صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«اتصالات - دو»: زيادة على الفاتورة الشهرية أو معدل الاستخدام للدفع المسبق

حاتم فاروق (أبوظبي)

تبدأ الشركات المزودة لخدمات الاتصالات في الإمارات اليوم «الاثنين»، تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها وخدماتها بنسبة 5%، حيث سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة لعملاء الدفع الآجل بنسبة 5% على إجمالي فاتورتهم الشهرية، فيما سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معدل استخدام الرصيد لعملاء الدفع المسبق.

وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب حول فرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات، إن الضريبة ستفرض على خدمات الاتصالات التي يتم استخدامها والانتفاع بها داخل الدولة ويشمل ذلك كافة الاتصالات المحلية والدولية وخدمات البيانات، حيث ستفرض الضريبة بنسبة 5% على إجمالـي فواتير الاتصالات والباقات التي توفرها شركات الاتصالات العاملة في الدولة.

بدورها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة لـ «الاتحاد» أن دورها ينحصر في التأكد من التزام شركات الاتصالات بتطبيق الضريبة بما لا يتجاوز نسبة الـ 5% المعلن عنها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بخصوص ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى التأكد من عدم تطبيق شركات الاتصالات للضريبة على الخدمات المعفية من ضريبة القيمة المضافة.

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن عدة توضيحات، وذلك قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات اعتباراً من مطلع يناير 2018، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك أو على استخدام السلع والخدمات يتم فرضها على نقاط البيع في الدولة بما في ذلك قطاع الاتصالات، وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد». وأضافت الهيئة أن تطبيق الضريبة المضافة بقطاع الاتصالات سوف يشمل خدمات الدفع الآجل «الفاتورة» وبنسبة 5% من إجمالي مبلغ الفاتورة على المستخدمين، فضلاً عن خدمات الدفع المسبق، حيث سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند شراء شريحة SIM جديدة بعد تاريخ 1 يناير 2018، أما بالنسبة لبطاقات تعبئة الرصيد سوف لن يتم تطبيق الضريبة على مبلغ التعبئة، ولكن سوف يتم احتساب نسبة 5% على أسعار الخدمات التي يتم استخدامها عن طريق الرصيد الذي تم تعبئته من قبل المستخدم.

وقالت الهيئة «اعتباراً من اليوم سوف تكون كل أسعار الخدمات في قطاع الاتصالات شاملة لضريبة القيمة المضافة، ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات التي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة حسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية مثل خدمات التجوال الدولي». وخلال الشهر الماضي، بدأت شركات الاتصالات في الدولة «اتصالات - دو» بإخطار العملاء عن بدء تحصيل ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على منتجاتها وخدماتها وستحصل الضريبـة على إجمالي الفاتــورة الشهرية لعملاء الدفع الآجل، من خلال إرسال رسائل نصية إلى العملاء والمشتركين بخدمات الشركتين، بمعنى إن كانت قيمة الفاتـورة 100 درهـم سيضاف لها 5 دراهم هي قيمة الضريبة المفروضة عليها.

بدورها، قالت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلي بـ5% اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وجاءت تأكيدات «اتصالات» على تطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال رسائل نصية تم إرسالها إلى عملائها بالتزامن مع إعلان وزارة المالية، عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي تفرض بنسبة 5% على استرداد وتوريد السلع والخدمات.

من جانبها، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن التزامها بالعمل اتجاه المرسوم الاتحادي رقم 8 لعام 2017 بخصوص نظام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، مؤكدة أنه وبحسب توصيات وزارة المالية بدولة الإمارات، فإنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات وخدمات الاتصال بنسبة 5%. وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نؤمن بالفوائد والإيجابيات العديدة التي سيمنحها قانون ضريبة القيمة المضافة، لا سيما فيما يتعلق بدعم استراتيجيات وخطط التنويع الاقتصادي التي بدأتها الدولة مسبقاً لتعزيز النمو».

وأكد سلطان أن القانون الاتحادي بشأن الضريبة المضافة سيسهم في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، ما سينعكس إيجاباً على المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستنفذها الحكومة بالاعتماد على هذه الإيرادات.

