الإمارات

«جنايات دبي» تحاكم 3 أشخاص بتهمة الاتجار بسيدة

محمود خليل (دبي) - باشرت محكمة الجنايات بدبي بمحاكمة كاتب ملفات وعامل وهارب بتهمة الاتجار بزوجة المتهم الهارب، فيما برأت شريكاً من الجنسية العربية من قضية اخرى مماثلة، وعاقبت في قضية ثالثة زوجين بتهمة الدعارة.
وأنكر الكاتب والعامل الاتهامات التي أسندتها لهما النيابة العامة فيما تمسكت الأخيرة بلائحة الاتهامات التي رفعتها الى المحكمة، موضحة ان المتهمين اوهموا المجني عليها بتوفير فرصة عمل جيدة لها قاصدين استغلالها جنسياً.
وقالت إن كاتب الملفات وبالتعاون مع أخيه والعامل هددوا المجني عليها بإلحاق الأذى بها بدنيا ونفسيا، وأجبروها على العمل في مجال الدعارة وأرغموها على ممارسة ذلك مع الراغبين، فيما افادت المجني عليها أنها تزوجت من المتهم الهارب دون موافقة أهلها، مبينة بأن زوجها أرسلها برفقة أخيه إلى الدولة حيث أرغمها عقب وصولها للدولة على ممارسة الدعارة فامتنعت. وقالت إن العامل اعتدى عليها بالضرب حينما امتنعت عن الانصياع لطلب شقيق زوجها، مما اضطرها في نهاية المطاف للرضوخ، والموافقة على العمل في الدعارة، وانها مارست الرذيلة عدة مرات.
وبرأت المحكمة شريكاً من الجنسية العربية من ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر هو وآخرين بحق عاملة تنظيف من الجنسية الافريقية، كانت النيابة العامة قالت عند إحالته للمحكمة إنه انتهز ضعف المجني عليها وصغر سنها وحاجتها للعمل وقام مع الآخرين الهاربين بترحيلها من بلدها واستقبالها في الدولة بعد ان اوهموها بالحصول على فرصة عمل في الدولة بقصد استغلالها جنسياً، فيما كانت المجني عليها افادت في تحقيقات النيابة العامة انها اضطرت للهرب من الشقة التي وضعها فيها المتهمان بعد ان اخبرها احدهم أنها ستعمل في مجال الرذيلة.
وعاقبت المحكمة زوجين بالسجن لمدة 3 سنوات بعد ان دانت الزوجة بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع الآخرين، فيما دانت الزوج بالاشتراك بطريق التحريض والمساعدة والاتفاق مع الزوجة على ممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز مقابل مبالغ مالية، ولإبلاغه دبي كذباً عن حادثة اختفاء زوجته عن المنزل دون علمه خلافاً للحقيقة.
وكانت الزوجة اعترفت خلال مثولها للمرة الاولى امام الهيئة القضائية بالاتهامات المسندة إليها فيما انكر الزوج ما تم إسناده له من اتهامات.
وارجأت المحكمة قضية عاطل يبلغ من العمر 21 عاما شرع عمدا في قتل بائع يبلغ من العمر 31 عاماً، بعد أن طعنه بسكين في ظهره ورجله وبطنه حتى سقط أرضا أثناء وقوفه في مواقف السيارات بمبنى سينما جراند إلا أن جريمته لم تكتمل بسبب نقل المغدور إلى مستشفى راشد وتلقي العلاج فيه.
وقال المجني عليه خلال تحقيقات النيابة أنه في يوم الواقعة ذهب مع شقيقه إلى سينما جراند وأثناء تواجده في السينما خرج من القاعة وقصد مواقف السيارات وشاهد هناك فتاتين تركبان سيارتيهما وأثناء ذلك تفاجأ بحضور المتهم برفقة آخرين واعتدائهم عليه دون سبب. وأضاف أن المتهم طعنه بواسطة سكين في ظهره ورجله وبطنه حتى سقط أرضا وحضر أحد الأشخاص وحمله إلى مستشفى راشد وبقي في المستشفى مدة شهر تقريبا لتلقي العلاج بسبب تلك الطعنات.
وقالت شاهدة “ربة بيت” تبلغ من العمر 22 عاما إنها في يوم الواقعة كانت برفقة صديقتها في سينما جراند وبعد خروجهما من السينما نحو الساعة الواحدة والنصف صباحا وأثناء توجههما إلى السيارة تفاجأت بشابين يلاحقانهما ويتحرشان بهما بالكلام، واثناء ذلك تفاجأت بقدوم المتهم وتعارك مع الشابين اللذين كانا يتحرشان بهما، وأنها غادرت مع صديقتها المكان.
على صعيد متصل عاقبت المحكمة بائعين من الجنسية الافريقية وموظفاً باكستانياً بالسجن لمدة 10 سنوات وغرمت كلا منهم 50 ألف درهم وأمرت بإبعادهم عن الدولة عقب قضائهم العقوبة بعد ان أدانتهم بحيازة نحو 17 كيلوجراماً من المخدرات داخل صناديق البرتقال بقصد الترويج.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة القضائية صباح امس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين جاسم البلوشي ووجدي المنياوي التي فصلت فيها بثلاث قضايا مشابهة.
وعاقبت الهيئة القضائية في القضية الاولى زائرة نيجيرية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمها 50 ألف درهم بعد ان أدانتها بجلب وحيازة 190 كبسولة بزنة ألفين و591 جراماً من الكوكايين كانت تخفيها داخل اكياس للطحين بداخل حقيبتها عند قدومها الى مطار دبي الدولي في اغسطس الماضي.
وفي قضيتين أخريين قررت المحكمة ذات العقوبة بحق آسيوي لجلبه وحيازته مؤثرات عقلية بقصد الترويج وبحق متهم من الجنسية الافريقية لنقله مواد مخدرة ومؤثرات عقلية داخل اقليم الدولة لنقلها عبر الترانزيت.
ودانت الهيئة القضائية مديراً ادارياً من الجنسية العربية لشروعه بهتك عرض موظفة آسيوية بالإكراه وقررت معاقبته بالحبس لمدة 3 اشهر وإبعاده عن الدولة.
وبينت المحكمة ان المدير الإداري التقط للمجني عليها تسجيل فيديو لعورتها وهي بداخل حمام الشركة، وذلك من خلال وضعه كاميرا بداخل حمام الشركة التي يعمل فيها.
وبرأت المحكمة عاطلين عن العمل وطالباً من الجنسية الخليجية بتهديدهم بإشعال حريق في مركز توقيف مركز شرطة الموانىء بدبي.