الاقتصادي

ارتفاع البطالة في «منطقة اليورو» إلى 10,7%

سيدتان بجوار مكتب للعمل في وسط أثينا وقد كتب محتجون على جداره باللغة اليونانية “ثلوج أو أمطار .. العاطل دائماً جائع” (أب)

سيدتان بجوار مكتب للعمل في وسط أثينا وقد كتب محتجون على جداره باللغة اليونانية “ثلوج أو أمطار .. العاطل دائماً جائع” (أب)

بروكسل (رويترز) - ارتفع معدل البطالة في “منطقة اليورو” إلى أعلى مستوى منذ بدء استخدام العملة الموحدة فيما استقر التضخم بشكل كبير في بداية 2012 وهو ما يعني أن على البنك المركزي الأوروبي أن يوائم بين احتياجات الاقتصاد المتباطئ وضغوط الأسعار.
وربما كانت موجة برد في أوروبا وارتفاع أسعار النفط وراء الارتفاع الطفيف في أسعار المستهلكين خلال فبراير مما دفع معدل التضخم في “منطقة اليورو” إلى 2,7% مقابل 2,6% في يناير، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”.
وساعد التباطؤ الاقتصادي لـ”منطقة اليورو” في خفض تضخم أسعار السلع والوقود والغذاء من ذروته في العام الماضي التي بلغت 3% لكن أسعار النفط سجلت ارتفاعات قياسية باليورو هذا الشهر وقوضت الاتجاه النزولي للتضخم. ويشير هذا إلى أن المركزي الأوروبي سيؤجل على الأرجح أي قرار سريع بشأن خفض أسعار الفائدة لأقل من واحد بالمئة لأول مرة، ويتوقع محللون أن ينتظر البنك ليراقب التطورات.
وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في “منطقة اليورو إلى 10,7% في يناير من 10,6% في ديسمبر. ويزيد هذا كثيراً عن مستوى ثمانية بالمئة عند إطلاق العملة الموحدة في 2000.
وقال “يوروستات” إن نحو 185 ألف شخص فقدوا وظائفهم في “منطقة اليورو” خلال يناير. وتتجاوز الزيادة في معدل البطالة توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” التي جاءت عند 10,4%.
والتقى وزراء مالية دول “منطقة اليورو” في بروكسل أمس لبحث التقدم في حزمة إنقاذ اليونان الجديدة. من المتوقع أن يقر الوزراء بأن البرلمان اليوناني أوفى بالموافقة على إصلاح اقتصادي رئيسي وإجراءات تقشف كانت ملحقة في حزمة الإنقاذ الثانية. وينتظر أن يوقع وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس على اتفاقيات للإفراج عن جزء من أموال “منطقة اليورو” المطلوب أن يلازمها اتفاق يأمل في إقناع البنوك الخاصة بشطب أكثر من مائة مليار يورو من الدين العام اليوناني.
إلى ذلك، أعلن مكتب الإحصاء المركزي في بولندا أمس أن إجمالي الناتج المحلي البولندي نما بنسبة 4,3% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع نفسه من 2010. وقال محللون إن الرقم تجاوز توقعات المحللين والتي تحدثت عن نمو نسبته 4,2%. وترجع زيادة معدل النمو إلى تراجع قيمة العملة المحلية (الزلوتى) مما ساعد في تعزيز صادرات البلاد. وتتوقع المفوضية الأوروبية والحكومة البولندية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2,5% العام الجاري.