7 مارس 2012
ارتفع عدد الخدمات المقدمة عبر بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية إلى 870 خدمة متنوعة تعود لـ95 جهة حكومية وخاصة بالإمارة، بحسب راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.
ويدخل بوابة الحكومة الإلكترونية، التي تم إطلاقها عام 2008، نحو 100 ألف زائر يومياً، في حين شهدت منذ ذلك الوقت 152?9 مليون عملية دخول ونحو 20?9 مليون متصفح.
وتقدم البوابة خدمات متعددة وشاملة تشمل وثائق الهوية وجوازات السفر والإقامة ومعاملات الأراضي والمنازل والسفر وقيادة السيارات والعمل والوظائف ومزايا مخصصة للمواطنين ومجتمع الشؤون الدينية والصحة والتعليم والسلامة والأمن والقانون والثقافة والترفيه ودفع الزكاة عبر الإنترنت ودفع فواتير المياه والكهرباء ونتائج والصيدليات المناوبة.
وركزت طلبات الزوار على خدمات الدليل التجاري والفعاليات السياحية في أبوظبي، ودفع فاتورة المياه والكهرباء، والبحث عن فندق وشقة ومطعم، ودفع المخالفات المرورية، والتعرف إلى قطاعي المقاولات والصناعة.
وقال المنصوري في حوار أجرته معه “الاتحاد” أمس: “إن بعض الدول الآسيوية والأفريقية طالبت بنقل تجربة مركز اتصال حكومة أبوظبي وتطبيقه في بلدانهم بسبب أدائه المميز، ولكونه الأول من نوعه على مستوى العالم”، إذ يقدم خدمات عبر الهاتف لقاطني الإمارة، عازياً نجاح التجربة إلى تعاون جميع الجهات في الإمارة مع المركز.
قنوات تواصل
وتابع المنصوري “يساعد برنامج تحديث حكومة أبوظبي الإلكترونية جميع الجهات الحكومية المحلية على تقديم خدماتها عبر عدة قنوات حديثة”، ما يسهم في زيادة الوصول إليها بسبب تطور هذه القنوات ومنها بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، ومركز اتصال حكومة أبوظبي، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وموقع التوظيف الإلكتروني (وظائف أبوظبي).
وقال المنصوري “مع إضافة المزيد من القنوات مثل الأكشاك، ومراكز التواصل عن بُعد، وخدمات الهاتف الجوال، التي يقوم المركز حالياً بتنفيذها، سيصبح الوصول إلى الخدمات الحكومية أكثر سهولة بالنسبة لجميع المستخدمين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة”.
وطالب المنصوري القاطنين بالدولة بالقيام بدورهم في جهود الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال استخدام الخدمات المتوافرة، مشيراً إلى أن الحكومة وفرت عدداً من خدمات الدفع خاصة في فواتير المخالفات وتجديد رخص المركبات بقيمة تقل عن القيمة التي يتم دفعها يدوياً عبر منافذ تحصيل تلك الرسوم.
كما ألغت الحكومة الرسوم المفروضة على الدفع بالبطاقات الإلكترونية، وذلك في خطوة جاذبة ومشجعة لاستخدام الإنترنت والتي تقدم بأسعار منخفضة عن أسعار التعامل المباشر مع تلك الجهات.
خدمات البوابة
وقال المنصوري “تقدم 95 جهة حكومية وخاصة عبر بوابة حكومة أبوظبي نحو 870 خدمة إلكترونية”.
وبين أن هناك 273 رابطا للخدمات الإلكترونية و50 للخدمات المتكاملة و251 صفحة معلومات عامة و360 لأخبار الحكومة و33 للخدمة حول كيفية التعامل مع الروابط و120 مجموعة فرعية و15 منشوراً.
وتابع المنصوري “توفر بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية بتصميمها الشامل، بيئة آمنة لإنجاز المعاملات الحكومية، وشهد عام 2011 زيادة ملحوظة في نسبة الإقبال عليها، إذ استقطبت نحو 11 مليون زائر وأكثر من 65 مليون حالة دخول”.
ويتوافر بالبوابة أكثر من 50 خدمة إلكترونية تعرضها 14 جهة حكومية، وأكثر من 800 خدمة معلوماتية تعرضها 95 جهة حكومية وشبه حكومية، كما ترتبط البوابة بجميع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة.
كما تم تدشين العديد من الخدمات انسجاماً مع خطة أبوظبي 2030 المستقبلية، ومنها خدمة دفع الزكاة عبر الإنترنت، وخدمات المركبات، وشهادة حسن السيرة والسلوك، وخدمات بلدية مدينة العين.
