أطلق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أمس مشروع مراقبة السلع إلكترونيا بصورة رسمية خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2012.
ويهدف المشروع الى تعزيز الاستقرار في الأسواق ومراقبة حركة السلع بصورة إلكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة" ومنظمة الفاو العالمية عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
وقال المنصوري إن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص واستراتيجية الوزارة على حماية المستهلكين وتعزيز الاستقرار في الأسواق وفق القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006. وأضاف أن مشروع مراقبة السلع إلكترونيا يساهم في دعم استقرار أسعار المواد الاستهلاكية داخل الدولة واستمرار تدفقها والتنبؤ بالأزمات التي تحدث مستقبلاً في أسواق السلع الأساسية على الصعيد المحلي والعالمي، وكذلك تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية لاتخاذ القرار المناسب.
عدد اليوم
