الإمارات

أوروبية تتهم عربي بهتك العرض بالإكراه

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي راشد سعيد العدوي، وأمانة سر محسن أبوفطيم قضية اتهام أوربية لعربي بهتك عرضها، بالاكراه، وأنكر المتهم أمام المحكمة قيامه بارتكاب الجريمة، مشيرا إلى تضارب أقوال المجني عليها خلال التحقيقات.

ومدللا على ذلك بأن الاتهام الموجه له في البداية ارتكاب جريمة اغتصاب وتحولت إلى هتك عرض، وقال أن المجني عليها هي التي بدأت في تقبيله، وأنه لم يفعل معها أي شئ وتركها وخرج من الغرفة.

وقالت الشاكية إنها كانت في حالة سكر بين، وأنها تذكر أن المتهم قام بامساكها من كتفها، وكانت قد قدمت بلاغ للنيابة تتهم فيه المتهم بمحاولة اغتصابها، كما قامت المحكمة بتسجيل اعترافها بأنها كانت "سكرانة"، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.

كما نظرت المحكمة قضية متهمة فيها أوروبية بتزوير محرر رسمي نسبته لإحدى الهيئات الحكومية يثبت منه على خلاف الحقيقة، أن لها مبالغ مستحقة على الهيئة لم تحصل عليها، وأن الهيئة مستعدة لتقديم المبالغ، وقدمت هذا المحرر لأحد الفنادق التي أقامت فيها لمدة 3 أشهر، لكي تتهرب من سداد رسوم إقامتها التي بلغت نحو أكثر من 300 ألف درهم.

وكانت المتهمة قد أقرت أمام هيئة المحكمة، أنها أقامت في الفندق لمدة تزيد على 3 أشهر، وكان من المفترض أن يسدد تلك المبالغ المستحقة للفندق، الكفيل الذي كانت ستعمل معه بعد قدومها إلى الدولة بتأشيرة زيارة.

ودفعت المحامية الحاضرة مع المتهمة بأن الاتهام المنسوب إلى موكلتها بتزوير المحرر الرسمي لا ينطبق على المتهمة، إذ لا يوجد أي مستند أصلي يدل على التزوير، وأن جميع الأوراق التي تشير إلى وجود مبالغ مستحقة لها لدى الهيئة الحكومية هي مراسلات تمت عبر البريد الالكتروني والذي من الممكن أن يتم اختراقه وإرسال رسائل منه إلى أي جهة، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 13 مارس الجاري.

وطلبت المحامية رفع التعميم الصادر بحق والد المتهمة وخالها، لكي يتمكنامن السفر إلى بلدهما لتدبير المبلغ المستحق على المتهمة وتسديده للفندق.

كما نظرت المحكمة في جلسة اليوم قضية متهم فيها آسيوي بارتكابه جريمة "شائنة"، مع طفل ينتمي لعائلة أوربية ويبلغ من العمر 7 سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الذي يعمل هو وزوجته في منزل أحد الأوربيين المقيم في الدولة، كان يستغل ذهاب والد ووالدة الطفل إلى عملهما لارتكاب تلك الجريمة مع الطفل، في الوقت الذي تكون زوجته متواجدة معه في المنزل نفسه وتؤدي عملها في مطبخ المنزل، في حين نفى المتهم للمحكمة ارتكابه الجريمة.

ومن جهتها قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 11 مارس الجاري، لحضور والدي الطفل، وندب خبيرة الطب الشرعي للاستماع إلى أقوالها في القضية.