أبوظبي (الاتحاد) - بدأت دائرة القضاء في أبوظبي تلقي طلبات القيد بجدول قبول المحامين المشتغلين أمام محاكم الدائرة أو الممثلين بالحضور أمام النيابة العامة في أبوظبي، وحددت قواعد التقدم للقيد بالجدول، وكذلك الشروط التي يجب توفرها في المتقدم.
ويتطلب التسجيل في الجدول التقدم بالطلب الخاص بذلك إلى رئيس لجنة شؤون المحامين، على أن تصدر لجنة القبول قراراتها بقيد اسم من توافرت فيه الشروط المطلوبة أو برفض الطلب مع بيان الأسباب حسب الأحوال، ويتعين إخطار من رفض طلبه بقرار الرفض فور صدوره.
وتتضمن شروط القبول في الجدول أيضا، أن يكون المتقدم بالطلب مقيداً في جدول المحامين المشتغلين المعد لذلك في وزارة العدل، وأن يجتاز برنامج التدريب الذي يعقد في أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص، والذي يصدر بتحديده قرار من وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، في حين يجوز للجنة القبول الاستثناء من هذا الشرط، إذا اقتضت المصلحة العامة أو كانت خبرة المحامي تبرر ذلك، وتكون مدة القيد بالجدول سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحب الشأن، على أن يقدم طلب تجديد القيد قبل تاريخ انتهاء قيده السابق بشهر واحد على الأقل. وللجنة أن تأذن لمحام أو أكثر من مواطني إحدى الدول العربية المشتغلين بالمحاماة فيها بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى محاكم الدائرة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وفي حالة الاستعجال، يصدر الإذن من رئيس اللجنة، فيما لا يجوز لغير المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض الحضور أمامها نيابة عن أطراف الدعوى أو تقديم الطلبات أو الطعون أو صحف الدعوى.
ويساهم الجدول في تحقيق الأهداف التي ينشدها كل من يشتغل بالمحاماة، وفي مقدمتها تحقيق رسالة العدالة ومعاونة القضاء في إرساء قواعدها والدفاع عن الحقوق والحريات في نطاق القانون.
وأكدت الشروط أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة المحاماة أمام محاكم ونيابات الدائرة، ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين المعد لذلك فيها، كما لا يجوز لمحاكم ونيابات الدائرة قبول وكالة محام، ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول.
وتضمنت آلية العمل بنظام جدول القيد الجزاءات التي قد تقع على المحامي في حالة مخالفته لواجبات مهنته المنصوص عليها في التشريعات النافذة أو قيامه بتصرف يحط من قدرها، وذلك استنادا إلى ما يتمتع به المحامي في مباشرة مهنته من الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الخاص بذلك.
ومن بين العقوبات، التنبيه، ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً، أو معاقبته بوقف القيد مدة لا تتجاوز السنتين، أو شطب الاسم من الجدول، وفي حالة كون المخالفة بسيطة، يكون للجنة بعد سماع أقوال المخالف توقيع عقوبة التنبيه أو الوقف لمدة لا تزيد على شهر، كما يجوز للمحامي التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه به، على أن يقدم التظلم إلى رئيس اللجنة، ويترتب عليه وقف تنفيذ القرار لحين البت فيه.
أوضحت أنه في حال تكرار المخالفة البسيطة، أو ارتكاب مخالفة جسيمة، تحال إلى مجلس التأديب، ويترتب على وقف القيد حرمان المحامي من الحضور والترافع أمام محاكم الدائرة أو الحضور أمام النيابة العامة في إمارة أبوظبي، طوال مدة الوقف، ويعاقب إذا خالف ذلك تأديبياً بشطب اسمه من الجدول.
عدد اليوم
