الإمارات

سيارات التفتيش الميداني ترصد 413 شاحنة مخالفة على الطرق الاتحادية

إحدى الشاحنات التي تم رصدها عبر السيارات الذكية (من المصدر)

إحدى الشاحنات التي تم رصدها عبر السيارات الذكية (من المصدر)

محمد الأمين (أبوظبي)

رصدت سيارات التفتيش الميداني على الشاحنات العاملة على الطرق الاتحادية 413 شاحنة مخالفة على طرق إمارات الدولة كافة، وذلك منذ إطلاق المشروع في ديسمبر 2017، حسبما أفادت به الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
وقالت «الهيئة»، إنها تستخدم سيارات ذكية مجهزة بأنظمة إلكترونية تعمل بنظام (ANPR) يقوم بالتقاط رقم الشاحنة العاملة على الطرق الاتحادية، وتوصليها إلى نظام التسجيل البري والبحري، ومقارنتها لتحديد ما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وما إذا كانت منتهية الصلاحية، سعياً لأتمته جميع أعمال التفتيش الميداني لتصبح ذكية، مشيرة إلى اعتزام تطبيق نظام التفتيش الميداني على مكاتب الشركات وإلى أنها كجهة حكومية لا ترمي إلى إرهاق الناس بالمخالفات، بل تسعى إلى المصلحة بتحقيق تنظيم قطاع النقل البري وترخيص وتسجيل الشاحنات والحافلات.
وتقوم بالتفتيش الميداني سيارة ذكية مجهزة للمراقبة بأحدث الكاميرات لرصد الشاحنات المخالفة، وتقوم بمعالجتها داخل أنظمة محوسبة، وبعدها تقوم بإبلاغ الجهة المشغلة بضرورة التقيد بالأنظمة والتسجيل وأخذ التراخيص اللازمة.
وأوضحت «الهيئة» أنه بتطبيق هذه المرحلة الجزئية التي تدخل ضمن المرحلة الثانية من قانون النقل البري، تضمن «الهيئة» عدم وجود مخالفات من الشركات العاملة بين الإمارات دون أن تكون هذه الشركات مسجلة لديها، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتنظيم المراقبة الخاصة بالنقل البري، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في هذا المجال.
وبينت «الهيئة» أن العملية التي تم إطلاقها عبر مكاتب «الهيئة» في الدولة، ستعطي فترة سماح للمشغلين تصل إلى 90 يوماً بعد إبلاغهم بالمخالفات التي تم رصدها بشأنهم، ثم يتم تنفيذ المخالفات بالنسبة للذين لم يعدلوا أوضاعهم، حيث يشترط القانون على المشغلين بالطرق الاتحادية أخذ الترخيصات اللازمة من قبل الهيئة قبل الشروع في التشغيل.
وأشارت «الهيئة» إلى أن العملية ترمي إلى بناء قاعدة بيانات لحجم حركة الشاحنات على الطرق الاتحادية، من أجل الصيانة والتطوير، وضمان تطبيق وتفعيل لوائح قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011.
ويأتي التطبيق الميداني لقانون التفتيش ليكمل مضمون القانون الاتحادي المعمول به رقم 9 لسنة 2011 الخاص بنظام التفتيش، والذي يلزم كل من يعمل في النقل بالإمارات أن يحمل بطاقة تشغيلية، والهادف إلى تنظيم قطاع النقل البري، وتذليل المعوقات على الطرق الاتحادية.
وتسعى «الهيئة» إلى تطبيق القانون الذي يستهدف إعداد إحصاءات دقيقة بأعداد الشاحنات وملاكها وأنواعها، والعمل على حماية البيئة، في ظل زيادة أعداد هذه الشاحنات على طرق الدولة، مشيرة إلى أن «الهيئة» قامت بتذليل العقبات على الطرق الخارجية المكتظة بوسائل النقل المختلفة التي تؤدي إلى ازدحام الطرق وإيجاد أماكن لإيواء الشاحنات والحافلات، والارتقاء بإجراءات السلامة والأمان لها.