الإمارات

12 فبراير المقبل الحكم على زاك شاهين

حددت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، 12 فبراير المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار" للتطوير، وآخر شغل المنصب ذاته يدعى "م.ج" ألماني، بالإضرار بالمال العام لديار وتكبيدها خسائر 4 ملايين و464 الفاً و15 درهماً عبر تأجير بناية.

ويعتبر هذا الموعد أول حكم سيواجهه شاهين بعد جلبه من اليمن إثر هروبه إليها بعد إطلاق سراحه بكفالة، فيما جاء تحديد الموعد بعد جلسة مرافعات ساخنة شهدتها قاعة المحكمة.

وخلال الجلسة، شدد حسن الرئيسي محامي الدفاع عن شاهين، أن "ديار" ليس جهة حكومية حتى يكون موكله موظفاً عاماً لديها، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تقدم أي ورقة تفيد أنه موظف عام، ومبيناً في الوقت ذاته أن لديه كما هائلا من المستندات تدعم أقواله.

وقدم الرئيسي مذكرة إلى الهيئة القضائية إضافة إلى ملفين كبيرين يحتويان تقارير محاسبية، مطالبا الهيئة القضائية ببراءة موكله عن التهم الموجهة إليه، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من "ديار"، واحتياطياً دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مطالباً بردها للنيابة العامة لضمها مع القضايا الأخرى.

إلى ذلك، دفع محامي المتهم الثاني بأن موكله تولى إدارة "ديار" في ظروف صعبة، وأن كافة أجهزة الرقابة والخبرة أشادت بإدارته لأنه ساهم في تعدية الشركة من عنق الزجاجة، وأنه بريء من التهم الموجهة إليه.

وذكر أن هناك "متهمين أخريين حقيقين" في القضية وليس موكله، مبيناً أن موضوع الدعوى والمتعلق باستئجار بناية ليس مسؤول عنه موكله بل مجلس إدارة "ديار"، دافعاً في الوقت ذاته بأن "ديار" ليست شركة حكومية، ومطالبا ً "أصلياً واحتياطياً" ببراءة موكله من الدعوى.

وتتهم النيابة العامة زاك شاهين بالإضرار العمدي في مصلحة "ديار" ليحصل على ربح من "ع.س"، قيمته مليون و212 ألفاً و164 درهماً، عن طريق استغلال سلطته في استئجار بناية سكينه لصالح "ع.س" بقيمة 10 ملايين درهم، خلال الفترة من 15 من يناير 2008 وحتى 28 من فبراير 2009، لغرض الاستثمار.

وقالت النيابة إن المتهم أجر البناية لغرض الاستثمار مع علمه من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة باستثمارها، والمعدة من ديار بأن الشركة لن تحقق في أفضل الحالات أية أرباح من استئجار تلك البناية، ما ترتب عليه تكبد ديار خسائر فعلية عن تلك الاتفاقية بمليون و212 والفاً و164 درهماً، والتي تربحها من "ع.س".

إلى ذلك، تتهم النيابة العامة، المتهم الثاني بالإضرار عمداً في مصلحة ديار ليحصل على ربح 3 ملايين و252 الفاً و851 درهماً، لصالح "ع.س" ، وذلك بأن استغل سلطته في تجديد اتفاقية استئجار البناية سالفة الذكر بقيمة 10 ملايين درهم لسنة ثانية.

وقالت النيابة إن المتهم يعلم مسبقاً من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للبناية أن الخسائر المتوقعة جراء تجديد الاستئجار مليون و300 ألف درهم، بالإضافة إلى علمه بالتراجع الملحوظ في أسعار الإيجارت في تلك الفترة، ما ترتب عليه تكبد"ديار"، خسائر فعلية بـ 3 ملايين و252 الفاً و851 درهماً.