وسيواصل المركز إجراء المزيد من التحديثات والتحسينات في البنية التحتية الأساسية للبوابة التي تم تدشينها منصة لخدمات حكومة أبوظبي في سبتمبر عام 2008.
وأضاف المنصوري “خلال يناير من العام الحالي، سجلت عمليات للبوابة 7?3 مليون دخول من خارج الدولة، منها 4?9 مليون عملية دخول مواطنين، فيما بلغت عمليات دخول الزيارات لفعالية الأعمال نحو 1?2 مليون عملية، فيما بلغ إجمالي الدخول من الدولة نحو 4?3 مليون عملية وإجمالي عمليات التصفح 874?1 ألف عملية”.
وقال المنصوري “يُعتبر برنامج التحوّل الإلكتروني لخدمات حكومة إمارة أبوظبي، تجسيداً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي حفظه الله، والتوجيهات الرشيدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث كان للقيادة الحكيمة الأثر الفعّال في تطوير هذا البرنامج ونجاحه، وفق خطته الزمنية”.
وأشار إلى أن البوابة تمثل الواجهة الرئيسة لكل الخدمات التي يحتاج إليها عملاء حكومة أبوظبي، وقد تصفحها أكثر من 15 مليون زائر منذ إنشائها عام 2008.
كما توفر البوابة إمكانية استخدام الخدمات ومتابعتها عبر صفحة “My Abu Dhabi” والتي تتيح للمستخدمين المسجلين في البوابة، تقديم استفسارات، أو اقتراحات أو شكاوى أو طلب معلومات عن اختصاصات الهيئات الحكومية المختلفة، وتتبع حالة الطلب عبر الإنترنت أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، وصولاً إلى موافقة العميل على إغلاق المعاملة، وتعبئة نموذج يوضح مدى الاستجابة لإنجازها.
كذلك توفر بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية خدمة “التواصل الحي live chat” التي تمكن كلاً من المستخدمين المسجلين وغير المسجلين من مناقشة قضاياهم مباشرة مع موظف خدمة العملاء، من خلال نافذة التواصل الحي المتكاملة في موقع البوابة.
كما يعمل المركز على استمرار تحسين وتطوير الخدمات والوظائف التي تم طرحها بالبوابة.
وفي أحدث استطلاع لرضا العملاء تم إجراؤه مؤخراً بمشاركة 700 متصفح، كانت النسبة العامة لرضا العملاء 85%.
مركز الاتصال
وأشار المنصوري إلى أن مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، والذي تم إطلاقه في 2008، يوفر العديد من الخدمات التي تجعل جمهور إمارة أبوظبي المحلي أو على مستوى الدولة، على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بالخدمات الحكومية والسياحية والرياضية والاجتماعية وغيرها،
وبلغ عدد إجمالي المعاملات التي تم إنجازها حتى يناير الماضي 310 آلاف معاملة، بين مختلف الجهات الحكومية المشاركة فيه والبالغ عددها 47 جهة، سواء كانت استفساراً أو طلب معلومات أو تقديم مقترحات أو شكاوى.
وذكر المنصوري أن عدد المكالمات التي يستقبلها المركز يومياً منذ بداية يناير 2011 حتى يناير الماضي نحو 1500 مكالمة، بزيادة نسبتها 115%، كما سجل إجمالي رسائل البريد الإلكتروني خلال العام الماضي نحو 12?1 ألف بريد إلكتروني، مقابل 6?4 ألف بريد إلكتروني في 2010، مرجعاً السبب في ذلك إلى نجاح الحملة الإعلانية، التي بدأت منذ مايو 2011 وتستمر لعام 2012.
وأفاد المنصوري بأن المركز يحرص على أن تكون الخدمات متنوعة لتحقيق أكبر قدر من التواصل مع جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال الإعلان في الصحف والمجلات العربية والإنجليزية، والإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى وسائل المواصلات العامة وإعلانات الشوارع، ومطار أبوظبي الدولي، لتوعية السائحين القادمين للإمارة بدور مركز الاتصال المهم.
استراتيجية
وتابع المنصوري: “وضع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات استراتيجية حكومة أبوظبي الإلكترونية لتحقيق هدفين رئيسيين هما تطوير تجربة راقية لمستخدمي الخدمات الحكومية، والمضي قدماً في تحديث الحكومة من خلال تحديد صفتها كجهة توفر الخدمات التي تركّز على العملاء”.
