انخفاض الأسعار ينعش سوق العقارات الأميركية

ارتفعت مبيعات المنازل الأميركية التي كانت مشغولة في السابق في يناير الماضي نتيجة لانخفاض أسعار البيع في مؤشر إيجابي لسوق العقارات. وساعدت زيادة المبيعات في خفض عدد المنازل المعروضة في السوق لأدنى مستوى لها منذ أبريل 2006. كما ارتفعت مبيعات المنازل من 4,38 مليون في ديسمبر، إلى 4,75 مليون وحدة في يناير بنسبة 4,3%، وفقاً لبيانات “الاتحاد الوطني لأصحاب العقارات”. وبينما أنعش ارتفاع المبيعات سوق العقارات، إلا أنه كان على حساب الأسعار. وانخفض متوسط الأسعار بنحو 4,6% في يناير إلى 154,700 دولار للمنزل المتوسط، أي بتراجع قدره 2% عن نفس الفترة في العام الماضي. وتجاوزت مبيعات المنازل القائمة عدد العمارات وتلك التي تم بناؤها من قبل. وتشكل مبيعات المنازل القائمة التي تعرف أيضاً بإعادة البيع، الجزء الأكبر من السوق مقارنة بالمنازل الجديدة، كما يوليها المحللون اهتماماً خاصاً نظراً إلى أنها تحدد ضعف وقوة السوق. ويشير جني الأرباح الكبيرة من نشاط العقود الذي يكمل عملية الشراء، إلى استجابة المشترين لأحوال السوق المفضلة لديهم. ويقول لورانس يون، كبير الاقتصاديين في “الاتحاد الوطني لأصحاب العقارات”،: “ينسجم هذا الارتفاع في مبيعات المنازل مع كل الأسس التي ينطوي عليها من تكوين للأسرة وانخفاض قياسي لأسعار فائدة الرهن العقاري ومنافسة أسعار المنازل وخلق فرص العمل المستدامة وارتفاع معدل الإيجارات”. وفي الوقت الذي تحسنت فيه فرص إمكانية الحصول على المنازل، ارتفع معدل مشترو المرة الأولى بنحو 33% من مجموع الصفقات المنجزة في يناير من واقع 31% في ديسمبر. وشكل هؤلاء 29% من مجموع عمليات الشراء خلال يناير 2011. كما تراجع المجموع الكلي للمنازل في نهاية يناير بنحو 0,4% إلى 2,31 مليون منزل قائم متوفر للبيع، والتي تتطلب 6,1 شهر بمعدل البيع الحالي للتخلص منها، بتراجع عن معدل 6,4 شهر الذي كانت تتطلبه في ديسمبر. ويقول لورنس، “يمكن وصف حالة هذا المجموع من المنازل وهي تستقبل موازنة صعبة، بأنها ليست قادرة على إغراء المشترين أو البائعين. وتتحرك مبيعات حجز الرهن العقاري بنفس سرعة المستثمرين والمشترين للمنازل الجاهزة الذين يتنافسون في كل الأسواق تقريباً. ولا يبدو في الوقت الراهن حاجة لمقترح الحكومة القاضي بتحويل العقارات المملوكة من قبل البنوك إلى إيجارات على نطاق واسع”. واستمرت مجموع المنازل المدرجة غير المباعة في حالة التراجع من الرقم القياسي الذي سجلته خلال يوليو 2007، كما تراجعت دون مستويات يناير 2011 بنحو 20,6%. ويقول بول ديجيل الاقتصادي، المختص في قطاع العقارات لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” العالمية للاستشارات والبحوث الاقتصادية،: “في ظل متوسط درجات الحرارة ودفء الطقس على غير المعتاد في يناير، ربما ينعكس ارتفاع مبيعات المنازل القائمة التي بلغت نحو 4,57 مليون سنوياً، فور عودة الجو إلى برودته المعروفة في ذلك الشهر. لكن ارتفعت مبيعات المنازل القائمة 13% على مدى الستة أشهر الماضية وبنحو 38% من النسبة المنخفضة التي كانت عليها في منتصف 2010، ما يؤكد بوضوح وجود حالة من التعافي”. وتشكل منازل حجز الرهن العقاري والمنازل التي تم بيعها بنسب تخفيض كبيرة 35% من جملة مبيعات شهر يناير، بزيادة عن ديسمبر عند 32%. ويعتبر هذا المستوى ولحد ما دون مبيعات يناير 2011 عند 37%. وظلت كافة المبيعات النقدية التي يشكل المستثمرون معظم صفقاتها على ما هي عليه عند 31% في الشهر الماضي. وقام المستثمرون بشراء 23% من مجموع المنازل المُباعة في يناير، بزيادة عن شهر ديسمبر عند 21%. نقلاً عن : «فاينانشيال تايمز»