الإمارات

«البيئة والمياه» تطلق «علامة» مميزة للمنتجات العضوية

ابن فهد خلال المؤتمر الصحفي (تصوير أفضل شام)

ابن فهد خلال المؤتمر الصحفي (تصوير أفضل شام)

دبي (الاتحاد) - أعلنت وزارة البيئة والمياه، منع عرض المنتجات العضوية في الأسواق، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل ما لم تحمل شعاراً أطلقته الوزارة أمس بالشراكة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتم تسجيله لدى وزارة الاقتصاد ما يضمن دعمه قانونياً وفنياً.
ويتمثل الشعار في أربع أوراق شجرية تعلو كلمة “عضوي” بالعربية والانجليزية إضافة الى الأحرف الأولى من دولة الإمارات العربية المتحدة باللغة الانجليزية.
وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه “عن منح فترة مدتها ستة أشهر لمنتجي المنتجات العضوية لتوفيق الأوضاع بالحصول على الشعار “العلامة” وفق الإجراءات المطلوبة التي تمنح منتجاتهم أرقاما لا يمكن التزوير أو التلاعب فيها.
وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بديوان الوزارة بدبي لإطلاق شعار المدخلات والمنتجات العضوية “انه سيتم منح المنتج المطابق للمواصفات والمقاييس رقما يصعب تزويره أو التلاعب فيه”، مؤكدا انه “سيتم تطبيق قانون العقوبات الاتحادية بحق أية حالة تزوير يتم اكتشافها”.
وأشار الى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل مراقبة الأسواق وسحب المنتجات ذات الصلة غير الحاصلة على العلامة اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أن لوحدة الانتاج العضوي مثل “المزرعة أو وحدة تصنيع الأغذية” أن تطبع أو تحفر أو تلصق الشعار على المنتج كما يحق لها وضع الشعار على الأوراق الخاصة بالوحدة مثل المواد والنشرات الدعائية والإعلامية أو على أي مادة تشير الى نشاطاتها بعد الحصول على الترخيص من الوزارة .
وأشار “إلى أن الشعار يطبق على المنتجات المحلية موضحا في الوقت ذاته انه سيتم اعتماد شعار تستخدمه 15 دولة في أسواقها المحلية
وذلك بموجب الاعتراف المتبادل بـ”علامة العضوية” بين الدولة وبينها وهو الأمر الذي سيسمح بموجبه لتلك المنتجات بدخول أسواق دولة الإمارات”.
ولفت معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد الى وضع لائحة تنفيذية خاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية تمثل إطاراً قانونياً ملزماً فيما يتعلق بذلك مشيرا إلى أن الوزارة عقدت لقاءات دورية مع المزارعين للتعرف الى المتطلبات والمعوقات والمقترحات إلى جانب لقاءات أخرى مع الشركاء من السلطات المحلية “البلديات”.
وقال إن الوزارة ستعمل خلال الفترة التوفيقية البالغ مدتها ستة أشهر على فتح قنوات تواصل بين وحدات الانتاج العضوي والأسواق المحلية لمساعدة المنتجين على تسويق منتجاتهم مشيرا في هذا السياق الى الاتفاق مع بلدية دبي على إنشاء سوق أسبوعي خاص بالمنتجات العضوية حيث سيكون في سوق السمك بمنطقة ديرة بدبي.
وذكر معالي وزير البيئة والمياه “أن شعار المدخلات والمنتجات العضوية من شأنه تمييزها عن غيرها من المواد المتوافرة في السوق”، مشيرا الى أن تجربة الدولة في مجال الانتاج العضوي تعد واعدة رغم حداثتها إذا ما تمت مقارنتها بالدول المتقدمة في المجال الزراعي.
ولفت معاليه إلى وجود نحو 29 مزرعة عضوية بالدولة منها 14 مزرعة تحت التحول الى مزارع عضوية مشيرا إلى أن مساحة المزارع العضوية في الدولة ازدادت خلال الأربع سنوات الماضية، حيث بلغت بنهاية العام 2011 نحو ألف و355 دونما بعد أن كانت في العام 2006 نحو 68 دونما.
وأضاف معالي وزير البيئة والمياه أن “الشعار” سيعمل على تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات العضوية في الدولة، حيث يضمن للمستهلكين أن عملية الإنتاج تمت وفق أعلى معايير ومتطلبات الانتاج العضوي العالمية.
وأكد أن الوزارة تعمل على رفع معدلات الوعي بأهمية الانتاج العضوي كما تعمل على نشر وتشجيع وتطوير الانتاج العضوي في الدولة وتقوم بتوفير سبل النجاح لهذه التجربة من خلال توفير الدعم الفني والإرشاد في هذا المجال.
ومن المتوقع حدوث زيادة سنوية في المنتجات العضوية بالدولة بنحو 15 إلى 20 في المائة، وفقا لتوقعات معالي وزير البيئة والمياه.
من جهتها قالت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه إن منح “العلامة” لا يقتصر على المنتجات الزراعية بل يمتد الى المواد الغذائية والملابس المصنعة من المنتج العضوي وغيرها من المواد ذات الصلة، مشيرة الى تحقيق نجاحات كبيرة من الأمن البيئي بالتقليل من استخدام المواد الكيماوية.
وأكدت الشناصي تقديم دعم للمزارعين الراغبين بالتحول الى الزراعة العضوية مشيرة الى أن الوزارة لديها العديد من الدراسات في هذا الإطار كما أنها عملت على تطوير مختبراتها بالشكل الذي يلبي متطلبات الزراعة العضوية”.
بدوره، قال محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “ان هناك نظاما خاصا بالمنتجات العضوية حيث يتم التأكد من كافة المراحل الزراعية أو الصناعية للمنتجات العضوية من قبل فريق متخصص وذلك قبل منح العلامة للمنتج. وكان الدكتور ناصر محمد سلطان الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه قدم عرضاً خلال المؤتمر الصحفي حول التصديق على المدخلات والمنتجات العضوية وآلية الحصول على الشعار وطريقة استخدامه.