الإمارات

«الهوية» تطبع مليوناً و151 ألفاً و593 بطاقة خلال شهرين

موظف في «هيئة الهوية» يقوم بتبصيم أحد المراجعين

موظف في «هيئة الهوية» يقوم بتبصيم أحد المراجعين

طبعت هيئة الإمارات للهوية مليونا و151 ألفا و593 بطاقة هوية في مصنع الإمارات للبطاقات الذكية” التابع لها، وذلك منذ تدشين المصنع في منتصف ديسمبر الماضي، وحتى أمس الأول.
وأوضحت الهيئة أن معدل بطاقات الهوية التي تتم طباعتها يوميا ارتفع إلى 18 ألف بطاقة، وأن الحد الأقصى للبطاقات المطبوعة في يوم واحد وصل إلى نحو 32 ألف بطاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الإدارة العليا الذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي أمس الأول، برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، وحضور المديرين التنفيذيين، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء مكتب الدعم الاستراتيجي ومديري المشاريع.
وقدمت إدارة السجل السكاني خلال الاجتماع عرضا حول مشروع الطباعة اللامركزية الذي يوفر خدمة طباعة بطاقات الهوية داخل مراكز التسجيل وذلك بالنسبة لمعاملات التسجيل والتجديد والاستبدال.
واطلعت اللجنة على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مراحل المشروع، والتي شهدت تركيب أجهزة الطباعة اللامركزية لبطاقات الهوية في أربعة مراكز للتسجيل هي، مصفح، والوحدة في أبوظبي، والبرشاء في دبي، بالإضافة إلى مركز الشارقة.
وأوضح العرض متطلبات المشروع والموقف الحالي الذي يكشف مراحل التنفيذ والخطة الزمنية التي وضعتها الهيئة، تمهيدا لإطلاق المشروع بشكل رسمي في عدد من مراكز التسجيل المنتشرة على مستوى الدولة.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة الإدارة العليا على تشكيل عدد من فرق العمل المتخصصة من مختلف الإدارات والأقسام تأخذ على عاتقها مسؤولية متابعة الأداء أولا بأول والتعامل مع كافة الملاحظات والمقترحات الواردة من المتعاملين بمنتهى الجدية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن.
وناقشت لجنة الإدارة العليا عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
إلى ذلك، أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، أنّ اعتماد مجلس الوزراء الموقر، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، خطة الحكومة الإلكترونيّة الاتحاديّة حتى العام 2014، يعتبر حافزاً لهيئة الإمارات للهوية نحو بذل المزيد من الجهد من أجل الانتهاء من جميع المشاريع والمبادرات الواردة في استراتيجيّة الهيئة 2013-2010، نظراً لدور الهيئة الرئيس في تعزيز مسيرة التحوّل الإلكتروني التي تشهدها الإمارات.
وقال الدكتور الخوري إن تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية، يعتبر أحد أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة، التي تهدف في مُجملها إلى المساهمة في النهوض بدولة الإمارات نحو (المجتمع الرقمي)، من خلال تطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة للخدمات الإلكترونية، وإنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية على مستوى الدولة، وتفعيل تطبيقات بطاقات الهويّة “الذكية” والشهادات الرقمية لتعريف الهويات الفردية على الشبكات الإلكترونية، بما يسهم في التحول نحو الحكومة الإلكترونية المتكاملة.
واعتبر الدكتور الخوري أن الدعوة الكريمة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، إلى جميع الوزارات والهيئات الاتحادية بضرورة الانتهاء خلال سنتين من تقديم خدمات إلكترونيّة شاملة للجمهور، هي دعوة ثمينة تعكس الفكر الاستراتيجيّ المتطوّر لقيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف المستقبل بوعي وثقة وطموح.
وأضاف الدكتور الخوري أن دعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس حرص سموه على تعزيز تنافسيّة دولة الإمارات، إدراكاً من سموه لأهمية الدور الذي يؤديه التحول الإلكتروني بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وبما يسهم في تقديم خدمات مميزة للأفراد بشكل خاصّ، وللمجتمع بشكل عام، وتسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت.