عربي ودولي

انتخابات الرئاسة المصرية 23 و24 مايو

القاضي المنسحب محمد شكري  خلال ترؤسه الأحد الماضي الجلسة الأولى لمحاكمة ناشطي المنظمات الأهلية

القاضي المنسحب محمد شكري خلال ترؤسه الأحد الماضي الجلسة الأولى لمحاكمة ناشطي المنظمات الأهلية

أعلنت اللجنة الانتخابية أمس أن أول انتخابات رئاسية في مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك العام الماضي ، ستجرى في 23 و24 مايو المقبل. وأضاف رئيس اللجنة فاروق سلطان في مؤتمر صحفي أن دورة ثانية مقررة في 16 و17 يونيو. وسيعلن اسم الفائز يوم 21 يونيو. وبإمكان المصريين المقيمين في الخارج التصويت من 11 إلى 17 مايو. وسيبدأ إيداع طلبات الترشيح رسميا في 10 مارس لكن شخصيات عدة أعلنت عن رغبتها بالترشح وبدأ بعضها فعلا الحملة خلال الأشهر الأخيرة. وبين هذه الشخصيات عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للجامعة العربية السابق، والفريق احمد شفيق.
إلى ذلك، أعلنت مصادر قضائية مصرية أن النائب العام أصدر قرارا أمس بإلغاء حظر سفر عدد من النشطاء المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع الأهلي بمن فيهم أميركيون. ومن بين 43 ناشطا يحاكمون 19 اميركيا بعضهم خارج مصر، في حين لجأ آخرون إلى سفارة بلادهم، لكن لم يتضح على الفور متى سيغادر أي من النشطاء المتهمين في القضية. وقال محامي عدد من المتهمين انه تم رفع اسماء المتهمين من قوائم منع السفر إلا أن عليهم دفع كفالة مقدارها مليونا جنيه مصري (330 الف دولار اميركي).
وكان القضاة المكلفون النظر في قضية المنظمات الأهلية قرروا، “التنحي بالكامل” من هذه القضية، كما أفاد مصدر قضائي الليلة قبل الماضية. ولم يوضح القضاة أسباب تنحيهم من هذه المحاكمة التي بدأت الأحد قبل أن يتم إرجاؤها إلى 26 أبريل. وفي هذه الحالات، يعود لمحكمة الاستئناف تعيين قضاة آخرين. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد وجه رئيس المحكمة محمد شكري رسالة إلى نظيره في محكمة الاستئناف يبلغه فيها أنه قرر مع مساعديه الاثنين الانسحاب من هذه القضية.
واعتبر حافظ أبو سعدة أحد محامي الدفاع عن 3 متهمين في هذه المحاكمة، أن انسحاب القضاة يعود لنزاع مصالح أو ضغوط. وقال هذا المحامي لوكالة فرانس برس “ربما يقيم أحد أطراف المحاكمة علاقة مع أحد القضاة أو أن هذا القاضي يشعر بضغوط وسائل إعلام أو الرأي العام ما يمنعه من إصدار حكم عادل”. واتهم القضاء المصري في هذه القضية 43 شخصا بينهم 19 أميركيا وأجانب آخرين، بحسب مصدر قضائي مصري, بالتمويل غير المشروع والقيام بأنشطة مخالفة للقانون وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية. وإضافة إلى الأميركيين والمصريين، فإن بين المتهمين مواطنين صربا ونروجيين وألمانا وفلسطينيين وأردنيين، وفقا للقضاء المصري.
والقضية التي تثير توترا مع الولايات المتحدة وتطرح تساؤلات حيال توجهات مصر ما بعد مبارك، أرجئت إلى 26 أبريل بعد جلسة دامت حوالى الساعة الأحد.
وحضر إلى المحكمة 14 شخصا فقط جميعهم يحملون الجنسية المصرية، بحسب أحدهم، لرفض الاتهامات التي تلاها عليهم القاضي والمتعلقة بانتهاك سيادة مصر. لكن لم يتم توقيفهم. إلا أن بعضهم مثل سام لحود نجل وزير النقل الأميركي راي لحود والمسؤول عن الفرع المصري في منظمة المعهد الجمهوري الدولي، لجأوا إلى سفارة الولايات المتحدة. وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أعلنت الثلاثاء أن مصر وأميركا “تقتربان من حل” بشأن هذه الملاحقات.
وقالت خلال جلسة استماع أمام الكونجرس الأميركي “نجري مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية لتسوية” هذا الملف بعد أن أرجئت في مصر إلى 26 أبريل محاكمة 43 شخصا بينهم 19 أميركيا وأجانب تطالهم هذه الملاحقات بتهمة التمويل غير المشروع.
ورفضت كلينتون إعطاء تفاصيل إضافية عن فحوى المباحثات التي تجريها مع سلطات القاهرة. وأضافت “أجرينا مباحثات مكثفة واعتقد أننا نقترب من حل”.