«دبي القضائي» يؤكد ضرورة إنشاء مراكز رصد في المحاكم

محمود خليل (دبي) - أوصى قانونيون وإعلاميون بتشكيل لجنة مشتركة من المؤسسات الإعلامية والقضائية لوضع الضوابط، والمعايير المهنية والقانونية في معالجة الإعلام لشؤون القضاء. وأكدوا في الجلسة الختامية لمنتدى القضاء والإعلام، الذي ينظمه معهد دبي القضائي، أهمية تعزيز إلمام الإعلاميين بالثقافة القانونية من خلال ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة، فيما حثوا المؤسسات العدلية على توفير المعلومات اللازمة لرجال الإعلام بما يساهم في تأدية دورهم على الوجه الأكمل في إطار ما يخدم العدالة ويحقق التوعية المجتمعية. وأشاد الحضور في المنتدى الذي عقد بعنوان “نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية”، بالدعم غير المحدود لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعم استقلال القضاء وحرية الإعلام. وطالب المشاركون بضرورة إنشاء مراكز رصد وإحصاء في محاكم الدولة، يستطيع من خلالها الباحثون والإعلاميون رصد الظواهر السلبية في المجتمع، للعمل على مواجهتها من خلال أدواتهم الإعلامية، ومبادراتهم المجتمعية. وشددوا على أن حرية إبداء الرأي والإعلام مكفولة في الشرعية والقانون، ولكنها ليست مطلقة، فلا يجوز الخروج عن أخلاقيات المهنة مع الالتزام بالدقة، والموضوعية، وعدم النيل من حرمة الحياة الخاصة للأفراد، والمحافظة على هيبة المحكمة ووقارها. ودعوا إلى مواكبة التشريعات لمتطلبات الإعلام الحديث بما يضمن تميز المهنة ومواكبتها لأعلى معايير الممارسات الإعلامية على النطاق الدولي بما يعكس ترسيخ صورة إيجابية تتفق مع المنجزات الحضارية للدولة. وأكدوا أهمية عقد منتدى قضائي وإعلامي بشكل سنوي. وحث المشاركون المراكز والعاهد القضائية بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية وجمعية الصحافيين لتوفير برامج التعليم المستمر التي تساهم في رفع المستوى القانوني للمشتغلين بالأعلام، وتنمية جسور التعاون بين المؤسستين، لافتين إلى الدور التعاوني والتكاملي بين مؤسسات القضاء والإعلام للإسهام في تحقيق مجتمع آمن تسوده العدالة، وقيم الحق ومبادئ القانون بما يحفظ للقضاء سلطته وللإعلام حريته. وكان القاضي الدكتور علي كلداري من محكمة استئناف دبي سلط الضوء خلال الجلسة الأولى من اليوم الختامي للمنتدى على تناول وسائل الإعلام لقضية “طفل العيد” خلال مراحل التحقيق والتقاضي وصولاً إلى صدور الحكم، فيما أشار المستشار محمود فهمي القاضي في محكمة استئناف دبي، إلى موضوع “التوازن بين حرية الإعلام واستقلال القضاء”، مؤكداً أهمية حرية الإعلام لكن بحدود القانون. وتطرق الإعلامي عبدالله الرشيد مدير مكتب جريدة “الغولف نيوز” في أبو ظبي، إلى موضوع “وسائل الإعلام وحرمة الحياة الخاصة”، مبيناً أن هناك “خيطا رفيعا” يفصل بين التعدي على الحريات الخاصة وحرية الصحافة.