القاهرة ( ف ب) - طلب المجلس العسكري المصري من مجلسي الشعب والشورى عقد جلسة في 3 مارس لتشكيل لجنة مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد ، بحسب ما أفاد أمس التلفزيون الرسمي. وتم تعليق العمل بالدستور الذي كان ساريا خلال ولاية الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد تنحيه العام الماضي. وتم اعتماد إعلان دستوري جرى استفتاء بشأنه في مارس 2011 ما سمح بالحفاظ على بعض المبادئ الدستورية الأساسية بانتظار صدور دستور جديد.???????