ويضطلع المركز بدور معرفي لبناء الوعي بالمزايا الاستراتيجية لاستخدام تقنية المعلومات في سائر الجهات الحكومية، والمساعدة على تقليص الفجوة الرقمية في مجتمع الإمارة، والتحول به من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وفق رؤى التنمية المستدامة.
واستعرض المنصوري مبادرات ومشروعات الحكومة الإلكترونية التي ينفذها المركز بصفته الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وأجندة تكنولوجيا المعلومات بالإمارة ومنها برنامج “أمن المعلومات”.
يشار إلى أن حكومة أبوظبي وضعت برنامجاً شاملاً لأمن المعلومات الحكومية، بالتعاون مع المجلس التنفيذي، حددت من خلاله متطلبات أمن المعلومات وتوثيقها، لتتمكن من بناء قدرات قوية لأمن المعلومات؛ وأسندت للمركز مسؤولية إدارة حوكمته، ووضع المعايير والإرشادات، والتدريب، والتنسيق اللازم لتنفيذه مع الجهات الحكومية والمتعاقدين والأفراد ذوي العلاقة.
أمن المعلومات
وتهدف معايير أمن المعلومات إلى حماية المعلومات الحكومية من نطاق كبير من التهديدات بالحفاظ على سريتها وصحتها وتوافرها، والتطبيق الفعال لها يضمن استمرار عمل الخدمات الإلكترونية الحساسة وتوسيعها، تزامناً مع عمل الخدمات الحكومية الأخرى دون عراقيل، ولذلك فإن أي نظام معلوماتي في مرحلة التشغيل يجب أن يطبق تلك المعايير حتى يتمكن من الحصول على اعتماد وتصديق برنامج حكومة أبوظبي لأمن المعلومات.
وأوضح المنصوري أنه تم تزويد 35 جهة حكومية منذ بداية عام 2011 بأهداف ومهام محددة - ضمن برنامج أمن المعلومات لحكومة أبوظبي - تمكنها من تطبيق سياسة ومعايير أمن المعلومات بها.
وقام فريق أمن المعلومات بتوفير الإرشادات والتدريب الضروريين وإطلاع الجهات الحكومية على الإجراءات المطلوب اتخاذها لتقليل المخاطر الأمنية المصاحبة لنشاطاتهم، وأيضاً التأكد من أن جميع الموظفين الحكوميين مدربون بشكل مناسب للقيام بمسؤولية أمن المعلومات المنوطة بهم.
وأشار المنصوري إلى أن العمل على شبكة أبوظبي الإلكترونية بدأ عام 2007 لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي الخاصة بتنفيذ شبكة إلكترونية، تربط المجموعة الكاملة للجهات للحكومية، وتسمح لها بتوفير خدمات إلكترونية للجمهور.
وانتهى المركز من تصميم وتطبيق الأنظمة المركزية للشبكة خلال عام 2010، بهدف ربط الهيئات الحكومية، وتضمين أمن بنية الشبكة التحتية، وتوفير قنوات الوصول إلى الخدمات لعملاء الحكومة الإلكترونية، حيث تم ربط 20 جهة حكومية بها، ليرتفع إلى لأكثر من 41 جهة بنهاية العام الماضي، وبلغت نسبة استمرارية العمل بها في الأشهر الستة الماضية 99%.
البيانات المكانية
كما تضمنت إنجازات المركز برنامج “البيانات المكانية لإمارة أبوظبي”.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للبرنامج في تحقيق مستوى أوسع من النضج الجيومكاني في المجتمع، ومنح الحكومة والشركات وأفراد المجتمع حرية الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية الجيومكانية.
ومن خلال جمع البيانات الجيومكانية والخدمات ذات الصلة واستخدامها، وتبادلها بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، تتجلى فائدة البرنامج في الحد من الازدواجية والتكرار في المشاريع، وتعزيز التنسيق بين مختلف التخصصات في جميع القطاعات، ودعم عملية اتخاذ القرار.
وقال المنصوري “قام البرنامج منذ إنشائه عام 2007 بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها التمكين المكاني للحكومة الإلكترونية، الأمر الذي ساعد على تنامي رقعته وزيادة أعضاء مجتمعه ليصل إلى 52 جهة، مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص والجهات الأكاديمية”.
وأضاف المنصوري “ركز البرنامج خلال العام الماضي على مجالات متعددة، منها بناء قدرات نظم المعلومات الجغرافية المؤسسية لدى الجهات الأعضاء، وإقامة تحالفات وشراكات مع كيانات دولية عاملة في مجال تقنية وخدمات المعلومات الجيومكانية (GITS) واستكشاف آفاق جديدة للتمكين المكاني لخدمات الحكومة الإلكترونية لدعم اتخاذ القرار”.
