الإمارات

«العمل»: 89% من المعاملات الإلكترونية تنجز خلال يوم عمل واحد

مراجعون لوزارة العمل يستفيدون من خدمات مركز «تسهيل» (الاتحاد)

مراجعون لوزارة العمل يستفيدون من خدمات مركز «تسهيل» (الاتحاد)

دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة العمل أن 89 في المائة من المعاملات الإلكترونية يتم إنجازها خلال يوم عمل واحد، في وقت يقدر فيه عدد المعاملات التي تدخلها مراكز الخدمة الخاصة في دبي بنظام “تسهيل” بأكثر من 5 آلاف معاملة خاصة بالوزارة يومياً.
وبحسب دليل إجراءات معاملات وزارة العمل الإلكترونية الذي يوضح الخطوات المطلوبة لإنجاز 44 معاملة بشكل إلكتروني والرسوم والمستندات المطلوبة لكل منها، فإن مجموع المعاملات التي يستغرق إنجازها يوم عمل واحداً بلغ 39 معاملة تشمل ثماني معاملات تتعلق باستخراج وتجديد بطاقات العمل وتعديل بياناتها والحصول على بدل فاقد أو تالف منها، إلى جانب 12 معاملة تتصل باستخراج كل أنواع تصاريح العمل وتعديلها واستبدالها.
يشار إلى أن تصاريح العمل تشمل تصاريح العمل الجديدة ولبعض الوقت والعمل المؤقت ولمهمة وتصريح عمل الأحداث ولمن هم على إقامة ذويهم، فضلاً عن تصاريح المهمة من الخارج وانتقال العامل من منشأة إلى أخرى.
كما تشمل المعاملات التي يتم إنجازها خلال يوم عمل واحد المعاملات ذات الصلة بالمنشآت، والتي تشمل فتح بطاقات لها وإلغاءها وتعديلها وتوحيد منشآت المالك الواحد وتفعيل بطاقة التوقيع الإلكتروني واستخدامها للتوقيع على المعاملات.
وتضم المعاملات أيضاً تقديم الضمان المصرفي واسترجاعه أو تخفيضه، إضافة إلى المعاملات المتعلقة بإخطار بلاغ الهروب وإلغائه وشطب العامل من سجلات المنشأة وإلغاء بطاقة عمله، سواء لوفاته أو إصابته بمرض معد أو لوجوده في خارج الدولة أو إلغاء بطاقته إدارياً.
وبين دليل الإجراءات أن المدة المستغرقة لإنجاز معاملة إلغاء بطاقة عامل لديه قضية عمالية تبلغ ثلاثة أيام عمل، وحدد مدة إنجاز معاملة إصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني وبطاقة المندوب بخمسة أيام عمل.
كما حدد الدليل مدة إنجاز معاملتي إلغاء بطاقة عامل دون الرجوع للكفيل، إضافة إلى سحب بلاغ الهروب “كف الطلب” بعشرة أيام عمل، في وقت لم يحدد فيه الدليل مدة إنجاز معاملة ترخيص وكالات التوسط وتجديد الترخيص، حيث يعتمد زمن إنجازهما على القيود المسجلة ضد المنشأة صاحبة الترخيص.
يذكر أن المنشآت تستطيع تقديم معاملاتها إلكترونياً من خلال مراكز الخدمة الخاصة التي يزيد عددها على 25 مركزاً، أو عبر مكاتب الطباعة التي لا تزال تزود بالخدمة من قبل وزارة العمل أو تقديم المعاملات ذاتياً بعد الاشتراك في نظام “تسهيل” الذي وردت من خلاله إلى وزارة العمل نحو 10 ملايين معاملة منذ بدء تشغيله في عام 2007 وحتى نهاية شهر يناير من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، قدر مسؤولون في مراكز خدمة خاصة بدبي المتوسط اليومي لعدد المعاملات التي يتم إدخالها في “نظام تسهيل” بأكثر من 5 آلاف معاملة خاصة بوزارة العمل، وهو العدد المرشح للزيادة بشكل كبير عند منح المراكز الحصرية الكاملة لإنجاز معاملات وزارة العمل.
وكان تقرير سابق صادر عن إدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل قدر الطاقة الاستيعابية للمعاملات التي يمكن إنجازها في مراكز تسهيل بدبي والبالغ عددها خمسة مراكز بنحو 10 آلاف معاملة يومياً، نظراً لمساحتها الواسعة والتي تضم العديد من “كاونترات” الخدمة مؤكدا التقرير التزام المراكز باستيفاء كافة متطلبات تقديم الخدمة المتميزة لإنجاز معاملات الوزارة.
وأكد عبد العزيز الشيخ المدير التنفيذي لمركز “الطوار” حرص المركز على مواصلة الالتزام بتقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين وفق المعايير التي تفرضها وزارة العمل، والتي من شأنها توفير الراحة للمتعاملين بدءاً من دخولهم إلى المركز مرورا بتقديم معاملاتهم وانتهاء بمغادرتهم”.
كما أكد التزام المركز بالتوطين بحسب النسبة المفروضة من وزارة العمل وهو الأمر الذي أكده أيضاً محمود أحمد محمد مسؤول مركز “اتقان لخدمات رجال الأعمال”، مشدداً على أن المركز يلتزم بكل المعايير التي حصل بموجبها على الترخيص من الوزارة.
ويعتبر تحقيق نسبة توطين بواقع 70 في المائة من مجموع العاملين في كل مركز من مراكز “تسهيل” القائمة على مستوى الدولة أحد أبرز الشروط التي تضعها وزارة العمل على المراكز، التي تنحصر تراخيصها بالمواطنين سواء أفراداً أو شركات تعود ملكيتها إليهم بالكامل، فيما تشمل شروط ومعايير الترخيص الأخرى التزام المراكز بأوقات الدوام التي تحددها الوزارة وألا يزيد وقت انتظار العميل على 15 دقيقة، وأن توفر المراكز ذات التصاميم الموحدة خدمات مصرفية في مقارها ومواقف كافية لسيارات المراجعين وغيرها من المعايير.