رام الله (رويترز) - تنذر الخلافات والاتهامات العلنية المتبادلة بين حركتي “فتح” و”حماس” حديثا بشأن تأخير تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بأن تحقيق المصالحة بين الفصيلين يبدو أقرب للفشل منه للنجاح وسط عقبات ترتبط بصعوبات ميدانية وخلافات داخلية وتحالفات إقليمية. وسعى كل طرف من خلال تصريحات الناطقين الرسميين وعبر بيانات رسمية على مدى اليومين الماضيين الى تحميل المسؤولية للطرف الآخر عن عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة مطلع الشهر الجاري بخصوص تشكيل حكومة انتقالية يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتضمن اتفاق الدوحة التأكيد على الاستمرار في خطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مستقلة برئاسة الرئيس مهمتها تسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة.
وقال المحلل السياسي جورج جقمان لرويترز “لا احد يريد أن يعترف انه السبب في الفشل وهذه هي قواعد اللعبة السياسية”. وأضاف “لا يوجد مؤشر في الافق انه سيتم تشكيل الحكومة قريبا، أما الأطراف المختلفة فسوف تعزو الفشل للاخر وهذا أمر متوقع”.
وكتب المحلل السياسي هاني حبيب في جريدة “الأيام” المحلية في عددها الصادر امس “النتائج السلبية لهذه الجولات الأخيرة في القاهرة رغم انها صدمت المواطن الفلسطيني فإنها كانت الأكثر صدقا وتعبيرا عن حقيقة المواقف لدى كل فصيل بل لدى كل قيادي”.
وقال “بعد أن تجاوزت أحداث المنطقة ارتباط المصالحة بالأجندات الخارجية عاد الأمر لكي تصبح الأجندات الفئوية والفصائلية والشخصية هي التي تعيق وضع حد للانقسام”. لكن كلا الطرفين يدرك مدى الضرر الذي سيلحق به جراء مسؤوليته عن الإعلان عن فشل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة.
عدد اليوم
