الاقتصادي

«مواصفات» تشكل فريقاً لإعداد المعايير الفنية لأجهزة الليزر

أبوظبي (الاتحاد) - شكلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فريقاً لوضع الاشتراطات والمعايير الفنية الإماراتية الخاصة بأجهزة الليزر، والتي تكون عادة مصنعة على شكل ألعاب أطفال.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على طلب من الهيئة العامة للطيران المدني لتفادي تأثيرات هذه الأجهزة على حركة الملاحة الجوية، نظراً لقرب بعض المطارات من المباني السكنية، وخصوصاً مطار دبي الدولي، بحسب بيان صحفي للهيئة أمس.
وكشف المهندس محمد صالح بدري، رئيس الهيئة، بأنه عقد مؤخراً اجتماعاً مع الجهات المعنية، ممثلة بالهيئة الاتحادية للجمارك العامة، والهيئة العامة للطيران المدني، وبلدية دبي، لوضع مواصفات قياسية إماراتية تقوم بضبط عمليات استيراد، وتداول مثل هذه الأجهزة.
وحذرت كثير من الأوساط الطبية من أضرار مثل هذه الأجهزة عند استخدامها بشكل مغاير لتعليمات الاستعمال، لما قد تحدثه من حرق لشبكية العين، وفقدان النظر المؤقت أو الدائم أو حرق بالجلد.
وقال محمد بدري إن الهيئة تعمل على إعداد اشتراطات وفق المعايير الدولية، والتي تحدد تصنيفات أجهزة الليزر ذات الاستخدام العام بمواصفات معينة، حسب قوة الإشعاع الصادر منه، وطول موجته، إضافة إلى مقدار قوة المخرجات الكهربائية بالواط، وتعليمات الاستعمال، وبناء عليه ستحدد قيود الاستيراد وأماكن الاستعمال.
وأضاف أنه سيتم وضع لواصق تحذيرية على كل جهاز، تتضمن جميع المعلومات التصنيعية الفنية، بالإضافة إلى الخطوات الاحترازية الواجب اتخاذها عند الاستعمال.
وكشف بدري أن هذه الاشتراطات والمعايير لن تطبق على أجهزة الليزر المستخدمة في المجالات الطبية والعلاجية، وفي المجالات التعليمية، موضحاً أن مثل هذه الأجهزة تستخدم فقط من قبل أشخاص مدربين، وضمن تعليمات محددة.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية، بعدم التخليص الجمركي على أجهزة الليزر إلا إذا كان معها شهادات فحص من مختبرات معتمدة عالمياً، وبها ملصقات تتطابق مع التصنيفات التي تشير إليها نتائج الفحوص، ومرفق معها كتيبات استعمال، والتنسيق بخصوص منع استيراد الأجهزة ذات الخطورة العالية تبعاً لتصنيفها.