الاقتصادي

«جمعية الإمارات» تطالب بتمديد مهلة فصل تأمينات الحياة عن التأمينات العامة

يوسف العربي (دبي) -

طالبت جمعية الإمارات للتأمين بتمديد فترة السماح الممنوحة لشركات التأمين لفصل تأمينات الحياة عن التأمينات العامة في شركات مستقلة، لحين تعافي قطاع التأمين من تداعيات الأزمة المالية.
وأوضحت الجمعية في اجتماع جمعيتها العمومية بدبي أمس، أن الأوضاع التي يمر بها قطاع التأمين نتيجة الضغوطات التي أفرزتها الأزمة المالية لا تسمح بتطبيق قرار فصل أنشطة التأمينات العامة عن تأمينات الأشخاص.
وقال صالح راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، إن الجمعية طلبت من الهيئة إعادة النظر في المهلة الممنوحة لشركات التامين لفصل أنشطة التأمينات العامة عن تأمينات الأشخاص في شركات مستقلة وهي المهلة المقرر أن تنتهي بنهاية العام الحالي. وأوضح الظاهري أن عملية الفصل بين النشاطين تتطلب تعافي القطاع أولا، حيث لا يحتمل السوق تأسيس شركات جديدة.
وقال حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين”أمان” وعضو مجلس إدارة الجمعية، قدمت جمعية الإمارات للتأمين توصية إلى هيئة التأمين خلال مناقشاتها معها منذ يومين بأهمية تأجيل أو تمديد فترة السماح للشركات للفصل بين التأمينات العامة وتأمينات الحياة.
وأضاف الظاهري أن أوضاع قطاع التأمين غير مستقرة، إضافة إلى أن فصل الشركات من شأنه رفع أعداد الشركات العاملة في السوق وبالتالي دفع السوق إلى مواجهة المزيد من التحديات، خاصة زيادة عدد الشركات.
وأشارت الجمعية إلى أنها تعمل على تأسيس مركز أبحاث من شأنه دفع العمل التأميني والمساعدة في حل مشاكله.
ودعا الظاهري شركات التأمين إلى التعاون فيما بينها لتفادي ما حل بالقطاع خلال العام الماضي، مشيرا إلى أهمية إيجاد القنوات الفعالة للتنسيق ما بين الشركات بما ينعكس إيجابا على نتائجها خلال العام الجاري.
وخلال مناقشة البند الثاني والمتعلق الخاص باعتماد التقرير المقدم من مجلس الإدارة حول نشاط الجمعية خلال عام 2011، برزت العديد من التعليقات من قبل الحضور وانصبت في مجملها على أهمية حماية السوق التأميني، خاصة في قطاع السيارات، حيث جرى الحديث عن التنسيق مع وزارة الاقتصاد فيما يخص مغالاة وكالات السيارات في أسعار الإصلاح وأسعار قطع الغيار.
ورد فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، الجمعية تنسق مع وزارة الاقتصاد لمناقشة الموضوع من أجل التواصل مع وكالات السيارات والوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن التنسيق بهذا الخصوص متواصل.
ولفت نادر قدومي مدير عام شركة البحيرة الوطنية للتأمين إلى وجود حالات استغلال من قبل بعض وكالات السيارات، حيث إن بعض الأسعار المقدمة للأفراد تكون أقل بكثير مما تقدمة بعض الوكالات إلى شركات التأمين.