا المالية القوية عن العام 2011، قرر مجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية العادية الموقرة توزيع أرباح نقدية لحملة الأسهم للمرة الأولى مما يعادل 15 فلسا لكل سهم عن العام 2011 للمرة الأولى.”
وأضاف” يأتي قرار توزيع أرباح لحملة الأسهم كنتيجة للمكانة القوية التي وصلنا إليها في سوق الإمارات، ففي نهاية العام 2011، بلغت حصتنا السوقية أكثر من 46% لخدمات الهاتف المتحرك في الإمارات وفقًا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ويعد هذا إنجازاً كبيراً للشركة ، وبعد خمس سنوات فقط على إطلاق خدماتنا. وتوفر دو اليوم خدماتها لما يزيد عن خمسة ملايين عميل في الإمارات.”
وأوضح” أظهرنا طوال الأعوام السابقة التزامنا نحو التوطين، حيث ساهمت المبادرات التي تبنيناها في زيادة ملحوظة في نسبة موظفينا من المواطنين الإماراتيين العاملين لدى الشركة، بلغت 28% في العام 2011 بعد أن كانت 23% في العام 2010، وتصل إلى 39% في مناصب الإدارات العليا. كما حرصنا على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين في كافة إمارات الدولة. ومن أبرز الإنجازات في مجال التوطين التي نفخر بها إطلاق مبادرة في العام 2011 هي الأولى من نوعها في الدولة تتمثل في مركز خدمة العُملاء في إمارة الفجيرة الذي يتميًز بكونه إماراتيا بالكامل إدارة وموظفين”.
بدوره. قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة “دو” خلال المؤتمر الصحفي امس، “واصلنا في عام 2011 المسيرة لنصبح مشغل خدمات الاتصال الأسرع نمواً في المنطقة بأسرها على مدى الأعوام الثلاثة، واستحوذنا على حصة سوقية أكبر، ويعود الفضل في ذلك إلى تركيزنا خلال العام على تحسين تجربة العميل الذي كانت محور اهتمامنا في العام 2011، والتي سوف نواصل التركيز عليها.
وكشف سلطان عن قيام شركة “دو” بتسديد التسهيل الائتماني المزدوج العملة المشترك بقيمة ثلاث مليارات درهم (817 مليون دولار أميركي) والذي بلغت مدته 3 سنوات، كجزء من استراتيجيتها لتحسين وتطوير استخداماتها الرأسمالية.،وذلك في موعد استحقاقه في 30 يونيو 2011، للبنوك الدائنة وعددها 16 بنكًا، باستخدام جزء من التسهيلات التمويلية إضافة إلى استخدام الموارد النقدية الحالية للشركة.
و قال سلطان” نحن سعداء أن نصبح من الشركات التي تتمتع بمركز مالي قوي يتيح لنا سداد هذا التسهيل باستخدام الموارد المالية الحالية للشركة، وإننا مستمرون في تعزيز وضعنا المالي والتشغيلي مع تطبيق إستراتيجية تمويلية فعالة”.
وفي ما يتعلق باستراتيجية الشركة لزيادة عائداتها وسط تشبع السوق المحلي من مشتركي الهاتف المتحرك محور ارتكاز الشركة الرئيس في تحقيق العائدات، قال سلطان” ستواصل الشركة التركيز على شرائح معينة من المشتركين لزيادة استخداماتهم لخدمات الشركة وبالأخص في ما يتعلق بخدمات البيانات والخدمات الأرضية التي تشمل الإنترنت والتليفزيون والفيديو وغيرها مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات يتعافى باستمرار ويظهر ذلك في العديد من القطاعات التي تقود هذا النمو وعلى رأسها قطاع السياحة والتجزئة.


1275 محطة إرسال جديدة للشركة خلال 2011

وقال إن الشركة واصلت الاستثمار لتطوير إمكانياتها خلال العام 2011، باضافة أكثر من 1275 محطة إرسال، لتحسين كفاءة تغطية الشبكة. كما أجرت تحديثًا على شبكة البيانات، وخصوصًا شبكة الجيل الثالث، لما لها من تأثير على إجمالي الإيرادات.
ووفقا للبيانات المالية للشركة، فقد زادت عائدات الهواتف المتحركة بنسبة 28,8% خلال عام 2011، حيث بلغت 6,8 مليار درهم مقارنة بالعام 2010 حيث كانت 5,3 مليار درهم، بعد أن ساهمت معدلات استقطاب العملاء القوية وزيادة متوسط عائد خدمات الهاتف المتحرك لكل مستخدم في هذه الزيادة، كما نتج عنها زيادة قدرها 39,6% في عدد المشتركين بنظام الدفع الآجل خلال العام، فوصل إجمالي العملاء إلى 362,800 أي ما يساوي 6.96% من إجمالي قاعدة العملاء في الهواتف المتحركة.
وبلغت عائدات خدمة الهاتف الثابت، والتي تشمل الهاتف الثابت، والتلفزيون، والإنترنت ذات النطاق العريض 1.5 مليار درهم للعام 2011، بزيادة نسبتها 25.4% مقارنة بالعام 2010 حيث كانت 1.2 مليار درهم ، بزيادة نحو 530,800 خط تقريبًا .

تقاسم الشبكات الأرضية قبل منتصف العام الحالي

توقع عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” أن يتم البدء في تقاسم الشبكات الأرضية مع شركة اتصالات قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري بناء على تقديرات هيئة تنظيم الاتصالات، مرجحا أن يتم فتح المجال لتبادل أرقام الهاتف المتحرك قريباً.
وأشار إلى أن عملية تبادل الشبكات الأرضية بين الشركتين واجهتها صعوبات فنية كبيرة لكن التجارب الجارية تشير إلى تذليل هذه العقبات.
وبالإشارة إلى احتياجات الشركة التمويلية للإنفاق على عملياتها الاستثمارية، أكد سلطان أن الشركة ستنفق مبلغا مساوياً أنفقته الشركة العام 2011 والذي بلغ 1,3 مليار درهم مقارنة مع 1,2 مليار درهم العام 2010 وأن الشركة ستدرس أية احتياجات تمويلية في هذا الشأن وستقدر ما إذا كانت ستحتاج إلى اقتراض أم لا.
واوضح أن النمو في عائدات البيانات شكل محوراً هاماً من إجمالي عائدات الهاتف المتحرك، كما نتوقع استمرارية نمو استخدام البيانات مع النمو السريع في معدل انتشار الهواتف الذكية، في السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن الخدمات الثابتة للمنازل والتي تشمل الهاتف الثابت والإنترنت السريع والبث التلفزيوني عبر الإنترنت شهدت نمواً ملحوظاً، رغم أن تقديم هذه الخدمات يقتصر حالياً على مناطق جغرافية محددة، ويتزامن نمو هذه الخدمات مع النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة،لافتا الى أن الشركة تعكف على الاستعداد للاستفادة من تفعيل اتفاقية المشاركة في البنية التحتية التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات،موضحا أن الشركة تلتزم بقرار الهيئة فيما يتعلق بتقاسم الشبكات.
وأكد سلطان حرص الشركة على رفع كفاءة الأعمال وتدعيم سياسة ترشيد الإنفاق؛ مما مكنها من إدارة النفقات التشغيلية والإنفاق الرأسمالي بشكل أفضل، الامر الذي أدى إلى تحقيق مستويات ربحية جيدة في العام 2011.