وأعدّ البرنامج، في الربع الأخير من عام 2010، إطار النضج الجغرافي لإمارة أبوظبي، وأجرى تقييماً للنضج الجغرافي في 33 جهة معنية، بهدف مساعدتها على تحديد مكانتها في مجال البنية التحتية للبيانات المكانية، وفي طريقها نحو النضج الجغرافي، ومراقبة التقدم الذي تحرزه سنوياً في تحقيق أهدافها الحالية.
واستطاع الإطار تحديد مجالات التركيز الرئيسة المتوافقة مع الخطة الاستراتيجية 2010 - 2015 وتتضمن بيئة مستدامة، سكان متعلمين، مجتمع صحي، وجهات سياحية، مرافق عامة، وبنية تحتية من الطراز العالمي، حكومة حديثة، المساواة الاجتماعية، مراكز بحوث وتطوير متقدمة، واقتصاد المعرفة.
معرض التوظيف الإلكتروني
نظم موقع “وظائف أبوظبي” الدورة الثانية لمعرض التوظيف الإلكتروني eFair خلال يونيو 2011، بهدف الحد من معاناة الباحثين عن عمل، في الذهاب إلى أماكن تنظيم المعارض التقليدية، وبذل الكثير من الوقت والجهد والمال، وكذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الخاصة للنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة لوجود الخصوصية الكاملة والسرية التامة، فضلاً عن الفوائد التي تعود على البيئة والمجتمع من تقليل للازدحام والتلوث، وتنشيط سوق العمل بالإمارة.
وقد زار الدورة الأولى من المعرض العام الماضي 2500 زائر لكل جناح من أجنحة 20 جهة حكومية وخاصة.
وفاق عدد زوار الدورة الثانية، لأجنحة الجهات المشاركة 60 ألف زائر من 115 دولة، منهم 75% من دولة الإمارات، تصفحوا 250 ألف صفحة وأنشأوا حسابات خاصة بهم على موقع وظائف أبوظبي.
ويتوقع أن تشهد الدورة الثالثة خلال يونيو من العام الحالي زيادة في الزائرين، كما أن وجود مسؤول من الموارد البشرية لكل جهة مشاركة بالمعرض، أتاح التواصل المباشر عبر الإنترنت بين طرفي العلاقة “الباحث عن وظيفة وصاحب العمل”، لشرح متطلبات الوظائف المعروضة.
3 ملايين زائر لموقع وظائف أبوظبي الإلكتروني العام الماضي
? تصدر، موقع وظائف أبوظبي الالكتروني قائمة أهم 200 موقع إلكتروني من حيث عدد الزيارات، حيث زاد عدد زواره في 2011 على ثلاثة ملايين زائر من أكثر من 155 دولة بمختلف أنحاء العالم”.
وأشار راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات إلى أن الموقع الإلكتروني وظائف أبوظبي “ jobs.abudhabi.ae” والذي تم إنشاؤه في عام 2008، يأتي في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، وضمن استراتيجية تحقيق حكومة الخدمات في أبوظبي، التي يتبناها المركز.
وأضاف “أصبح الموقع في فترة قصيرة من أهم المواقع التي يزورها أصحاب العمل، والباحثون عن وظائف في الإمارة، وتم إطلاق خدمات جديدة أواخر 2010، منها “موبايل وظائف أبوظبي”، وتفعيل النطاق العربي للموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت “وظائف - أبوظبي. إمارات”، فضلاً عن خدمات أخرى تسهم في توفير فرص لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزز إمكانية وصول هذه الفئة المجتمعية الأساسية، للخدمات المتطورة التي تقدمها حكومة أبوظبي، وتحقق أكبر استفادة منها.
وفي إطار برنامج دعم أنظمة التوظيف الإلكتروني لعدد من الجهات الحكومية، باستخدام تكنولوجيا وظائف أبوظبي، فقد أسهم في تفعيل موقع التوظيف الخاص بالغربية؛ وكذلك دعم قسم التوظيف الإلكتروني بشركة أبوظبي للخدمات العامة “مساندة”، كما استعان مجلس أبوظبي للتوطين بخبرات وظائف أبوظبي في إنشاء موقع على الإنترنت، وسيتم ربطه قريبا مع JAD.
وقد شارك في العديد من المؤتمرات ومعارض التوظيف الإلكتروني بالجامعات، مثل جامعة زايد وكليات التقنية العليا، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، وتم تكريمه مؤخرا من قبل حكومة الإمارات الإلكترونية لترشحه لجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فئة أفضل مشروع حكومي.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
