خطة لتوعية المواطنين من أصحاب الأعمال الجدد بقانون العمل

دبي (الاتحاد)- بدأت وزارة العمل أمس تنفيذ خطة تستهدف توعية المواطنين من أصحاب العمل الجدد بقانون العمل والقرارات الناظمة له والإجراءات المطلوبة لإنجاز معاملات الوزارة. وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه “ إن خطة التوعية الموضوعة يتم تنفيذها وفق جدول زمني يتضمن تنظيم 10 محاضرات وندوات على مستوى الدولة يتم تنظيم إحداها خلال الربع الأول من العام الجاري بينما يتم تنظيم ثلاث أخرى في الربع الثاني وندوة واحدة في الربع الرابع إلى جانب خمس ندوات من المقرر تنظيمها في الربع الأخير من العام ذاته”. وأشار جميل “إلى أن النتائج الايجابية التي تحققت خلال العام الماضي دفعت بالإدارة إلى مواصلة تطبيق برامج التوعية التي تستهدف المواطنين الذين يدخلون سوق العمل حديثا كأصحاب عمل لا سيما من حيث الحضور الذي شهدته الندوات السابقة مشددا على أهمية تلك البرامج من حيث وضع أصحاب العمل في صورة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات إلى جانب أهمية توضيح الإجراءات الخاصة بالمعاملات الرئيسية وهو الأمر الذي من شأنه توفير الوقت و الجهد على صاحب العمل و مساعدته وتوعيته باستيفاء المطلوب منه حيال العمالة التي يستخدمها في المنشآت العائدة إليه”. واستفاد نحو 800 صاحب عمل جديد من محاضرات وندوات التوعية التي نظمتها إدارة التوجيه خلال العام الماضي على مستوى الدولة. وأوضح مدير إدارة التوجيه “إن دعوة أصحاب العمل الجدد لحضور محاضرات التوعية يتم من خلال اختيارهم بشكل عشوائي من قاعدة بيانات الوزارة”، مؤكدا حرص الوزارة على دعوة العدد الأكبر من أصحاب العمل الذين دعاهم إلى تلبية دعوات الوزارة لهم نظرا لأهمية المحاضرات. وأكد جميل “أن إدارة التوجيه تعمل وفق خطط واستراتيجيات تستهدف توعية طرفي العلاقة التعاقدية من خلال العديد من البرامج التي تبين حقوق و واجبات كل منهما مشددا على أن الإدارة تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها بما يتوافق و مستجدات سوق العمل و بالشكل الذي يجسد الخطة الاستراتيجية للوزارة و الممتدة حتى العام المقبل”. وتم خلال المحاضرة التي عقدت أمس بديوان الوزارة بدبي بحضور عدد من أصحاب العمل الجدد استعراض القرارات الجديدة التي بدأت وزارة العمل تطبيقها اعتبارا من بداية العام الجاري. وأوضح علي الشحي من إدارة تراخيص العمل خلال المحاضرة “الإجراءات المطلوبة لإنجاز معاملات تصاريح العمل بأنواعها المختلفة والشروط والضوابط المنصوص عليها للموافقة على تلك التصاريح التي تشمل الجديدة منها وانتقال العامل من منشأة إلى أخرى و تصريح من هم على إقامة ذويهم و العمل المؤقت ولبعض الوقت إلى جانب تصريح عمل الأحداث”. واعتبر الشحي ”أن التصاريح الداخلية من شأنها أن تتيح المزيد من المرونة في انتقال العمال بين المنشآت وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها”، مشيرا إلى دورها في تلبية احتياجات صاحب العمل من العمالة المتوافرة في سوق العمل لا سيما ما يتعلق منها بالتصاريح المؤقتة و لبعض الوقت و منهم على إقامة ذويهم والأحداث”. كما استعرض الشحي ألية ومتطلبات تصنيف المنشآت وفق نظام التصنيف المستحدث الذي يضم ثلاث فئات تعتمد الأولى منها على نسب التوطين لدى المنشآت و الثانية مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لتعدد الثقافات بينما يتم إدراج المنشآت التي ترتكب المخالفات في الفئة الثالثة من النظام ذاته. وكانت وزارة العمل نظمت خلال فترة ما بعد تطبيق القرارات المشار إليها العديد من المحاضرات التي حضرها ممثلون عن نحو 3 آلاف منشأة على مستوى الدولة. واطلع حضور محاضرة أمس على متطلبات وإجراءات إلغاء بطاقات العمال إلى جانب اطلاعهم دليل أصحاب العمل الذي يوضح الخطوات المطلوبة لفتح بطاقة منشأة جديدة وغيرها من الإجراءات المطلوبة لإنجاز بعض المعاملات. يشار إلى أن وزارة العمل ترفض فتح بطاقة منشأة جديدة لأي صاحب عمل لديه مخالفات لدى منشآته الأخرى إلا بعد إزالته لتلك المخالفات والتي من أبرزها التخلف عن سداد أجور العمال في مواعيدها.