ورشة عمل حول الأساليب الإجرامية المستحدثة لشبكات الاتجار بالبشر

دبي (الاتحاد) - ناقش أعضاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، أبرز الأساليب الإجرامية المستحدثة التي تتبعها شبكات الاتجار بالبشر في الإيقاع بالضحايا، وأساليب التحقيق والضبط ومتابعة الجناة على المستوى الاتحادي. جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي نظمتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية بالتعاون مع مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، والتي أقيمت بنادي الضباط وبحضور المقدم محمد الشحي، رئيس قسم التنسيق والمتابعة المحلي بوزارة الداخلية، والمقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي وأعضاء اللجنة. وقال المقدم محمد الشحي، رئيس قسم التنسيق المحلي بوزارة الداخلية، إن هذه الورشة الأولى لأعضاء اللجنة من المنخرطين بالعمل الميداني تهدف إلى مناقشة أبرز الإجراءات والأساليب المتعلقة بالعمل وأفضل الممارسات التي يمكن إتباعها من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، وثغرات العمل الميداني وكيفية معالجتها. وأكد أهمية تحسين بعض الإجراءات التي تساعد في سهولة الوصول إلى المعلومات والإحصائيات المطلوبة والمتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تعميم النشرة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر، لما لها من أهمية في تبادل المعلومات حول مرتكبي تلك الجرائم. من جانبه، تحدث المقدم د. سلطان عبدالحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، عن تفاصيل بعض بلاغات الاتجار بالبشر التي سُجلت في عام 2011م لمناقشتها وإبداء الرأي حول إجراءات القائمين على الضبط القضائي في تلك البلاغات، وأشاد الدكتور سلطان ببعض المحققين الجنائيين المتميزين في التحقيق، داعياً إلى المزيد من عقد الدورات التطويرية لهم لاسيما القائمين على جمع الاستدلال الميداني منهم. وتطرق المشاركون أيضاً إلى استمارة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وأهمية تعبئتها من قبل جميع وحدات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، لما لها من أهمية في الحصول على الإحصائيات المطلوبة في الوقت الحالي، وصولاً إلى اعتماد كود محدد يستطيعون من خلاله الإطلاع على جميع الإحصائيات إلكترونياً من خلال النظام الجنائي الموحد. ويذكر أن الورش التي تعقدها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية تأتي بشكل ربع سنوي، وتكتسب أهمية بالغة من خلال مساهمتها في إعداد التقارير والإحصائيات التي تُسهم في صياغة التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدولة الإمارات العربية المتحدة.