دبي (الاتحاد) ـ استضاف مركز دبي المالي العالمي مؤخراً أولى جلسات “سلسلة المعرفة” لعام 2012، والتي سلط الضوء من خلالها على قيمة “شركات الأغراض الخاصَة” ودورها في تمكين معاملات التمويل المنظمة، بالإضافة إلى الإجراءات والاعتبارات القانونية التي تنطوي عليها.
وقال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي خلال كلمته الافتتاحية “تعد شركات الأغراض الخاصة أداة عملية لعقد صفقات التمويل ذات الهيكل التقليدي أو الهيكل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، وهي مثال على ما يوفره المركز من بنية تحتية مالية على مستوى عالمي تمكنه من خلق العديد من الفرص المجدية لعملائنا وللمنطقة ككل”.
وحددت الندوة التي عقدت في مركز دبي المالي العالمي، كيفية تحول شركات الأغراض الخاصة في المركز إلى وسيلة ذات شعبية متزايدة للاستخدام في معاملات التمويل المنظمة في منطقة الشرق الأوسط.
وتتمتع شركات الأغراض الخاصة، التي تأسست بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي، بفوائد عدة، مثل خلوها من قيود قوانين الملكية الأجنبية، وكونها شركات ذات مسؤولية محدودة، وذلك ضمن بيئة خالية من الضريبة، تقع في قلب مدينة دبي وعلى مقربة من الأسواق الرئيسية والمؤسسات والمستشارين الماليين.
كما تتمتع شركات الأغراض الخاصة بالمزايا التي توفرها نظم وقوانين المركز المتعارف عليها دولياً، بما في ذلك الأنظمة المتطورة للتسجيل وتطبيق الأمن والولاية القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتلت الكلمة حلقة مناقشة أدارها كيفن بيركيت، رئيس الخدمات المالية والعلاقات التجارية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وجمعت كاي شنايدر شريك لاثام أند واتكينز، وأوليفر سيمبسون شريك منتسب في لاثام أند واتكينز، وجيمس مارتينسون نائب أول الرئيس في ميبلز لخدمات الصناديق الاستثمارية.
وافتتحت الجلسة بتعريف شركات الأغراض الخاصة كنوع من الشركات الخاصة ذات أسهم محدودة والتي يمكن إدراجها ضمن مركز دبي المالي العالمي.
وتم إطلاق سلسلة المعرفة في عام 2009 من قبل مركز دبي المالي العالمي بهدف خلق الحوار بين الشركات الأعضاء فيها.
عدد اليوم
