27 فبراير 2012
القاهرة ، الرباط، (الاتحاد، وكالات) - بدأت محكمة جنايات القاهرة امس أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية داخل مصر، وقررت المحكمة بعد جلسة استغرقت ساعة واحدة التأجيل لجلسة 26 أبريل القادم للاطلاع والمرافعة وندب خبير من وزارة العدل لفحص النصوص التي تم تحريزها بالقضية وندب مترجمين لدفاع المتهمين الأجانب والسماح للمدعين بالحق المدني بسداد رسوم الادعاء مع استمرار إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية. وقبل بداية الجلسة تجمع مجموعة من أنصار الشيخ عمر عبدالرحمن والجماعات الإسلامية أمام المحكمة وطالبوا بأن تقوم مصر بمبادلته بالمتهمين الأميركيين في القضية. واضطرت المحكمة بعد مرور دقيقتين على بداية الجلسة إلى رفعها بسبب عدم الانضباط والتزاحم الشديد داخل القاعة. وبعد ربع ساعة عادت الجلسة للانعقاد حيث تلت النيابة العامة قرار الإحالة بعد أن نادت المحكمة على المتهمين وتبين عدم حضور 29 متهما أجنبيا بينهم 18 أجنبيا على رأسهم صمويل لاحود وهانز كريس وسانيا مارك وجيسكا اليزابيث بينما تبين حضور المتهمين المصريين الأربعة عشر.
وأكدت النيابة أن المتهمين من الأول إلى العاشر أسسوا وأداروا بدون ترخيص من الحكومة خمسة فروع لمنظمة المعهد الجمهوري الأميركي في المحافظات وقاموا بعمليات تدريب سياسي غير مرخصة وإجراء بحوث ودراسات واستطلاع رأي ودورات تدريبية لقوى وأحزاب سياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لتأييدها وتمويل أشخاص غير مرخص لهم بممارسة العمل الميداني والحصول على 22 مليون دولار تمويلا أميركيا عن طريق شركة عالمية. والمتهمون من 11 إلى 14 اشتركوا معهم في الجريمة وقاموا بمساعدتهم وإجراء الدراسات والبحوث والمتهمين من 15 إلى 25 أسسوا ثلاثة مقار غير مرخصة لها في ثلاث محافظات لمنظمة المعهد الديمقراطي الأميركي وتلقوا 18 مليون دولار من أميركا، والمتهمون من 26 إلى 29 ساعدوهم في “جريمتهم”. والمتهمون من 30 إلى 33 أسسوا بدون ترخيص فرع لمنظمة بيت الحرية الأميركية وتلقوا 4 ملايين و391 ألف دولار.
وقد سألهم المدعي ما إذا كانوا يقرون بالوقائع المنسوبة إليهم فرفضوا جميعهم التهم الموجهة اليهم. وصرح مسؤول في إحدى الجمعيات المتهمة طالبا عدم كشف هويته بأن سبعة من الأميركيين الـ19 المتهمين موجودون حاليا في مصر, بعضهم لجأوا إلى السفارة الأميركية فيما تمكن الآخرون من مغادرة البلاد قبل صدور قرار بمنعهم من مغادرة مصر. وإضافة إلى الأميركيين والمصريين هناك بين المتهمين صرب ونروجيون والمان وفلسطينيون وأردنيون بحسب القضاء المصري.
وأشار مسؤول أميركي كبير إلى إجراء “مناقشات مكثفة” بين واشنطن والقاهرة سعيا إلى “حل الوضع في غضون بضعة أيام”. وحذر مسؤولون أميركيون من أن هذه القضية قد يكون لها عواقب يتعذر إصلاحها على العلاقات مع مصر.
وتمنح الولايات المتحدة مساعدة سنوية بقيمة 1,3 مليار دولار إلى الجيش المصري الذي يتسلم شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس حسني مبارك قبل عام. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أمس إن الولايات المتحدة تقيم نتائج الإجراءات القانونية المتخذة في مصر حيث يحاكم 19 أميركيا ضمن عشرات النشطاء. وقالت الوزيرة للصحفيين خلال زيارة للعاصمة المغربية “نحن نقيم نتائج الإجراءات القانونية التي اتخذت اليوم (أمس). وسيكون لنا تعليق آخر بعد أن ننتهي من ذلك التحليل وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات”. وأضافت “هذا موقف مائع وهناك كثير من المتغيرات التي يجب أن نفهمها تماما قبل أن أدلي بمزيد من التعليقات”.
عدد اليوم
