المتهمون الأجانب بقضية المنظمات الأهلية غادروا مصر

القاهرة (الاتحاد) - غادر أعضاء في منظمات أجنبية غير حكومية غالبيتهم أميركيون مصر أمس بعد رفع قرار حظر سفرهم. وكشف المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة عن أسرار تنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي والمتهم فيها 43 متهما، بينهم 28 أجنبيا منهم 18 أميركيا وأسرار صدور قرار إلغاء منعهم من السفر، فأكد أن هيئة المحكمة عقدت جلستها الأولى برئاسة المستشار محمود شكري الأحد الماضي. وكان جميع المتهمين قد أخلي سبيلهم ولم يحضر الجلسة سوى المتهمين المصريين فقط، وقررت المحكمة تأجيل القضية لمدة شهرين للاطلاع رغم أن القضية كانت من اختصاص محكمة جنايات قصر النيل، وأحيلت إلى محكمة جنايات عين شمس بسرعة الفصل فيها مثل كل قضايا الفساد والقضايا التي تهم الرأي العام. وقال إنه اتصل برئيس المحكمة بعد الجلسة وسأله عن حقيقة أن نجله الوحيد استقال من النيابة العامة ويعمل محاميا لمكتب استشارات يدافع عن السفارة الأميركية ويتقاضى منها الأتعاب بالدولار، فأكد رئيس المحكمة ذلك وأرسل خطابا بالتنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج بعد مكالمة هاتفية مع رئيس استئناف القاهرة، وبعد أن أحيلت القضية إلى محكمة جنايات قصر النيل المختصة برئاسة المستشار مكرم عواد. وقال رئيس الاستئناف إنه تلقى طلبات وتظلمات من المتهمين الأجانب لإلغاء قرار منعهم من السفر، فأحالها إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة والتي قررت إلغاء القرار مع إلزام كل متهم بدفع كفالة مليوني جنيه. وبالأمس قام 14 متهما أجنبيا بدفع الكفالة وهي 28 مليون جنيه لخزينة المحكمة ليصبح من حقهم السفر والعودة. وقال إن الدائرة الجديدة ستستأنف المحاكمة فتفصل فيها وأي متهم لم يحضر الجلسة سيصدر ضده الحكم غيابيا.