وأضاف سلطان أن الشركة ستتخذ قبل التطبيق الرسمي للنظام الجديد مجموعة من التدابير اللازمة لتثقيف العملاء، ليكونوا على اطلاع تام بالتوجيهات الحكومية بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتأثيرها على إنفاقهم فيما يخص خدمات الاتصال.

وختم سلطان منوهاً بأن «الإمارات للاتصالات المتكاملة» تهدف إلى ضمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نحو سلس عبر عملياتها التجارية، مع ضمان توفير رؤية واضحة لجميع العملاء من الشركات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد.

من جانبه، قال نيكولاس هيوفلدوب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية ورئيس وحدة التكنولوجيا والأعمال الناشئة لدى شركة إريكسون إن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، سيكون على جمهور المستهلكين أكثر من الشركات بقطاع الاتصالات داخل الإمارات.

وأوضح نيكولاس هيوفلدوب، أن هذا التأثير سيكون طفيفاً بالنظر إلى النسبة المنخفضة للضريبة التي تبلغ 5%، بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى، مثل السويد التي تصل فيها النسبة إلى 25%. وكانت «دو» قد أنشأت صفحة مخصصة لقانون ضريبة القيمة المضافة على موقعها الإلكتروني، بهدف توفير معلومات مفصلة والإجابة على كافة استفسارات عملائها فيما يتعلق بشكل وآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات وخدمات «دو». وحثت الشركة عملائها من المؤسسات على التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الرقم الضريبي الخاص بهم لشركة دو في أقرب فرصة ممكنة.

مطالبة عملاء قطاع الأعمال

طلبت شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» من عملائها بقطاع الأعمال، والذين لم يتسن لهم تسجيل حساباتهم بغرض استرداد ضريبة القيمة المضافة، بضرورة التقدم رسمياً بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم بما في ذلك رقم التسجيل الضريبي (TRN) أو التواصل مع مدير حساباتهم مباشرة، أو التقديم على الموقع الإلكتروني من أجل أن يتم توفير الحسابات مع فاتورة ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018.

ونشرت الشركة على موقعها الإلكتروني، إشعاراً قانونياً يتيح لها تعديل العقود القائمة مع عملاء قطاع الأعمال، مؤكدة أن الإشعار يمثل تغييراً في شروط وأحكام الخدمات المقدمة للمشتركين، وبما يتوافق مع أحكام ومتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية المعلنة واللذين ينظمان ضريبة القيمة المضافة بالدولة. وقالت «اتصالات»، إن التقدم برقم التسجيل الضريبي الخاص بعملاء الشركات وقطاع الأعمال (TRN) أمر إلزامي حتى يتم إتمام عملية تحديث تفاصيل الحسابات، والتأكد من أن (TRN) الخاص بعملاء قطاع الأعمال ينعكس على الفاتورة الضريبية الشهرية، وبالتالي يتم إدراج رقم التسجيل الضريبي (TRN) على الفاتورة الشهرية للعملاء، ومن ثم

المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تم الحصول عليها من الشركة.

تطبيق القانون بـ «شفافية»

تعكف شركة «دو» على ضمان جاهزيتها والتزامها التام بالقانون الجديد، وتعد بضمان أقصى درجات الشفافية في تعاملها مع عملائها بدولة الإمارات وتزويدهم بالمعلومات الوافية حول كيفية تأثير ضريبة القيمة المضافة عليهم في المستقبل. وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «في الوقت الذي تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، نسعى في شركتنا إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تمتع عملائنا بدراية كافية بالتوجيهات الحكومية بشأن القانون الجديد وكيفية تأثيره على إنفاقهم فيما يتعلق بخدمات الاتصال.

إننا نؤمن بأن هذا القانون يمثل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.

ونحن حريصون على تعزيز وعي عملائنا بمساهمتهم في دعم هذا المستقبل».

وأضاف الحساوي أن الهدف هو ضمان مستوى عالٍ من الشفافية في التعامل مع عملائنا وتزويدهم برؤية واضحة حول قانون ضريبة القيمة المضافة وكيف سيتم تطبيقها على المنتجات والخدمات التي نقدمها.