الاقتصادي

«أبوظبي الوطني»: 38,3 مليار درهم قيمة القروض المشتركة في الدولة خلال 2011

متعامل في أحد البنوك بالدولة

متعامل في أحد البنوك بالدولة

تراجعت القيمة الإجمالية للقروض المشتركة التي حصلت عليها جهات وشركات حكومية وخاصة في الدولة بنسبة 54% إلى 38,3 مليار درهم خلال عام 2011، بحسب بيانات صادرة عن بنك أبوظبي الوطني.
ووفقا لبيانات البنك فقد بلغت حصة الإمارات من القروض المشتركة نحو 27% تعادل 10,42 مليار دولار من إجمالي قيمة القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح البنك أن القيمة المجمعة للقروض المشتركة في المنطقة تراجعت بنحو 39% إلى 38,6 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 63 مليار دولار في 2010.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الاتفاقيات المبرمة العام الماضي، تراجع بنحو 19% إلى 77 اتفاقية قرض مجمع في المنطقة مقارنة مع 95 اتفاقية في 2010.
وأوضح البنك أن القروض المشتركة الخاصة بإعادة التمويل في المنطقة تراجعت بنسبة 60% خلال العام الماضي إلى 10,4 مليار دولار، مقارنة مع 25,7 مليار دولار في 2010 وشكلت 27% من إجمالي القروض المشتركة، خلال 2011 وهي أدنى نسبة منذ 2007 حيث كانت تشكل 22%.
وتراجعت حصة القروض الإسلامية المشتركة إلى 11% من إجمالي قيمة القروض المجمعة في الشرق الأوسط خلال 2011، بانخفاض قدره 67% عن 2010 حيث بلغت قيمتها 12,8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 2005 حيث بلغت في حينه 9% من إجمالي القروض.
إلى ذلك، ينطلق اليوم ملتقى أسواق المال العالمية 2012 الذي ينظمه بنك أبوظبي الوطني ويستمر لمدة يومين بأبوظبي، بمشاركة أبرز الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات التي يقدم العديد منها عروضاً للمستثمرين.
وقال محمود العرادي، المدير العام لقطاع الأسواق المالية بالبنك، في بيان صحفي أمس: “يعد الملتقى منبراً للمستثمرين وصناع القرار والمراقبين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتقديم إجابات للعديد من الأسئلة حول المستقبل واتجاه الاقتصاد العالمي”.
ويسلط الملتقى الضوء على مواضيع عديدة مثل التوقعات الاقتصادية لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وتداعيات الربيع العربي، وتمويل مشاريع البنية التحتية الإقليمية، والعقارات، علاوة على ورش عمل متنوعة، وعروض المستثمرين، والتي تهدف إلى استقطاب كبار مديري الاستثمار في العالم.
ويفتتح مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، أعمال الملتقى، كما يلقي معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، ويقدم مايكل تومالين ورقة عمل حول “العوامل الأساسية في أسواق الإمارات” في اليوم الثاني للملتقى.
ويشهد اليوم الأول تقديم بول فولكر، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، والرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، ورقة عمل عن “مستقبل الأسواق المالية العالمية وتأثير “قاعدة فولكر” على الأسواق.
وفي اليوم الثاني للملتقى، يقدم أكسل فيبر، الرئيس السابق لـ”البوندسبانك”، البنك المركزي الألماني، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ورقة عمل عن “البنك المركزي: التحديات والفرص المتاحة في منطقة اليورو”.
ويركز اليوم الثاني للملتقى على التطورات والتحديات في منطقة اليورو، حيث سيتحدث ديفيد ماك وليامز الخبير الاقتصادي عن التحديات والفرص في منطقة اليورو وتوقعاته بشأن مستقبل منطقة اليورو.
بالإضافة إلى حلقة نقاش حول منطقة اليورو، والتي يشارك فيها كريستوف فرانكل، المدير المالي لمنظمة الاستقرار المالي الأوروبي، وديفيد ماك وليامز، ونيكولاس جارتسايد، الرئيس التنفيذي لصندوق الدخل الثابت العالمي ومجموعة العملات في إدارة الأصول في بنك جي بي مورجان، ودان جيمس رئيس تطوير محفظة ألفا للأسواق العالمية في شركة أفيفا للاستثمار، ورافاييل جالاردو رئيس الأبحاث في أكسا لإدارة الاستثمار.
ويقدم جيمس هوجن، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، ورقة بعنوان “دور الاتحاد للطيران في تنمية اقتصاد أبوظبي.”
ويلقى ملتقى أسواق المال العالمية 2012 اهتماماً ورعاية واسعة من كبرى الشركات المؤسسات المصرفية والمالية.
وأكد العراوي التزام بنك أبوظبي الوطني توسيع نطاق الشفافية وتنظيم الفعاليات لتبادل المعارف والخبرات.
وأضاف “نجح الملتقى منذ انطلاقه في 2009 في تعزيز مكانته كمنبر للمناقشة والحوار حول الاتجاهات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي، والتي تأثرت بعوامل السوق والسياسات الاقتصادية الجديدة”.
ومن جانبه، قال سامح القبيسي، المدير العام لمجموعة تغطية المؤسسات والشركات بقطاع أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني: “سيناقش الملتقى بعض القضايا الحيوية والمهمة، مثل مستقبل الاتحاد الأوروبي، وتأثير السياسات الأميركية على اقتصادات العالم، بالإضافة إلى مناقشات حول طرق تمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة وأسواق الدين والاستثمار في مختلف فئات الأصول مثل العقارات والسلع وأسواق الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة”.