طالب أعضاء المجلس الاستشاري في الشارقة بتأسيس مجلس أعلى للإسكان يخدم أبناء الإمارات ككل، بهدف اختصار الوقت اللازم للحصول على مسكن كونه يتصدر أولويات احتياجات الإنسان.
ودعا الأعضاء خلال الجلسة الرابعة في دور انعقاد المجلس العادي الأول من الفصل التشريعي السابع، إلى تطبيق مبدأ من يملك الأرض يستحق القرض بصورة فورية، قائلين: لا نريد عقد مقارنة مع دول مجاورة بهذا الخصوص بل نريد المقارنة مع الإمارات الأخرى. وطالب الأعضاء أيضاً برفع سقف القرض من 650 ألف درهم إلى مليون، مستدركين أن المبلغ المخصص لا يكفي لبناء مسكن بسيط مكون من طابق واحد، كما أن تحديد الراتب بـ 15 ألف درهم لإعطاء المنحة أو القرض غير منصف، بحسب تعبيرهم.
وترأس الجلسة التي عقدت بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة الخميس الماضي، محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري، بحضور المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان، والمهندس إبراهيم محمد الحوسني مدير إدارة الأفرع بالوكالة، وماجد حوكل مدير إدارة الاتصال المؤسسي.
وأكد محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس أن المجتمع يعول كثيراً على دائرة الإسكان ويثق في قدرتها على تجسيد تطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، لتوفير السكن لكل أبناء الإمارات.
بدوره، أكد المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان أن موضوع الإسكان وتأمين السكن الكريم واللائق لمواطني الإمارة كان وما زال يمثل لدى صاحب السمو حاكم الشارقة أولوية مهمة يسعى لتحقيقها وبوتيرة متصاعدة ومتطورة تواجه زيادة الطلب على المساكن نتيجة ازدياد عدد السكن ونشوء أسر جديدة.
وأضاف أن حكومة الشارقة قد نفذت خلال العقود الثلاثة الماضية قرابة 10 آلاف مسكن بقيمة أربعة مليارات و500 مليون درهم كمنح توزعت على مختلف مدن الإمارة.
واستعرض الطنيجي أبرز منجزات الدائرة والتي تتمثل بتوفير بيئة إسكانية مثالية للأسرة المواطنة والتي تعتمد على 3 عناصر تمويل وتصميم وتنفيذ، لافتاً إلى أن الدائرة اعتمدت التصميم المرن حيث توافر الدائرة عدة تصاميم مدروسة وقابلة للتوسع والإضافة والتعديل بحسب زيادة عدد أفراد الأسرة.
وتحدث الطنيجي عن قضية الإسكان الطارئ، حيث خصص سموه 20 مليون درهم متجددة، لافتاً إلى أن هناك طرحاً في تشييد بناية بالقرب من تجمعات المواطنين لعدم رغبة المستفيدين بالسكن في عمق المدينة.
وذكر الطنيجي أن نسبة التوطين في الدائرة بلغت العام الماضي 100%، لافتاً إلى أن الدائرة تعتمد النظام الإلكتروني بجميع الخطوات باستثناء تعبئة الطلب، مشيراً إلى أنها ستتحول العملية بالكامل إلى إلكترونية عقب ربطها ببطاقة الهوية.
وقال إن هناك مقترحاً تم تقديمه للمجلس التنفيذي بإعفاء جميع المواطنين من رسوم الخدمات. وفيما يخص نظام النقاط، أشار إلى أنه نظام تم استخدامه عقب دراسة معمقة ويعتمد على الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وحجم الراتب، لافتاً إلى أن النساء الأرامل أو المطلقات يحظين باهتمام خاص.
وفي تعقيبه على مداخلات أعضاء وعضوات المجلس، أكد المهندس خليفة الطنيجي أن الدائرة أبرمت مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان وعدة اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بمجال الإسكان. كما أبرمت اتفاقية بين حكومة الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي لتمويل القروض السكنية للمواطنين الحاصلين على المساعدة السكنية بمبلغ 650 ألف درهم مع بعض الامتيازات التي قدمها المصرف كالتأمين التكافلي وشراء الدين السابق والتمويل الإضافي.
وتطمح الدائرة خلال هذا العام إلى الانتهاء من إنجاز الطلبات التي سبق اعتمادها من اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية والبالغ عددها 5000 طلب، حيث باشرت بفرز الطلبات وفق الأسبقية في تاريخ تقديمها وإعادة تحديث البيانات للتحقق من توفر شروط الاستحقاق وفق الضوابط التي تم اعتمادها في اللائحة التنفيذية.
وأعلن الطنيجي أن هناك 700 مسكن قيد التنفيذ، كما أن هناك عدة مشاريع بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة، مشيراً إلى أن هناك موازنة مالية تستهدف توصيل خدمات المشروع في غضون عام ونصف العام.
وقال الطنيجي إن هناك مساهمات مجتمعية بشأن السكن تعدت المليون درهم، فضلاً عن الحصول على تخفيضات بنسب متفاوتة من عدة شركات وجهات متخصصة في أعمال البناء، لافتاً إلى أن هناك 394 شخصاً مستفيداً من القرض الحسن حتى الآن.
وقام المجلس أيضاً باختيار لجنة إعداد مشروع التوصيات بإعداد التوصيات الخاصة بسياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة على أن تعرض على أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة المقبلة.
عدد اليوم
