عربي ودولي

تخصيص 38 مليون دولار لوزارة المهجرين العراقية من النفط

بغداد (الاتحاد) - أعلنت رئيسة لجنة المهجرين في مجلس النواب العراقي النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي، تخصيص 50 مليار دينار (نحو 38 مليون دولار) لوزارة المهجرين من فائض النفط في العام الحالي.
وقالت وردي في بيان إن “موازنة العام الحالي كان فيها شئ من الإرباك والتقصير رغم إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، خاصة زيادة رواتب المتقاعدين التي لم تنصف هذه الشريحة المظلومة بصورة كاملة”.
وشددت على “ضرورة أن تكون زيادة رواتب المتقاعدين بشكل دائمي، وليس لعام واحد فقط”، مبينة “في حال ألغت الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين، فإنها ستلاقي اعتراضا كبيرة من هذه الشريحة”.
وأعربت عن استيائها “من إعطاء صلاحية بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة إلى مجلس الوزراء”، مطالبة بأن “تكون الصلاحيات لدى مجالس المحافظات، وتنفيذها من قبل المحافظات لتتمكن من إنصاف الجميع وإعطائها للمستحقين”.
وأوضحت أنه “لم يتم تخصيص أي ميزانية استثمارية لوزارة الهجرة والمهجرين في موازنة العام الحالي، بالإضافة إلى عدم تخصيص درجات وظيفية للعراقيين الذين تركوا وظائفهم بسبب التهجير”.
من جانبها أعلنت الكتلة البيضاء، أن الموازنة المالية التي تم إقرارها مؤخرا لم تلغ رواتب أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مؤكدة أن المادة التي أقرتها الموازنة بهذا الشأن تشمل فقط من قام بتزوير المحضر الانتخابي الخاص به، ولديه خدمة أقل من ستة أشهر.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف إن “قانون رواتب أعضاء مجلس النواب الذي أشرنا فيه إلى رواتب أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، يؤكد أنهم يحصلون على رواتب بحسب الخدمة”، موضحة أن “هذا القانون الذي شرعه البرلمان ما يزال ساري المفعول”.
وأعلن مجلس النواب على موقعه الرسمي إن إيرادات الموازنة العامة التي اقرها الخميس الماضي، تبلغ 102 ترليون و326 مليارا و898 مليون دينار، وأن النفقات 117 ترليونا و122 مليارا و930 مليونا و150 ألف دينار.
وتعادل نفقات الموازنة وهي أضخم موازنة في تاريخ العراق 100 مليار و448 مليونا و507 آلاف و847 دولارا بسعر الدينار ليوم أمس. وجاء في قانون الموازنة أن العجز فيها 14 ترليونا و796 مليارا و32 مليونا و150 ألف دينار.
ونص القانون أن هذا العجز يغطى من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق (DFI) ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفرة المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج .