الحبس لآسيويين بتهمة خطف رجل أعمال والحصول على فدية

صلاح العربي (عجمان) - حكمت محكمة عجمان الابتدائية على متهمين آسيويين بالحبس بعد إدانتهما بخطف أحد الأشخاص من جنسية آسيوية واعتدائهما عليه مع آخرين وحجز حريته وسرقة مبلغ من المال منه. وعقدت الجلسة برئاسة القاضي د. عمر عبيد الغول وعضوية القاضيين سليمان حافظ أبو العينين، والصديق جابر طاهر وحضور وكيل نيابة أول عبدالله علي البلوشي. وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول «م . ميزان . م» بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة الخطف والحبس ستة أشهر عن تهمة السرقة، وبحبسه شهرا عن تهمة البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبحبسه شهرا عن تهمة العمل لدى غير الكفيل وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. كما قضت بحبس المتهم الثاني «م . نور . م» لمدة ستة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة الخطف المسندة إليه، وببراءة المتهم الأول من تهمة التهديد المسندة إليه وبراءة المتهم الثاني من تهمتي السرقة والتهديد المسندتين إليه. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين باستدراج رجل أعمال آسيوي إلى منزل أحدهما وحجز حريته والاعتداء عليه بالضرب ثم نقله من إمارة عجمان إلى إمارة دبي وحجزه، ثم مساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ 25 ألف درهم، حيث قام بدفعها فتم إطلاق سراحه. وقرر المجني عليه «ص . ع» آسيوي الجنسية بمحضر استدلالات الشرطة بأنه قبل أربعة أيام من حادث الخطف اتصل بع المتهم الأول «م ميزان الرحمن م» من نفس جنسيته وأخبره بأنه يريد أن يتكلم معه في موضوع وأخبره بأن يقابله بالقرب من «سوبر ماركت لكي» بمنطقة الصناعية الجديدة بعجمان، وبالفعل ذهب إليه وتقابل معه ثم طلب منه أن يرافقه إلى بيت صديقه بمنطقة الصناعية، وذلك ليتحدث معه فذهب معه وعندما وصلا إلى الغرفة كان هناك ثلاثة أشخاص آخرين اعتدوا عليه بالضرب وأخذوا أغراضه منه وطلب منه المتهم الأول أن يقوم بالاتصال بأهله بداخل بلده وعندها قام بالتحدث إلى زوجته وطلب منها مبلغ 25 ألف درهم، وذلك مقابل حريته وإن لم تدفع سيقوم بقتله وبعدها قاموا بأخذه بواسطة سيارة إلى غرفة أخرى بإمارة دبي وقاموا باحتجازه هناك 3 أيام وبعد أن قامت زوجته بدفع المبلغ إلى أحد البنوك في بلده قاموا بتركه وبعدها بيوم من تركه كان يمشي المجني عليه برفقة أحد أصدقائه وشاهد المدعو «م. ميزان . م»، فقام بالإمساك به وتسليمه إلى قسم التحريات. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين قيامهما وآخرين مجهولين بخطف المجني عليه «ص ع» بغير وجه قانوني وباستعمال الحيلة وبقصد جــر مغــنم، كما وجهت النيابة إلى المتهمين قيامهم وآخرين مجهولين وبطريق الإكراه سرقة المال المنقول المبين في المحضر المملوك للمجني عليه، بأن اعتدوا على سلامة جسمه بالضرب في المسكن الذي أعده الثاني لغرض التمكن من سرقته. ووجهت إليهما تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين بطريق الاتفاق والمساعدة في تهديد المجني عليه، وتمت إحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت الحكم السابق.