الإمارات

«الهلال الأحمر» تبحث تنفيذ المشاريع التنموية والإغاثية في موريتانيا

مشاركون في ورشة العمل التي عقدت في هيئة الهلال الأحمر (من المصدر)

مشاركون في ورشة العمل التي عقدت في هيئة الهلال الأحمر (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد) - بحث الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر مع حميد ولد أحمد طالب سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة عدداً من النشاطات والمشاريع التنموية والإغاثية التي تقدمها الهيئة للعديد من الدول المنكوبة والمتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات المسلحة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والإنسانية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أنحاء العالم.
وأكد الفلاحي خلال ترحيبه بالسفير الموريتاني وبحضور الدكتور صالح موسى الطائي نائب الأمين العام لشؤون الإغاثة والمشاريع بالوكالة، عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية والتي يدعمها قادة البلدين الشقيقين.
وأضاف أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر تقضي بتوسيع قاعدة خدمات العون الإنساني والإغاثي لكافة المحتاجين في جميع أنحاء العالم، لتستفيد منها أكبر شريحة من الضعفاء والمتأثرين بالكوارث المختلفة، وأن الهيئة تضع التوجيهات السامية للقيادة العليا في الهلال الأحمر ضمن أولويات برامجها، خصوصاً المساعدات الإنسانية والإغاثية للمنكوبين والمتضررين أينما كانوا وفي أي وقت.
من جانبه، أشاد السفير الموريتاني بجهود هيئة الهلال الأحمر وإنجازاتها الخيرية والإنسانية التي تتمثل في تنفيذ الكثير من المشاريع الخيرية والتنموية كرعاية الأيتام وبناء المؤسسات التعليمية والصحية والمساجد وحفر آبار الشرب، مثمناً هذه الجهود الإنسانية الخيرة.
وأكد حميد ولد أحمد طالب سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة ثقته في الهيئة بتواصل جهودها الإنسانية والتنموية لتشمل الكثير من النازحين على الحدود الموريتانية مع دول الجوار، والتي سيستفيد منها دون شك الكثير من المتأثرين بالنزاعات المسلحة وأسرهم في تلك المناطق الحدودية الصحراوية، الذين يعيشون في العراء دون مأوى أو سكن ويفتقدون أبسط مقومات الحياة من مأكل ومشرب.
من ناحية أخرى عقدت هيئة الهلال الأحمر ورشة عمل لشرح نظام الحوكمة وتطبيقه في الهيئة، وذلك لتفعيل خطط لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة.
افتتح أعمال الورشة عبدالله عقيدة المهيري نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر رئيس لجنة التدقيق والمخاطر بالهيئة، بحضور الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة ومحمد إبراهيم الحمادي نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر ومدراء فروع الهيئة في الإمارات ومدراء الإدارات.
وأكد المهيري أن الهيئة تعد من أوائل المؤسسات والهيئات الحكومية التي عملت على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 بشأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية.
كما استرشدت ببنود هذا النظام في تنظيم عمل مجلس إدارة الهيئة ولجان العمل الأخرى بالمجلس ومنها لجنة التدقيق والمخاطر التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2011 بهدف مساعدة مجلس إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية للقيام بالمهام والمسؤوليات الإشرافية خصوصاً نظام إصدار الحسابات الختامية والتقارير المالية.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة خطة تدقيق رقابية للسنوات الثلاث 2012 و2013 و2014 واعتمد اللائحة التنظيمية للجنة التدقيق في الهيئة، داعياً الحضور إلى حسن إدارة المال العام من حيث جمعه وصرفه داخل الدولة وخارجها والتعاون التام مع فريق لجنة التدقيق والعمل معهم بكل شفافية وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالنظم المالية والمحاسبية من أجل حماية المال العام في الهيئة.
من جانبه دعا الدكتور محمد عتيق الفلاحي القيادات العليا بالهيئة ومدراء الفروع إلى ضرورة تفعيل اللوائح المنظمة لتطبيق نظام الحوكمة واستيعاب متطلبات هذا النظام والجدية في العمل به والتعاون الوثيق مع مكتب التدقيق الداخلي بالهيئة والحرص والاهتمام بالرقابة الداخلية لكل فرع وذلك باتخاذ القرارات الإدارية والمحاسبية بأفضل الطرق وأسلمها تجنباً للمخاطر المتعلقة بهدر المال العام والمخاطر المالية والإدارية التي تنتج من تبعات هذا الهدر.
ولكي تكتمل سلسلة متطلبات الحوكمة وتتحقق الأهداف الرقابية والمحاسبية المنشودة لنظام الحوكمة أكد الأمين العام أن الجميع مطالبون بتطبيق اللوائح والقوانين المحاسبية التي تحكم عمل الهيئة آملاً أن يجد الأشخاص المخول لهم أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي كل تعاون لأداء مهمتهم الموكلة لهم بأمانة وحرص.
تهدف ورشة العمل إلي تعريف الحضور بنظام الحوكمة في دولة الإمارات وفوائده وصفاته والمعايير التي بني عليها النظام بالإضافة إلي العديد من القوانين المحاسبية التي يجب أن يلم بها العاملون في جهاز التدقيق والمحاسبة بالهيئة.